خلال 60 يومًا من توليه حقيبة وزارة البيئة قام بعدد من الإنجازات المهمة، تتمثل في إنهاء خطة مصر الوطنية المتعلقة بالتغيرات المناخية المقرر عرضها بمؤتمر التغير المناخى بالعاصمة الفرنسية باريس آخر الشهر الجارى.
وأشار "فهمى" إلى أن حكومة المهندس شريف إسماعيل اعتمدت الموافقة على الخطة، بمقر بمجلس الوزراء بالإجماع وسيتم إرسالها لسكرتارية الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية.
حيث من أهم ملامح تلك الخطة، إنها ستتناول الوضع الاقتصادي في مصر وخطط التنمية والإصلاحات التي تمت وطموحات مصر الاقتصادية والاجتماعية في الفترة القادمة وطموحاتها في التنمية المستدامة، إضافة إلى موضوع التكيف والمخاطر والآثار التي يمكن أن تتعرض مصر لها وأهم أنشطة التكيف.
وتستعرض الخطة المناهج الرئيسية التي نفكر فيها لكى نخفف من آثار التغيرات المناخية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات النقل واستزارع المليون فدان وغيرها من المشروعات التي تقلل من الآثار المتعلقة بالتغيرات المناخية.
كما قام وزير البيئة، بإنشاء منظومة جدية للمخلفات الزراعية تتمثل في مساعدة عدد من المحافظات المشتهرة بحرق قش الارز، بتجميعه واعادة تدويره، وقد ساهمت هذه المنظومة بالفعل في الحد من نسبة حرق قش الارز هذا العام عن الاعوام الماضية ولكن ليست بنسبة 100%.
حيث أوضحت مؤشرات الإدارة العامة للهواء بقطاع نوعية البيئة بوزارة البيئة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2015 أن التعامل مع قش الأرز بتدويره وكبسه بدلا من حرقه هذا العام ساهم في خفض وتجنب انبعاث 2792 طن جسيمات صلبة و19 طن ثاني اكسيد الكبريت و114 طن أكاسيد نيتروجين للهواء المحيط.
وتم تحويل 123762 طن قش أرز إلى سماد وأعلاف من خلال برنامج المزارع الصغير بنسبة 82% من إجمالي المستهدف وجمع وكبس 155436 طنًا من خلال شركات التجميع بنسبة 45% من إجمالي المستهدف.
وعن الحد من المخاطر الناتجة من المنشآت الصناعية أوضحت مؤشرات نوعية الهواء بوزارة البيئة، انخفاض عدد مداخن المنشآت المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية والتي تجاوزت الحدود القصوى إلى 7 مداخن فقط خلال تلك الفترة من عام 2015 بالمقارنة بعدد المداخن المتجاوزة عام 2014 وكانت 15 مدخنة.
ولفتت إلى أن ذلك يرجع إلى انخفاض مخالفات الشركات للاشتراطات البيئية عددًا ومدة زمنية ما كان له الأثر في انخفاض الإحمال البيئية الزائدة للجسيمات الصلبة الكلية إلى 1.1 طن خلال عام 2015 مقارنة بإجمالي أحمال 12.6 طن العام الماضي ولغاز ثاني أكسيد الكبريت إلى 1.96 طن عام 2015 مقارنة بإجمالي احمال عام 2014 وكان 5.9 طن.
كما نفذت وزارة البيئة العديد من الحملات المستمرة والمكثفة لفحص عوادم السيارات على الطريق في مواقع متفرقة بالقاهرة الكبرى بالتعاون مع شرطة المسطحات والبيئة والإدارة العامة للمرور.
حيث تم تنفيذ عدد 262 حملة فحص عوادم السيارات على الطريق منذ بداية شهر سبتمبر الماضي حتى الآن تم خلالها فحص عدد 21912 سيارة منها عدد 11431 سيارة بنزين.
وتبين مخالفة عادم عدد 2597 سيارة منها للاشتراطات البيئية، وعدد 10481 سيارة تعمل بالسولار منها عدد 2842 سيارة مخالفة.
وأعلنت وزارة البيئة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المركبات المخالفة ثم يتم إعادة فحص المركبات غير المتوافقة بيئيًا مرة أخرى بالمركز الفنى، حيث تم إعادة فحص 2714 مركبة بالمركز حتى الآن تبين مطابقة عدد 1926 مركبة منها بينما لازال عدد 788 مركبة غير مطابقة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما قامت غرفة عمليات فرع جهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى بتجميع كل البيانات الإحصائية للأنشطة البيئية الخاصة بمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، وذلك مع اقتراب انتهائها.
حيث تضمن التفتيش اليومي على المنشآت الصناعية ورصد حرائق المخلفات الزراعية والبلدية ومواجهتها إضافة إلى متابعة منظومة المخلفات الزراعية.
سوف تستخدم تلك الاحصائيات لتقييم الخطة الاستراتيجية لهذا العام ورصد الايجابيات والسلبيات مع الأخذ في الاعتبار التوصيات التي يجب مراعاتها في خطة العام القادم 2016.
أزمة مكامير الفحم
اثار هذا الملف أزمة كبيرة على مختلف الوزراء الذين تولوا حقبة وزارة البيئة، وقد قام "فهمى" بعقد العديد والعديد من الاجتماعات لأصحاب مكامير الفحم للحد من آثارها السلبية واستخدام افران مطورة تمنع انبعاثاتها وتطبق الضوابط والاشتراطات البيئية.
وأكد "فهمى" بالفعل أن أزمة مكامير الفحم ترتبط بأنها تتواجد، بوسط الأماكن والتجمعات السكنية والكارثة تتمركز في ذلك.. مشيرا إلى أن خطته تتمثل في نقل مكامير الفحم إلى أماكن بعيدة كل البعد عن التجمعات السكنية، ولحين تطبيق هذه الخطة، سوف يمنع تصدير الفحم النباتى، لاجبار تلك المكامير على اتباع الضوابط البيئية واستخدام افران مطورة.
حيث التقى وزير البيئة، بالفريق عبدالعزيز سيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من منتجى الفحم بالقليوبية ومجموعة من جمعيات منتجى ومصدرى الفحم بمقر الجهاز التنفيذى للهيئة العربية للتصنيع، لدراسة إمكانية إنتاج مكامير فحم مطورة وعرض نماذج للمكامير التي أنتجتها الهيئة.
حيث تم خلال الاجتماع عرض نموذجين لمكامير الفحم المطورة أحدهما تابع للهيئة العربية للتصنيع.
ولكن، متى ستطبق تلك الافران المطورة على ارض الواقع ومتى سيتم التزام كل المكامير الموجودة بوسط التجمعات السكنية بمختلف محافظات الجمهورية بالالتزام بذلك، ومتى سيتم نقلها اصلًا من أماكنها إلى المنطقة البعيدة الجديدة التي تجمع اصحاب تلك الحرف كما أعلن وزير البيئة.
حيث نجد هنا أن الكثير من علماء البيئة والخبراء، يأخذون على "فهمى" بطء عملية نقل مكامير الفحم إلى المناطق النائية والبعيدة عن التجمعات السكنية، ومطالبة بعض من اصحاب مكامير الفحم في استخدام الافران القديمة المضرة بالبيئة والمهددة لصحة المواطنين بالخطر وبالمرض.
ومن ضمن الانتقادات والمآخذ التي أخذت على وزير البيئة ايضًا تتمثل في اهتمامه البالغ بالفحم، واستخدامه في الصناعة وتعويض فقر الطاقة به بدلًا من تشجيعه على استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
حيث إنه إلى الآن مازال يعارض الكثير من خبراء البيئة، فكرة "فهمى" نحو دخول الفحم البلاد بشكل كبير.
حيث بلغ عدد شحنات الفحم المستوردة إلى ميناءى الإسكندرية والدخيلة (24) سفينة، بواقع (5) سفن على المخطاف و(19) أمام الرصيف بينها (11) معبأ و(13) سائب وتقوم اللجنة بتتبع مسار شحنة الفحم من الميناء إلى المخزن الوسيط خارج الميناء ومراجعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية الخاصة بعملية التخزين.
كما يبقى ملف "القمامة" الذي ذهب إلى وزارة البيئة بعد حل وزارة التطوير الحضارى والعشوائيات، من ضمن أهم الملفات الشائكة.
وأعلن وزير البيئة بأواخر شهر اكتوبر الماضى، بأنه تم العمل على وضع إستراتيجية واضحة للتخلص الآمن من المخلفات عن طريق تدوير القمامة وسيتم عرضها على المستثمرين حتى يتم إبرام عقود للتخلص النهائى من القمامة وسيتم العمل على استكمال مبادرات الحكومة السابقة في التخلص من القمامة.
وأشار "فهمى" إلى أن حكومة المهندس شريف إسماعيل اعتمدت الموافقة على الخطة، بمقر بمجلس الوزراء بالإجماع وسيتم إرسالها لسكرتارية الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية.
حيث من أهم ملامح تلك الخطة، إنها ستتناول الوضع الاقتصادي في مصر وخطط التنمية والإصلاحات التي تمت وطموحات مصر الاقتصادية والاجتماعية في الفترة القادمة وطموحاتها في التنمية المستدامة، إضافة إلى موضوع التكيف والمخاطر والآثار التي يمكن أن تتعرض مصر لها وأهم أنشطة التكيف.
وتستعرض الخطة المناهج الرئيسية التي نفكر فيها لكى نخفف من آثار التغيرات المناخية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات النقل واستزارع المليون فدان وغيرها من المشروعات التي تقلل من الآثار المتعلقة بالتغيرات المناخية.
كما قام وزير البيئة، بإنشاء منظومة جدية للمخلفات الزراعية تتمثل في مساعدة عدد من المحافظات المشتهرة بحرق قش الارز، بتجميعه واعادة تدويره، وقد ساهمت هذه المنظومة بالفعل في الحد من نسبة حرق قش الارز هذا العام عن الاعوام الماضية ولكن ليست بنسبة 100%.
حيث أوضحت مؤشرات الإدارة العامة للهواء بقطاع نوعية البيئة بوزارة البيئة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2015 أن التعامل مع قش الأرز بتدويره وكبسه بدلا من حرقه هذا العام ساهم في خفض وتجنب انبعاث 2792 طن جسيمات صلبة و19 طن ثاني اكسيد الكبريت و114 طن أكاسيد نيتروجين للهواء المحيط.
وتم تحويل 123762 طن قش أرز إلى سماد وأعلاف من خلال برنامج المزارع الصغير بنسبة 82% من إجمالي المستهدف وجمع وكبس 155436 طنًا من خلال شركات التجميع بنسبة 45% من إجمالي المستهدف.
وعن الحد من المخاطر الناتجة من المنشآت الصناعية أوضحت مؤشرات نوعية الهواء بوزارة البيئة، انخفاض عدد مداخن المنشآت المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية والتي تجاوزت الحدود القصوى إلى 7 مداخن فقط خلال تلك الفترة من عام 2015 بالمقارنة بعدد المداخن المتجاوزة عام 2014 وكانت 15 مدخنة.
ولفتت إلى أن ذلك يرجع إلى انخفاض مخالفات الشركات للاشتراطات البيئية عددًا ومدة زمنية ما كان له الأثر في انخفاض الإحمال البيئية الزائدة للجسيمات الصلبة الكلية إلى 1.1 طن خلال عام 2015 مقارنة بإجمالي أحمال 12.6 طن العام الماضي ولغاز ثاني أكسيد الكبريت إلى 1.96 طن عام 2015 مقارنة بإجمالي احمال عام 2014 وكان 5.9 طن.
كما نفذت وزارة البيئة العديد من الحملات المستمرة والمكثفة لفحص عوادم السيارات على الطريق في مواقع متفرقة بالقاهرة الكبرى بالتعاون مع شرطة المسطحات والبيئة والإدارة العامة للمرور.
حيث تم تنفيذ عدد 262 حملة فحص عوادم السيارات على الطريق منذ بداية شهر سبتمبر الماضي حتى الآن تم خلالها فحص عدد 21912 سيارة منها عدد 11431 سيارة بنزين.
وتبين مخالفة عادم عدد 2597 سيارة منها للاشتراطات البيئية، وعدد 10481 سيارة تعمل بالسولار منها عدد 2842 سيارة مخالفة.
وأعلنت وزارة البيئة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المركبات المخالفة ثم يتم إعادة فحص المركبات غير المتوافقة بيئيًا مرة أخرى بالمركز الفنى، حيث تم إعادة فحص 2714 مركبة بالمركز حتى الآن تبين مطابقة عدد 1926 مركبة منها بينما لازال عدد 788 مركبة غير مطابقة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما قامت غرفة عمليات فرع جهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى بتجميع كل البيانات الإحصائية للأنشطة البيئية الخاصة بمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، وذلك مع اقتراب انتهائها.
حيث تضمن التفتيش اليومي على المنشآت الصناعية ورصد حرائق المخلفات الزراعية والبلدية ومواجهتها إضافة إلى متابعة منظومة المخلفات الزراعية.
سوف تستخدم تلك الاحصائيات لتقييم الخطة الاستراتيجية لهذا العام ورصد الايجابيات والسلبيات مع الأخذ في الاعتبار التوصيات التي يجب مراعاتها في خطة العام القادم 2016.
أزمة مكامير الفحم
اثار هذا الملف أزمة كبيرة على مختلف الوزراء الذين تولوا حقبة وزارة البيئة، وقد قام "فهمى" بعقد العديد والعديد من الاجتماعات لأصحاب مكامير الفحم للحد من آثارها السلبية واستخدام افران مطورة تمنع انبعاثاتها وتطبق الضوابط والاشتراطات البيئية.
وأكد "فهمى" بالفعل أن أزمة مكامير الفحم ترتبط بأنها تتواجد، بوسط الأماكن والتجمعات السكنية والكارثة تتمركز في ذلك.. مشيرا إلى أن خطته تتمثل في نقل مكامير الفحم إلى أماكن بعيدة كل البعد عن التجمعات السكنية، ولحين تطبيق هذه الخطة، سوف يمنع تصدير الفحم النباتى، لاجبار تلك المكامير على اتباع الضوابط البيئية واستخدام افران مطورة.
حيث التقى وزير البيئة، بالفريق عبدالعزيز سيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من منتجى الفحم بالقليوبية ومجموعة من جمعيات منتجى ومصدرى الفحم بمقر الجهاز التنفيذى للهيئة العربية للتصنيع، لدراسة إمكانية إنتاج مكامير فحم مطورة وعرض نماذج للمكامير التي أنتجتها الهيئة.
حيث تم خلال الاجتماع عرض نموذجين لمكامير الفحم المطورة أحدهما تابع للهيئة العربية للتصنيع.
ولكن، متى ستطبق تلك الافران المطورة على ارض الواقع ومتى سيتم التزام كل المكامير الموجودة بوسط التجمعات السكنية بمختلف محافظات الجمهورية بالالتزام بذلك، ومتى سيتم نقلها اصلًا من أماكنها إلى المنطقة البعيدة الجديدة التي تجمع اصحاب تلك الحرف كما أعلن وزير البيئة.
حيث نجد هنا أن الكثير من علماء البيئة والخبراء، يأخذون على "فهمى" بطء عملية نقل مكامير الفحم إلى المناطق النائية والبعيدة عن التجمعات السكنية، ومطالبة بعض من اصحاب مكامير الفحم في استخدام الافران القديمة المضرة بالبيئة والمهددة لصحة المواطنين بالخطر وبالمرض.
ومن ضمن الانتقادات والمآخذ التي أخذت على وزير البيئة ايضًا تتمثل في اهتمامه البالغ بالفحم، واستخدامه في الصناعة وتعويض فقر الطاقة به بدلًا من تشجيعه على استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
حيث إنه إلى الآن مازال يعارض الكثير من خبراء البيئة، فكرة "فهمى" نحو دخول الفحم البلاد بشكل كبير.
حيث بلغ عدد شحنات الفحم المستوردة إلى ميناءى الإسكندرية والدخيلة (24) سفينة، بواقع (5) سفن على المخطاف و(19) أمام الرصيف بينها (11) معبأ و(13) سائب وتقوم اللجنة بتتبع مسار شحنة الفحم من الميناء إلى المخزن الوسيط خارج الميناء ومراجعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية الخاصة بعملية التخزين.
كما يبقى ملف "القمامة" الذي ذهب إلى وزارة البيئة بعد حل وزارة التطوير الحضارى والعشوائيات، من ضمن أهم الملفات الشائكة.
وأعلن وزير البيئة بأواخر شهر اكتوبر الماضى، بأنه تم العمل على وضع إستراتيجية واضحة للتخلص الآمن من المخلفات عن طريق تدوير القمامة وسيتم عرضها على المستثمرين حتى يتم إبرام عقود للتخلص النهائى من القمامة وسيتم العمل على استكمال مبادرات الحكومة السابقة في التخلص من القمامة.
