تشارك الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، في المؤتمر السنوى الـ20 لاتحاد المصارف العربية، والذي يقام ببيروت، ومن المنتظر أن تتوجه مساء اليوم، إلى العاصمة اللبنانية.
وتركز كلمة الوزيرة، وفقا لبيان صحفى صادر عن الوزارة، على تطبيق مصر لمزيد من الإصلاحات الهيكلة في سياساتها الاقتصادية، لتحقيق الاستقرار المالى، مع تحفيز النشاط الاقتصادى على خلق فرص عمل جديدة لمحاربة الفقر والقضاء على البطالة واستيعاب الطاقات الشبابية، مع عدم المساس بحقوق محدودى الدخل، مع التحدى الذي تواجهه الحكومات العربية في سبيل تحقيق الشمول المالى. ويشارك في أعمال المؤتمر العديد من وزراء التعاون الدولى والاقتصاد والمالية بالدول العربية وشركاء التنمية الدوليين إلى جانب محافظى البنوك المركزية ورؤساء البنوك والمؤسسات المالية والتنموية العربية والإقليمية، إضافة إلى مشاركة تمام سلام، رئيس الوزراء اللبنانى.
ويحمل هذا المؤتمر عنوان "خارطة طريق للشمول المالى "2015 بالتنسيق مع المؤسسات الرقابية الدولية، كمنصة للحوار في ظل تحولات اقتصادية وتجارية كبرى يشهدها العالم اليوم وخصوصا منطقتنا العربية.
وتتركز أهداف المؤتمر على وضع خارطة طريق لوصول الخدمات المالية إلى شريحة أكبر من الأفراد والمنشآت، والإضاءة على الشمول المالى في مكافحة تمويل الإرهاب، ودور الشمول المالى في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإبراز أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الشمول المالى، وتوفير البنى التحتية اللازمة للتوسع في الشمول المالى وتهيئة بيئة تنظيمية وقانونية ورقابية مؤاتية، وتعزيز الوعى للمخاطر والفرص المالية.
وتركز كلمة الوزيرة، وفقا لبيان صحفى صادر عن الوزارة، على تطبيق مصر لمزيد من الإصلاحات الهيكلة في سياساتها الاقتصادية، لتحقيق الاستقرار المالى، مع تحفيز النشاط الاقتصادى على خلق فرص عمل جديدة لمحاربة الفقر والقضاء على البطالة واستيعاب الطاقات الشبابية، مع عدم المساس بحقوق محدودى الدخل، مع التحدى الذي تواجهه الحكومات العربية في سبيل تحقيق الشمول المالى. ويشارك في أعمال المؤتمر العديد من وزراء التعاون الدولى والاقتصاد والمالية بالدول العربية وشركاء التنمية الدوليين إلى جانب محافظى البنوك المركزية ورؤساء البنوك والمؤسسات المالية والتنموية العربية والإقليمية، إضافة إلى مشاركة تمام سلام، رئيس الوزراء اللبنانى.
ويحمل هذا المؤتمر عنوان "خارطة طريق للشمول المالى "2015 بالتنسيق مع المؤسسات الرقابية الدولية، كمنصة للحوار في ظل تحولات اقتصادية وتجارية كبرى يشهدها العالم اليوم وخصوصا منطقتنا العربية.
وتتركز أهداف المؤتمر على وضع خارطة طريق لوصول الخدمات المالية إلى شريحة أكبر من الأفراد والمنشآت، والإضاءة على الشمول المالى في مكافحة تمويل الإرهاب، ودور الشمول المالى في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإبراز أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الشمول المالى، وتوفير البنى التحتية اللازمة للتوسع في الشمول المالى وتهيئة بيئة تنظيمية وقانونية ورقابية مؤاتية، وتعزيز الوعى للمخاطر والفرص المالية.
