أعلن البنك المركزي العراقي، أن احتياطي العملة الأجنبية يبلغ 60 مليار دولار رغم انخفاض الموارد الدولارية بسبب تدني أسعار النفط عالميا ، وأنه لا يزال بمستوى "الكفاية" وفقا لمعياريي تغطية العملة المحلية بما يعادلها من العملة الأجنبية، وأنه قادر على تغطية الاستيراد لمدة 6 أشهر.
وقال محافظ البنك المركزي علي العلاق - في تصريح صحفي اليوم الجمعة: إن البنك يعمل على تطبيق سياسة متوازية للحفاظ على الاستقرار العام للأسعار وكبح التضخم باعتباره هدفا أساسيا، والحفاظ على احتياطاته التي تغطي الدينار العراقي، بالرغم من الظروف الاقتصادية يحافظ على القوة الشرائية للدينار.
وأضاف:" أن صندوق النقد الدولي توقع في بداية سنة 2015 وصول الاحتياطي إلى 40 مليار دولار في نهاية هذا العام، وأكدنا حينها أن الاحتياطي سيكون في حدود 60 مليار دولار مع نهاية السنة، وبعد أشهر من بداية السنة عدَل الصندوق توقعاته وتوقع احتياطي قدره 50 مليار دولار، وما زال توقعنا وفقاً للمعطيات والمؤشرات الفعلية في حدود 60 مليار دولار".
وتابع:" أن الفرق بين المشتريات من الدولار من وزارة المالية والمبيعات من الدولار خلال الفترة أول يناير الماضي حتي نهاية شهر سبتمبر بلغ حوالي 600 مليون دولار شهريا ويقوم البنك المركزي بتغطية هذا الفرق لتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات والحفاظ على سعر الصرف و بالتالي المستوى العام للأسعار، رغم استمرار تدني أسعار النفط وبالتالي انخفاض الإيرادات من الدولار فإن الاحتياطي لا يزال كافيا".
ولفت إلى أن ما يحدث من انخفاض وارتفاع في الاحتياطيات أمر يتكرر حدوثه في الدول التي تعتمد على صادراتها من النفط، مشيرا إلى أن ما حدث في 2009 عندما انخفضت أسعار النفط، حينها بلغت نسبة مبيعات البنك من الدولار إلى مشترياته من الدولار 148% ثم عاد ليراكم احتياطيات جديدة بعد أن عادت الأسعار إلى الارتفاع.
وأضاف:" أن صندوق النقد الدولي توقع في بداية سنة 2015 وصول الاحتياطي إلى 40 مليار دولار في نهاية هذا العام، وأكدنا حينها أن الاحتياطي سيكون في حدود 60 مليار دولار مع نهاية السنة، وبعد أشهر من بداية السنة عدَل الصندوق توقعاته وتوقع احتياطي قدره 50 مليار دولار، وما زال توقعنا وفقاً للمعطيات والمؤشرات الفعلية في حدود 60 مليار دولار".
وتابع:" أن الفرق بين المشتريات من الدولار من وزارة المالية والمبيعات من الدولار خلال الفترة أول يناير الماضي حتي نهاية شهر سبتمبر بلغ حوالي 600 مليون دولار شهريا ويقوم البنك المركزي بتغطية هذا الفرق لتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات والحفاظ على سعر الصرف و بالتالي المستوى العام للأسعار، رغم استمرار تدني أسعار النفط وبالتالي انخفاض الإيرادات من الدولار فإن الاحتياطي لا يزال كافيا".
ولفت إلى أن ما يحدث من انخفاض وارتفاع في الاحتياطيات أمر يتكرر حدوثه في الدول التي تعتمد على صادراتها من النفط، مشيرا إلى أن ما حدث في 2009 عندما انخفضت أسعار النفط، حينها بلغت نسبة مبيعات البنك من الدولار إلى مشترياته من الدولار 148% ثم عاد ليراكم احتياطيات جديدة بعد أن عادت الأسعار إلى الارتفاع.
