أكد الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل القطري أن الدورة الحالية لمجلس وزراء العدل العرب تعقد في ظل ما يشهده الوطن العربي من تحديات خطيرة تقوض فرص التنمية والاستقرار في المنطقة وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى الوضع غير الإنساني للاجئين بالمنطقة والتي تحتاج إلى مزيد من تكثيف وتضافر الجهود العربية المختلفة.
وقال وزير العدل القطري في كلمة له أمام اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب، مساء اليوم، بالجامعة العربية، إنه لا يخفى عليكم أن التنمية المستدامة وسيادة القانون باتا مرتبطين ارتباطًا وثيقًا ومضطردًا، فكلما نجحت الدول في ترسيخ سيادة القانون ومقوماته كلما زادت معدلات تحقيق التنمية المستدامة.
وسلط الوزير القطري الضوء على إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بشأن إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع نطاقًا، داعيًّا المجلس إلى بحث سبل التعاون لتفعيل التوصيات الواردة بإعلان الدوحة، وذلك من أجل تعزيز فرص تحقيق التنمية المستدامة لكافة البلدان العربية الشقيقة.
وقال وزير العدل القطري، "إنه إيمانًا منا بأهمية تكامل وتناسق مواقف ومسارات العمل القانوني الإقليمي مع بعضها البعض، فأدعوكم إلى الاطلاع على القرارات المهمة الصادرة عن اجتماع وزراء العدل لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد بالدوحة خلال الشهر الماضي برئاسة دولة قطر".
وطرح وزير العدل القطري خلال الاجتماع مبادرة عملية لإنشاء "الشبكة العربية للخبراء القانونيين والعدليين" والتي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الدليل الحالي للخبراء العرب الذي يصدره المجلس وذلك من خلال تطويره إلى آلية عربية مستدامة في مجال تقديم الخبرة العدلية بهدف إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية عربية لتسجيل الخبراء العدليين وتوثيق خبراتهم المتخصصة وتيسير استفادة الدول الأعضاء من ذخيرة الخبرات العربية المتميزة.
وأعرب عن تطلعه إلى أن تحظى المبادرة بموافقة المجلس على إحالتها للدراسة، مبديًا ترحيبه بتقديم كل صور الدعم والتوضيحات اللازمة في هذا الشأن".
وقال وزير العدل القطري "إننا نتطلع إلى أن تتوصل الدورة الحالية القرارات وتوصيات تسهم في تعزيز العمل القانوني العربي المشترك".
وقال وزير العدل القطري في كلمة له أمام اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب، مساء اليوم، بالجامعة العربية، إنه لا يخفى عليكم أن التنمية المستدامة وسيادة القانون باتا مرتبطين ارتباطًا وثيقًا ومضطردًا، فكلما نجحت الدول في ترسيخ سيادة القانون ومقوماته كلما زادت معدلات تحقيق التنمية المستدامة.
وسلط الوزير القطري الضوء على إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بشأن إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع نطاقًا، داعيًّا المجلس إلى بحث سبل التعاون لتفعيل التوصيات الواردة بإعلان الدوحة، وذلك من أجل تعزيز فرص تحقيق التنمية المستدامة لكافة البلدان العربية الشقيقة.
وقال وزير العدل القطري، "إنه إيمانًا منا بأهمية تكامل وتناسق مواقف ومسارات العمل القانوني الإقليمي مع بعضها البعض، فأدعوكم إلى الاطلاع على القرارات المهمة الصادرة عن اجتماع وزراء العدل لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد بالدوحة خلال الشهر الماضي برئاسة دولة قطر".
وطرح وزير العدل القطري خلال الاجتماع مبادرة عملية لإنشاء "الشبكة العربية للخبراء القانونيين والعدليين" والتي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الدليل الحالي للخبراء العرب الذي يصدره المجلس وذلك من خلال تطويره إلى آلية عربية مستدامة في مجال تقديم الخبرة العدلية بهدف إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية عربية لتسجيل الخبراء العدليين وتوثيق خبراتهم المتخصصة وتيسير استفادة الدول الأعضاء من ذخيرة الخبرات العربية المتميزة.
وأعرب عن تطلعه إلى أن تحظى المبادرة بموافقة المجلس على إحالتها للدراسة، مبديًا ترحيبه بتقديم كل صور الدعم والتوضيحات اللازمة في هذا الشأن".
وقال وزير العدل القطري "إننا نتطلع إلى أن تتوصل الدورة الحالية القرارات وتوصيات تسهم في تعزيز العمل القانوني العربي المشترك".
