بعد أن جاء الإعلان الروسى بأن عملا إرهابيا بتفجير قنبلة استهدفت طائرة (متروجيت) الروسية بواسطة تنظيم داعش، وإذا وضعنا فى الاعتبار تقارير صحفية فى جريدة (التايمز) البريطانية فإن النتائج - ربما - لن تسعد أولئك الذين اندفعوا فى عملية استغلال سياسى واسعة النطاق للحادث بغية الضغط على كل من السيسى وبوتين.
فقد ذكرت «التايمز» أن مخطط الحادث هو محمد أحمد على، المكنى أبوأسامة المصرى، زعيم أنصار بيت المقدس التى أعلنت البيعة لأبى بكر البغدادى، وأصبحت فرعا من تنظيم داعش المصرى (ولاية سيناء).
ومكان ذلك التنظيم هو مثلث (رفح - العريش - الشيخ زويد) من جهة، وقطاع غزة من جهة أخرى.
ولو كان أبوأسامة المصرى يعيش فى قطاع غزة، كيف ستعاقبه مصر (بفرض تأكيدها أن سقوط الطائرة كان بزرع قنبلة، وبفرض - كذلك - أن عملية الزرع تمت فى شرم الشيخ وليس فى عواصم قدمت منها الطائرة) ثم كيف - أيضا - ستقتص موسكو من هذا الإرهابى لو كان يعيش فى غزة؟
وهل سيقبل الغرب - حينذاك - أن تطبق الدولتان مبدأ الدفاع عن النفس طبقا للمادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة، وتقومان بقصف غزة بالطيران أو الصواريخ، أو باقتحامها بالقوات الخاصة، والتفتيش عن ذلك الإرهابى المجرم والقصاص من جماعته.
المسألة ليست معتمدة على قبول الغرب أو رفضه، وإنما هى تعتمد على التأكد من صحة فرضية زرع القنبلة، وأن المخطط والمنفذ هو تنظيم داعش المصرى بقيادة أبوأسامة المصرى.
كما أن المسألة تعتمد على اتجاه إحدى الدولتين (مصر أو روسيا) أو الاثنتين معا للهجوم على قواعد التنظيم ومراكز تسليحه وتجمعه بالقطاع، أو باقتلاع زعيمه وفق عملية نوعية لإخضاعه للوقوف أمام القانون.
أو ربما تلجأ الدولتان إلى الدعوة لتشكيل تحالف دولى لمواجهة داعش/ غزة ومصر، وفى هذه الحالة سوف تعترض مصر قطعًا، لأن فكرة إرسال قوات دولية إلى سيناء هى الفكرة التى يلح عليها الغرب بنحو طنان زنان منذ فترة، ولأغراض ليست بريئة مطلقًا، وإنما يرتبط جميعها بالمشروع القديم - المتجدد لأمريكا وحماس وإسرائيل بانتزاع جزء من سيناء من السيادة المصرية وتحويله إلى ظهير لقطاع غزة يتمدد فيه الفلسطينيون من سكان إمارة حماس، وبحيث تنفجر القنبلة السكانية الفلسطينية فى مصر، بدلا من انفجارها الطبيعى فى إسرائيل!!
وقد طُرح هذا المشروع - بداية - فى عهد الرئيس مبارك الذى رفضه على نحو قاطع، فلجأ المتآمرون إلى محاولة فرض المشروع بالأمر الواقع عن طريق اقتحام جحافل الفلسطينيين بتحريض من منظمة حماس ليفجروا بوابة معبر رفح ويندفعوا فى المثلث الذى يطالبون بضمه، وتصور أولئك الإرهابيون أن دخول ٧٥٠ ألفًا من الفلسطينيين وقبوعهم فى سيناء هو بمثابة أمر واقع لو استمر لفترة أطول مما كان، ولكن الإدارة المصرية ضغطت لإخراج الفلسطينيين من سيناء وتجمد المشروع الإسرائيلي - الأمريكي - الحمساوى، إلى أن نكبنا الزمان بمحمد مرسى (أول جاسوس مدنى منتخب) ليحكم مصر، ويوافق أوباما على منح أرض مثلث سيناء إلى حماس مقابل دعم شرعيته، خاصة أن جماعة الإخوان الإرهابية التى ينتمى إليها لا تؤمن بالوطن، وتراه حفنة من تراب عفن!
فلما جاء الجيش إلى ساحة السياسة بعد ٣ يوليو ٢٠١٣ انتهي - فورا - مشروع انتزاع سيناء من سيادة مصر.
ولكن ذلك المشروع ظل يتلون كالحرباء ويأخذ أشكالا جديدة فى كل يوم، وآخرها كان المطالبة بفرض حماية دولية على سيناء وذلك لمنع تصفية عناصر الإرهاب فى سيناء وتحجيم وتحييد نشاط الجيش المصرى، وإعطاء موطئ قدم للجهاديين التكفيريين فى سيناء تتمدد فيه إمارة غزة، بالضبط كما تفعل التنظيمات الإسلامية - عادة - بالسيطرة على قطعة أرض تحاول التمدد منها إلى ما هو أوسع.. هكذا فعلت طالبان فى إقليم (سوات) فى باكستان، وهكذا فعل الحوثيون بالسيطرة على صنعاء، وفعل حزب الله بالسيطرة على الضاحية الجنوبية فى بيروت، وحاول إرهابيو الإخوان أن يحققوا الفكرة فى (رابعة والنهضة)، وحققتها حماس فى (غزة)، والآن يحاول الإخوان وحماس والجماعات السلفية الجهادية تحقيق نفس الفكرة عبر المطالبة بالحماية الدولية، والتدخل الدولى فى كل مناسبة، وبلا مناسبة فى أغلب الأحوال، فكلما حدثت عملية إرهابية فى سيناء سارعت تلك الأطراف إلى طلب التدخل الدولى، ويدعم ذلك إلحاح الولايات المتحدة وبريطانيا (للمساعدة) فى تحقيق الأمن بسيناء، وهو ما لم تطلبه مصر!
إذن رد الفعل على حادث طائرة الإيرباص (متروجيت) الروسية فوق سيناء سيظل محكوما - إذا ثبتت فرضية القنبلة - بقرار دولتين فقط هما: مصر وروسيا، أو كلتاهما.
وبينما حديث الغرب المكرر السمج عن وجود أطراف أخرى فى ملف الطائرة.. أوروبية سواء كانت أيرلندية (فيها الشركة التى باعت الطائرة لروسيا) أو فرنسية بريطانية (قامت بصناعة الطائرة) وأن تلك الأطراف جميعا تعطى دولها حق المشاركة فى رد فعل ضد الإرهاب إذا ثبتت فرضية القنبلة.
والواقع أننى قصرت الذكر على مصر وروسيا لأنهما الدولتان اللتان لهما صلة مباشرة، إلا أن الغرب حريص على ذكر تلك الأطراف الأخرى ليقر من خلال مبدأ التدخل الدولى، إذا صدقت فرضية القنبلة والتفجير الإرهابى، ومن ثم فإن مبدأ التدخل الدولى سوف يتيح للغرب أخيرًا قدرته على عزل مناطق معينة عن نشاط الجيش المصرى وهو ما يسمح - فى التحليل النهائي - بنشأة ظهير غزة لتتمدد إمارة حماس وتحل مشكلة التضخم السكانى الفلسطينى لصالح إسرائيل وعلى حساب مصر.
هذا مقال يعنى بتحليل الافتراضات لأن ألف باء الإعلام هو أن يكون عابرًا لتقنيات الإعلام المضاد، يعنى يتخيل أى سيناريو افتراضى من واقع معطيات حالة أو لحظة معينة، ثم يسير فيه بالتحليل لكى يبنى نموذجا للتعامل مع إعلام غربى يسعى بتقنية ممنهجة ومتسقة إلى إشاعة فكرة معينة عبر عشرات المداخل.
فقد ذكرت «التايمز» أن مخطط الحادث هو محمد أحمد على، المكنى أبوأسامة المصرى، زعيم أنصار بيت المقدس التى أعلنت البيعة لأبى بكر البغدادى، وأصبحت فرعا من تنظيم داعش المصرى (ولاية سيناء).
ومكان ذلك التنظيم هو مثلث (رفح - العريش - الشيخ زويد) من جهة، وقطاع غزة من جهة أخرى.
ولو كان أبوأسامة المصرى يعيش فى قطاع غزة، كيف ستعاقبه مصر (بفرض تأكيدها أن سقوط الطائرة كان بزرع قنبلة، وبفرض - كذلك - أن عملية الزرع تمت فى شرم الشيخ وليس فى عواصم قدمت منها الطائرة) ثم كيف - أيضا - ستقتص موسكو من هذا الإرهابى لو كان يعيش فى غزة؟
وهل سيقبل الغرب - حينذاك - أن تطبق الدولتان مبدأ الدفاع عن النفس طبقا للمادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة، وتقومان بقصف غزة بالطيران أو الصواريخ، أو باقتحامها بالقوات الخاصة، والتفتيش عن ذلك الإرهابى المجرم والقصاص من جماعته.
المسألة ليست معتمدة على قبول الغرب أو رفضه، وإنما هى تعتمد على التأكد من صحة فرضية زرع القنبلة، وأن المخطط والمنفذ هو تنظيم داعش المصرى بقيادة أبوأسامة المصرى.
كما أن المسألة تعتمد على اتجاه إحدى الدولتين (مصر أو روسيا) أو الاثنتين معا للهجوم على قواعد التنظيم ومراكز تسليحه وتجمعه بالقطاع، أو باقتلاع زعيمه وفق عملية نوعية لإخضاعه للوقوف أمام القانون.
أو ربما تلجأ الدولتان إلى الدعوة لتشكيل تحالف دولى لمواجهة داعش/ غزة ومصر، وفى هذه الحالة سوف تعترض مصر قطعًا، لأن فكرة إرسال قوات دولية إلى سيناء هى الفكرة التى يلح عليها الغرب بنحو طنان زنان منذ فترة، ولأغراض ليست بريئة مطلقًا، وإنما يرتبط جميعها بالمشروع القديم - المتجدد لأمريكا وحماس وإسرائيل بانتزاع جزء من سيناء من السيادة المصرية وتحويله إلى ظهير لقطاع غزة يتمدد فيه الفلسطينيون من سكان إمارة حماس، وبحيث تنفجر القنبلة السكانية الفلسطينية فى مصر، بدلا من انفجارها الطبيعى فى إسرائيل!!
وقد طُرح هذا المشروع - بداية - فى عهد الرئيس مبارك الذى رفضه على نحو قاطع، فلجأ المتآمرون إلى محاولة فرض المشروع بالأمر الواقع عن طريق اقتحام جحافل الفلسطينيين بتحريض من منظمة حماس ليفجروا بوابة معبر رفح ويندفعوا فى المثلث الذى يطالبون بضمه، وتصور أولئك الإرهابيون أن دخول ٧٥٠ ألفًا من الفلسطينيين وقبوعهم فى سيناء هو بمثابة أمر واقع لو استمر لفترة أطول مما كان، ولكن الإدارة المصرية ضغطت لإخراج الفلسطينيين من سيناء وتجمد المشروع الإسرائيلي - الأمريكي - الحمساوى، إلى أن نكبنا الزمان بمحمد مرسى (أول جاسوس مدنى منتخب) ليحكم مصر، ويوافق أوباما على منح أرض مثلث سيناء إلى حماس مقابل دعم شرعيته، خاصة أن جماعة الإخوان الإرهابية التى ينتمى إليها لا تؤمن بالوطن، وتراه حفنة من تراب عفن!
فلما جاء الجيش إلى ساحة السياسة بعد ٣ يوليو ٢٠١٣ انتهي - فورا - مشروع انتزاع سيناء من سيادة مصر.
ولكن ذلك المشروع ظل يتلون كالحرباء ويأخذ أشكالا جديدة فى كل يوم، وآخرها كان المطالبة بفرض حماية دولية على سيناء وذلك لمنع تصفية عناصر الإرهاب فى سيناء وتحجيم وتحييد نشاط الجيش المصرى، وإعطاء موطئ قدم للجهاديين التكفيريين فى سيناء تتمدد فيه إمارة غزة، بالضبط كما تفعل التنظيمات الإسلامية - عادة - بالسيطرة على قطعة أرض تحاول التمدد منها إلى ما هو أوسع.. هكذا فعلت طالبان فى إقليم (سوات) فى باكستان، وهكذا فعل الحوثيون بالسيطرة على صنعاء، وفعل حزب الله بالسيطرة على الضاحية الجنوبية فى بيروت، وحاول إرهابيو الإخوان أن يحققوا الفكرة فى (رابعة والنهضة)، وحققتها حماس فى (غزة)، والآن يحاول الإخوان وحماس والجماعات السلفية الجهادية تحقيق نفس الفكرة عبر المطالبة بالحماية الدولية، والتدخل الدولى فى كل مناسبة، وبلا مناسبة فى أغلب الأحوال، فكلما حدثت عملية إرهابية فى سيناء سارعت تلك الأطراف إلى طلب التدخل الدولى، ويدعم ذلك إلحاح الولايات المتحدة وبريطانيا (للمساعدة) فى تحقيق الأمن بسيناء، وهو ما لم تطلبه مصر!
إذن رد الفعل على حادث طائرة الإيرباص (متروجيت) الروسية فوق سيناء سيظل محكوما - إذا ثبتت فرضية القنبلة - بقرار دولتين فقط هما: مصر وروسيا، أو كلتاهما.
وبينما حديث الغرب المكرر السمج عن وجود أطراف أخرى فى ملف الطائرة.. أوروبية سواء كانت أيرلندية (فيها الشركة التى باعت الطائرة لروسيا) أو فرنسية بريطانية (قامت بصناعة الطائرة) وأن تلك الأطراف جميعا تعطى دولها حق المشاركة فى رد فعل ضد الإرهاب إذا ثبتت فرضية القنبلة.
والواقع أننى قصرت الذكر على مصر وروسيا لأنهما الدولتان اللتان لهما صلة مباشرة، إلا أن الغرب حريص على ذكر تلك الأطراف الأخرى ليقر من خلال مبدأ التدخل الدولى، إذا صدقت فرضية القنبلة والتفجير الإرهابى، ومن ثم فإن مبدأ التدخل الدولى سوف يتيح للغرب أخيرًا قدرته على عزل مناطق معينة عن نشاط الجيش المصرى وهو ما يسمح - فى التحليل النهائي - بنشأة ظهير غزة لتتمدد إمارة حماس وتحل مشكلة التضخم السكانى الفلسطينى لصالح إسرائيل وعلى حساب مصر.
هذا مقال يعنى بتحليل الافتراضات لأن ألف باء الإعلام هو أن يكون عابرًا لتقنيات الإعلام المضاد، يعنى يتخيل أى سيناريو افتراضى من واقع معطيات حالة أو لحظة معينة، ثم يسير فيه بالتحليل لكى يبنى نموذجا للتعامل مع إعلام غربى يسعى بتقنية ممنهجة ومتسقة إلى إشاعة فكرة معينة عبر عشرات المداخل.
