انتهت اليوم الدورة التدريبية التي أعدتها الأمانة العامة لمجلس النواب لتدريب الأعضاء الجدد، وشهدت الدورة تفاعلا كبيرا بين النواب والمحاضرين وموظفى الأمانة العامة الذين ألقوا المحاضرات.
ورصدت " البوابة نيوز " أبرز كواليس ما تضمنته الدورة التثقيفية للنواب عن الحقوق والواجبات، تأكيد محاضر اللجنة للنواب "علوم حميدة" على ضرورة التعرف على جميع حقوقهم وواجباتهم قائلا لهم: لو معرفتوش حقوقكم وواجباتكم مش حتقدروا تدافعوا عن أنفسكم، وأضاف أن الأمانة العامة حصرت الحقوق والواجبات المطلوبة من النواب وتم حصرها بمعدل 8 حقوق و16 واجبا.
وأوضح أن الحقوق الثمانية داخل البرلمان هي حق يتعلق بالأجهزة الرقابية وآخر بالجانب التشريعى وكذلك أيضا الحقوق الرقابية والسياسية وحقوق أعمال اللجان النوعية، جدول الأعمال وحقوق تتعرض بشخص النائب وحذر محاضر الجلسة النواب من خطورة المادة 47 في قانون 46 والمادة 110 بالدستور التي تنص على عقوبات داخل المجلس ضد النائب الذي لا يلتزم بواجباته تصل إلى حد عقوبة الفصل.
كما أكد أن من ضمن حقوق النواب الحصانة البرلمانية التي تحتمل شقا موضوعيا وجنائيا، لافتا إلى أن الشق الموضوعى هو أن النائب له حرية التعبير عن آرائه تحت قبة البرلمان ولا يملك أي أحد في الدولة فرض سلطان عليه قائلا: الله وحده هو الرقيب عليكم داخل المجلس وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالحصانة الجنائية فإنها لا يمكن لأحد أن يفتش بيت النائب أو أي فرد من أفراد أسرته إلا بعد الحصول على إذن من رئيس المجلس عدا حالات التلبس.
وأكد محاضر الأمانة العامة للنواب، أن الحصانة ليست اختراعا مصريا وليست ميزة للنائب ولكنها تكليف بحكم النظام العام ولا يمكن للنائب أن يتنازل عنها إلا بتقديم طلب لرئيس المجلس ويصوت عليه الأعضاء باعتباره ممثلا عن الشعب الذي يعد مصدر السلطات.
وأضاف قائلا: الحصانة لا تمنح للنائب لأن على رأسه ريشة ولكن باعتباره محملا بالتشريع الذي انتخبه الشعب من أجله خاصة أن الجلسات تفتح بقسم باسم الله وباسم الشعب.
وشدد المحاضر على أن النواب ليس من حقهم أن يبتاعوا أو يشتروا من الحكومة خلال فترة عضويتهم بالبرلمان حتى لا يتعرضوا للجزاءات القانونية لافتا إلى أن القانون منحهم فترة مدتها 60 يوما لفصل الملكية عن الغدارة وإسنادها لشخص يؤتمن عليه على أن يقوموا بعد ذلك بإخطار وهنا قاطع أحد النواب المحاضر متسائلا هي المادة دى مطبقة في مصر بس.
وعقب المحاضر أن تلك المادة تأتى وفقا للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
كما تضمن أحد لقاءات المجلس تعريف النواب بالبروتكول العام للنائب وسط مخاوف من شبح نواب الإخوان الذين كانوا يتصرفون تصرفات غير لائقة بممثلى الشعب تحت القبة وتم تأكيد المحاضرين للنواب على أن مدة الكلمة التي يطلبها النائب لا تزيد على 3 دقائق وأنه يجب ألا يطلب التعقيب أكثر من مرة واحدة.
