- اختراق حساب الفيس بوك لنائب المرشد خيرت الشاطر
- استخدم معتز بالله عبدالفتاح في الخفاء لإثارة مشاكل الجماعة والترويج لأفكارهم في الإعلام ثم الموافقة عليها
- خطط لغزو إثيوبيا والتسويق لفكرة أن الحرب هي الحل الوحيد للحفاظ على حوض النيل حتى لا نظهر أمام الدول أننا عدوانيين
- السيسي وافق قريبا على مشروع كتائب الخدمة المدنية والفكرة مسروقة من (أسامة زايد) صديق الشاطر بالفيس بوك
-تربص أصدقاء الشاطر بحكومة كمال الجنزوري وترويج أن رئيس الوزراء هدفه تصفير خزانة الدولة
-خطة الإنتقام من قضاة مصر التي أعدها أصدقاء الشاطر في المعركة الشهيرة بـ تطهير القضاء التي حاصر فيها الإخوان المحاكم والنيابات.
-حالة من الرعب يعيشها خيرت الشاطر بعد أن عرف يوم الإثنين 9 أكتوبر الناضي من ابنته "عائشة"34 سنة أن حسابه بالفيس بوك مخترق وهناك شخص مجهول يطلع على رسائله.
-عائشة أكدت اختراق في حسابها بالفيس بوك، وقالت أنه ليس لديه أي حساب رسمي الآن، ولا صحة لما يقوم ينشره الهاكر على لسان والدها وأن ما يجري كله محض كذب.
-كانت سارة ابنة الشاطر بعد اعتقاله قامت بحذف رسائله، لكنها لا تتوقع أن الحساب سوف يسرق منها ويتم إعادة هذه الرسائل مرة أخرى وتصل إلينا بسهولة.
على القاريء ألا يصطدم من المعلومات التي ننقلها الآن، فالشاطر كان مستمع مجنون لأنصاره وله قدرة غريبة على تنفيذ أي شيء يطلب منه لمجرد أن هذا يتماشي مع أهدافه الشخصية.
ظن الشاطر أن الأخذ بآراء أنصاره وتجميع أفكارهم يصب في مصلحته ويمكنه بحكم العالم، فالمطالب والاقتراحات التي عرضت عليه، لا تعد ولا تحصي وكان يقرأها جيدا بالرغم من ضيق وقته وأحيانا كان يعتذر عن عدم الرد، وأكثر الأمور التي كانت تشغله ويتجاوب معها ملف التبرعات ومشكلة سد النهضة بإثيوبيا
الأنصار تعاملوا مع خيرت في فترة حكم الإخوان أنه رئيس الجمهورية وليس نائب المرشد، وكانوا يطالبونه بإصدار قوانين وتنفيذ قرارات وأحكام.
سمعنا من قبل عن مشروع للشاطر اسمه ( المساهمة في بناء نهضة مصر) وأعلنه في 6 يناير2012، قبل انتخابات الرئاسية واقتراح استنساخ تجارب دول تم انتقاؤها بعناية شديدة للاستفادة منها مثل تركيا وماليزيا وسنغافورة.
خيرت بالتأكيد ليس صاحب الفكرة، وقدمها له الإخواني "أحمد عبدالكريم بندراي" وأرسل الفكرة لخيرت يوم 17 يونيو 2011 وطلب منه أن ترسل الجماعة خيرة العقول من أبنائها وخبراء التخطيط إلى ماليزيا لدراسة الاقتصاد المهاتيري وتركيا لدراسة السياسي الأوردغاني.
ثم جمع المعلومات لاستخدامها في تكوين آليات نظام جديدة عن طريق دمج النظامين في نظام واحد وتعديله بما يتناسب مع طبيعة مصر
وطلب عبدالكريم أن يتابع الشاطر مناصب الدولة السيادية، ويراقب علاقة رؤساء المؤسسات والحكومة، وأكد أن الفكرة عرضها على دكتور "أحمد مطر" رئيس المركز العربي للبحوث السياسية والاقتصادية، الذي أكد أنها ممتازة وسيتم تطويرها لإعداد خطة عمل خاصة بحكومة الإخوان.
سمعنا منذ قريب عن مشروع قدمه الكاتب "معتز بالله عبدالفتاح" للرئيس السيسي ووافق عليه وهو إنشاء كتائب خدمة مدنية، وهذه الفكرة من الأساس مسروقة من صديق لخيرت اسمه "أسامة زايد" طبيب أسنان بالقصر العيني.
أسامة اقترح المشروع بتاريخ 15 يونيو 2011وأسماه (كتائب الخدمة الوطنية)، وهذه الكتائب تشكل من طلاب الجامعات والثانوية العامة على غرار التربية العسكرية.
ومدة الخدمة شهر ونصف ويشرف عليها ضابط جيش وطبيب وواعظ ديني، وتوزع الكتائب في الأراضي الزراعية والمصانع الحكومية، حتى يساهم الشباب في زيادة حركة الأمن القومي.
معتز عبدالفتاح كان له دور مع جماعة الإخوان وهو إثارة مشاكلها والترويج لذلك في الخفاء بوسائل الإعلام، ثم توافق الإخوان على مطالبه.
الرجل كان عميل دائم واستمر على هذا الموضوع لدرجة أن أنصار خيرت كانوا يطلبونه بالاسم لتنفيذ المهام وهذا جاء في رسالة "إسلام عيد" بتاريخ 28 مارس 2012 قبل الانتخابات الرئاسية حيث اقترح على الشاطر أن يامر معتز عبدالفتاح بالمطالبة بعودة القوى المنسحبة من اللجنة التأسيسية، لضمان عدم فرض رأي للأغلبية، وفي النهاية لنا نسبة أكبر من 30% ونمتلك الاستفتاء كإسلاميين
وأكد إسلام على ضرورة أن قيام بعض الشخصيات التي عليها خلاف بالانسحاب وطرح أسماء بديلة، وتشكل حكومة تكنوقراط مؤقتة يستبعد منها أعضاء حزب الأغلبية، حتى يتوقف الإخوان عن التصعيد في الشارع ضد العسكر ويتوقف الجيش عن التحريض ضد الإخوان في وسائل الإعلام.
وطلب أيضا بإلغاء المادة 28 من الدستور مع تغيير لجنة الأشراف على انتخابات، وخيرت عجبته هذه الفكرة وقام بتنفيذها عن طريق العميل معتز عبدالفتاح، وألغيت المادة 28 من الدستور في شهر أبريل عام 2012.
لقد ثبت صدق المثل الشعبي الذي يقول: احذر عدوك مرة وصديقك ألف مرة، وهذا صحيح لأن الضربات التي كان يوجها الإخوان لقضاة مصر ووكلاء النيابة دبرها محامي اسمه "محمد الأمير".
الأمير كانت له اليد في تعديل قانون السلطة القضائية، حيث طلب من خيرت في 11 أكتوبر 2012 أن يصبح سن المعاش للقضاة 60 عام، وطلب من خيرت النزول في مليونيات بكل الميادين للضغط على القضاة وأعضاء النيابة.
خيرت كان معجب بأفكار أنصاره، وحاول إرضاء أمير في أبريل 2013، عن طريق الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح التي سيطر عليها الشاطر، وأمر العضو "محمد الكردي" بمطالبة مرسي بإصدار قانون السلطة القضائية.
خرج مكتب الإرشاد بهذا التوقيت في مؤتمرات صحفية حضرها الشاطر وبديع المرشد، وقاما بدعوة مجلس القضاء الأعلى والقوي السياسية، للتشاور حول تعديل قانون السلطة القضائية وأثيرت وقتها معركة شهيرة سميت بـ"تطهير القضاء"وحاصر الإخوان المحاكم والنيابات بأمر من الشاطر لإرهاب الدولة.
كانت عقلية الشاطر في تعامله مع أنصاره تسعي لخراب مصر وتهدد بعدم استمرارية الدولة، ومن المخاطر التي نجانا الله منها أنه كان يفكر في إدخالنا حروب مع دول أخرى.
رسائل في غاية الخطورة تم الكشف عنها بين الشاطر والقيادي الإخواني "عبدالفتاح محمد" مسئول لجان العمليات النوعية التابعة للجماعة الذي قتلته الشرطة هذا العام قبل الاحتفال بثورة 30 يونيو داخل شقة بأكتوبر لأنه خطط لعمليات إرهابية وتخريبية تواكب الاحتفالات.
كان بينهما صداقة وثقة كبيرة وعرض عبدالفتاح على الشاطر إصدار قانون ينص على تصميم قاعدة بيانات رئيسية فيها معلومات عن الشعب، توزع على أربع أجهزة سيادية وهي المخابرات العامة والمخابرات العسكرية والأمن الوطني ومركز المعلومات التابع لرئاسة الوزراء.
هذه البيانات عبارة عن الرقم القومي والتأمين الصحي وبصمات إلكترونية عن طريق العين وبيانات إدارة المرور وجميع الأقسام، وفصيلة الدم وخطوط التليفونات والمحمول وأرقام حسابات كل المقيمين في مصر ومراقبة الحركة المالية للبنوك وماكينات الصرف الآلي.
وأيضا بطاقات التموين وعدادات الكهرباء والغاز وتراخيص السلاح، حيث يمكن الاستفادة من هذه المعلومات على مدى السنين القادمة، وكانت هذه الرسالة بتاريخ 5 فبراير 2013.
الرسالة الثانية والأهم كانت من خيرت لعبدالفتاح استشاره في أنه يفكر لضرب إثيوبيا لحل مشكل سد النهضة وطلب منه ضرورة وضع خطة مناسبة لذلك.
قال خيرت أن إعلام الفلول يتعمد تنويم الدكتور مرسي والرئاسة والإخوان،وهذا بتعليمات مباشرة من الدوائر الصهيونية الغربية التي يعملون تحت رايتها ووفقًا لأجندتها.
وأضاف خيرت أن تركيا قامت ببناء محطة نووية وشرعت بالاتفاق مع كل من شركتي أريفا وميتسوبيشي اليابانيتين لبناء المحطة الثانية، بتكلفة 22 مليار دولار ومن المعروف أن الطاقة الهيدروجينة تعادل 2400 مرة الطاقة النووية، كما أن بريطانيا قامت بتصميم مفاعل هيدروجيني (ITER) وهو مفاعل تجريبي، تم العمل فيه الآن في كارداش جنوب فرنسا.
وقال الشاطر الحل إذن في إنشاء محطات هيدروجينية أو نووية أضعف الإيمان بالتشارك مع دول الخليج حتى نتغلب على مشكلة الدعم وعلى الجميع أن يستفيدا من هذا المشروع.
وأضاف أنه علينا ضرورة أقناع إثيوبيا بالعدول على بناء السد على أن تستفيد من هذا الطاقة، خاصة وأنها أعلنت أكثر من مرة أن هذا السد لأغراض الطاقة وليس للزراعة.
ومن أجل بناء هذه المفاعلات والمحطات يجب إقناع شمال السودان بضرورة إزالة السد على أن تستفيد هي الأخرى من الطاقة النووية أو الهيدروجينية.
وإذا لم توافق إثيوبيا على الحل الذي نطرحه، نقوم بقصف السد والتسويق لذلك في الإعلام أنه الحل الوحيد حل مشكلة حوض النيل، حتى لا نظهر كدولة عدوانية ويكون هذا إنذار لمن تسول له نفسه للتلاعب بمياه النيل.
أثير جدلا في الشارع المصري الوثيقة التي أسميناها بوثيقة (البرادعي) لتعديل المادة الثانية من الدستور، وطلب الإخواني "حسام على" بتاريخ 3 يوليو 2011 أن تعدل الوثيقة بحيث ألا تفسر أي مادة فيما يخل بالمادة الثانية من الدستور، لأن المساواة بالمرأة لا تعني الرجل والمرآة بالميراث.
وقام حسام بتحذير الشاطر من العلمانيين الذين يريدون وضع المبادئ الكلية للإسلام في المادة الثانية وأكد عل خطورة ذلم لأنه يلغي المذاهب الأربعة.
في أعقاب هذه الرسالة التي كانت قبل انتخابات الرئاسة، اجتمع الشاطر في نوفمبر 2011 مع البرادعي وعلاء الأسواني ووائل غنيم وتوكل كرمان لمناقشة هذه الوثيقة.
المدهش أن هؤلاء جميعا اجتمعوا دون تفويض من الشعب المصري، وإذا كان المتواجدين في الاجتماع مصريين، فما علاقة توكل كرمان اليمنية بالشأن المصري وتحضر الاجتماع؟!
كان ضمن الرسائل أمور مضحكة وطريفة تظهر لنا مدي العقلية التي كان يفكر بها الإخوان للانقضاض على حكم مصر حتى لو كلف ذلك إسالة لدماء المواطنين.
داخل حساب الشاطر أعلن الشاب"عمرو عبدالرازق" أنه صاحب العبارة التي ترددها جماعة الإخوان وهي سندخل المرحلة القادمة بنفسية (بدر) ونتقبل النتيجة بنفسية (أحد) وسنخشى من نفسية (حنين) ونحذر من أعذار نفسية (تبوك) ونبذل الجهد ونأخذ بالأسباب بنفسية (الخندق)، ونعمل ولو القائد أصغرنا كــ(أسامة) ولو فقدنا قادتنا كيوم (مؤتة) ولو طالت المعركة كحصار (الطائف) وسنسامح الجميع كـ (فتح مكة)، وهذا في 9 نوفمبر 2011.
الدلائل التي أمامنا تؤكد أن جماعة الإخوان وأنصارها أصحاب مصالح لم يكن لهم علاقة بالشريعة التي روجوا لتطبيقها لهدف الوصول للسلطة لا أكثر.
يوجد رسالة من"شهاب عجيز" يوم 11 يوليو 2011 طلب فيها البدء في مشاريع اقتصادية خاصة بالإخوان فقط، وتخصيص مبلغ اشتراكات استثمارية لأبناء الإخوان وعائلتهم.
أما "إيهاب خليل" فوجه لومه على للشاطر لأنه وعد شباب الجماعة في ابريل 2011 بإعادة هيكلة الجماعة وقال أن هذا يستغرق من 4- 6 أشهر، ومع ذلك لم تحدث الهيكلة والشباب لم يتسلموا مهماتهم وهذه الرسالة بتاريخ مايو 2012.
الإخوان دائما كانوا يفكرون في تحقيق مكاسب والحصول على وظائف عن طريق الشاطر، الذي يرونه الورقة الرابحة بالنسبة لهم، وهذا ما حاول فيه "أحمد عرابي محمد" ويسكن منطقة أرض اللواء، وكان مسئولا إعلاميا ومؤسسا لائتلاف إخوان الجيزة.
عرابي كان يتمني الحصول على المال من أوسع الأبواب، لذلك فكر في الاقتصاد وحذر خيرت يوم 16 فبراير 2012 من اللجنة الاقتصادية الموجودة بحزب الحرية والعدالة.
وقال أن أغلب القائمين عليها أكاديميين وليست لهم علاقة بسوق العمل، وطلب من خيرت مقابلته حتى ولو نصف ساعة لكي يعرض له حلول اقتصادية تصب في مصلحة الحزب والإخوان ويستطيع تنفيذها.
كان قيادات الإخوان بعد الإطاحة بمبارك، يتقربون من الشاطر للحصول على مناصب كبيرة لذلك دخلوا مع بعضهم في صراعات ويأكل كل منهما الأخر، والبقاء دائما لمن يثبت ولائه للجماعة.
كان هناك مشكلة بين مرشحي حزب الحرية والعدالة وهما "إبراهيم العراقي" القيادي بإخوان المنصورة أستاذ المسالك البولية مع المرشح "عبدالمنعم أبوالفتوح" بالمنصورة، ولذلك قرر إبراهيم أن ينفرد بكرسي البرلمان، والنيل من أبوالفتوح وشارك في جلسة فصله فيها من الحزب.
وأفصح عن ذلك القيادي بإخوان المنصورة "أيمن فوزي سلمونة" في رسالته للشاطر التي بتاريخ 8 سبتمبر 2011، وقال أن العراقي يسيء لسمعة الإخوان وقد صوره المتظاهرون وهو يعرض على الواحد منهم مائه جنيه لأجل انتخابه والفيديو انتشر بشكل واسع.
والجدير بالذكر أن إبراهيم العراقي اعتقل بعد ثورة 30 يونيو وحكم عليه بالمؤبد بتهمة التحريض على اعتصام رابعة العدوية وتنفيذ أعمال عنف في الشارع المصري.
بلا شك الشاطر كان مسيطر على عدة ملفات، منها الأحوال المدنية والجميع يتعاملون معه ويعرفون أنه المتحكم في النظام وكان هناك موظفا بالسجل المدني بالعباسية واسمه "أحمد مصيلحي" كان يخبر الشاطر بكل صغيرة وكبيرة تجري في مكان عمله.
وفي 13 ديسمبر 2012 قال لخيرت أن هناك واقعة تزوير في دائرة مدينه نصر، وأكد أنه وجد 10 بطاقات قومية منتهية الصلاحية، وبعد مرور يوم قال لخيرت أن الموضوع تم التحقيق فيه وسيوافيه بكل جديد.
لاحظنا عام 2012 أن رئيس وزراء مصر الأسبق "كمال الجنزوري" كان لا يروق لحكومة الإخوان، في ظل حكم المجلس العسكري.
لذلك اقترح "وجدي فريد" على الشاطر أن يتم التربص بالجنزوري عن طريق تنفيذ الخطة المناسبة وهي تشكيل اللجنة التأسيسية لحين البت في الطعون المقدمة أمام القضاء، وذلك لإخراس الأفواه التي تقول أن المجلس ليس دستوريا وان نص المادة 60 يدعوا إلى تشكيل اللجنة من خارج البرلمان.
ثانيا توحيد الجهود الجمعة القادمة في تنظيم مليونية ويكون للميدان صوت واحد يهتف ضد العسكر وإقالة الحكومة، وأخيرا حتى نظهر أمام الرأي العام إننا نحترم القانون وأحكام القضاء، علينا نشر أن حكومة الجنزوري تهدف لتصفير خزانة الدولة، مع ذكر الأرقام التي وصلت إليها الوزارات في عهد الجنزوري وإظهار أنه السبب في إهدار الصرف.
ومن الأفكار التي طرحها أيضا أنصار جماعة الإخوان هي تبني رئاسة الجمهورية لدعوة جميع نساء مصر، لإيداع ذهبهن وحلاهن في البنك المركزي المصري وأن تبدأ أسرة الرئيس مرسي ونساء جماعة الإخوان بهذه المبادرة لتشجيع الباقيين، وهذا الفكرة قدمها الإخواني "يحيي أبوهشيمة" في 12 نوفمبر 2012.
أما الإخواني "أحمد محمد فتحي" فكان لا يروق له ما تفعله حكومة الإخوان وطلب من الشاطر تغيير هشام قنديل في 17 ديسمبر 2012 قائلا أنه أثبت فشله الذريع في كثير من المجالات المهمة منها وزارة الداخلية والاقتصاد، وليس لديه خطط واضحة نستطيع محاسبته عليها.
بعد حادث رفح الذي وقع في أغسطس 2012 وأودي بحياة 16 مجندا مصريا، كانت الصحف المصرية، تم تغيير قيادات بالجيش المصري، ويقف خلف ذلك القيادي بالإخوان "على عبدالفتاح " الذي اعترف في احدي الرسائل أنه السبب في الإطاحة بقيادات الجيش.
قائلا أنه طالب مرسي بتطهير الجيش ونشر ذلك بالصحف لكنه انزعج كما قال لحدوث تحريف في كلامه، وبعض الصحف نقلت أنه يتهم الجيش بتدبير الحادث، قائلا أن هذا كلام عار من الصحة، ويدل على حالة التربص الحالية تجاه الإخوان.
