أكد منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية باليمن جوناس فان دير كلاو، أن النزاع الدائر في اليمن وانتشار أعمال القتال في 20 محافظة من أصل 22 محافظة في البلاد، أدى إلى تفاقم تدهور الأوضاع الإنسانية على نحو شديد خلال الأشهر السبعة الماضية، وحدوث معاناة واسعة النطاق وانهيار الخدمات الأساسية ونزوح قسري للمواطنين.
وقال المنسق الأممي -في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء من صنعاء عبر شبكة "سكايب" في مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة- إن التقديرات تشير إلى أن نحو 21.2 مليون شخص باليمن يحتاجون لنوع من أنواع المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم أو حماية حقوقهم الأساسية، وهذا الرقم يمثل نحو82 في المائة من السكان، موضحا أن عدد ضحايا النزاع يبلغ خمسة آلاف و700 قتيل بينهم 830 طفلا وامرأة، و32 ألف مصاب، إلى جانب التحقق من وقوع ثمانية آلاف و875 حالة انتهاك لحقوق الإنسان بمعدل 43 انتهاك في اليوم الواحد.
وأضاف أن نحو 14 مليون شخص باليمن لا يستطيعون الحصول على الرعاية الصحية الكافية، وأن 3 ملايين من الأطفال والنساء الحوامل أو المرضعات يحتاجون للعلاج أو الخدمات الوقائية من سوء التغذية، فضلا عن وجود نحو 8ر1 مليون طفل خارج مقاعد الدراسة منذ اندلاع الصراع في منتصف مارس الماضي.
وقال إن أكثر من 19 مليون شخص يفتقرون إلى المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي، وإن أكثر من 14 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي بما في ذلك 7.6 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي بشكل شديد وما يقرب من 320 ألف طفل يعانون سوء التغذية الحاد.
وأضاف أن نحو 2.3 مليون شخص أجبروا علي الفرار بعيدا عن ديارهم، إلى جانب 120 ألف شخص من الصومال وإرتيريا وجيبوتي، كانوا يعيشون في اليمن قبل تدهور الصراع، مشيرا إلى أن الطريقة التي يخاص بها الصراع تعتبر سببا مباشرا في تفاقم الوضع الإنساني، إلى جانب أسباب أخرى مثل فرض قيود قاسية على الواردات التجارية برغم اعتماد اليمن الكبير على واردات الوقود والغذاء والأدوية، والانخفاض الكبير في مخزونات هذه السلع، وتوقف عملية ضخ المياه ونقلها في كثير من المناطق وتوقف عمل المرافق الصحية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، والنقص الحاد في إمدادات الكهرباء.
وتابع المنسق الأممي بالقول إن المجتمع الدولي أطلق خطة الاستجابة الإنسانية المعدلة في يونيو الماضي، التي طالبت بتوفير 1.6 مليار دولار لتوفير الاحتياجات الضرورية لأكثر من 11 مليون يمني، وتلقت الخطة أكثر من 700 مليون دولار، ما أتاح تقديم البضائع والخدمات الأساسية التي تشمل الغذاء والمياه النظيفة والخدمات الصحية الآمنة والرعاية والحماية والمأوى وغيرها.
وأكد أنه تم توفير المساعدات الغذائية لحوالي 7.8 مليون شخص وتوفير الإمدادات الطبية الكافية لحوالي 2.6 مليون يمني، فضلا عن تقديم خدمات المياه والصرف الصحي لحوالي 3.7 مليون شخص وعلاج 97 ألف طفل مصاب بسوء التغذية الحاد.
وطالب المسئول الأممي المجتمع الدولي بالعمل الجاد لإيجاد حل سياسي للنزاع قبل فوات الأوان وتدهور اليمن بشكل أكبر، كما طالب أطراف النزاع بالالتزام بمبادئ القانون الدولي والوفاء بالتزاماتهم بحماية المدنيين وتسهيل عملية تقديم المساعدات بشكل سريع وبدون إعاقة.
وقال المنسق الأممي -في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء من صنعاء عبر شبكة "سكايب" في مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة- إن التقديرات تشير إلى أن نحو 21.2 مليون شخص باليمن يحتاجون لنوع من أنواع المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم أو حماية حقوقهم الأساسية، وهذا الرقم يمثل نحو82 في المائة من السكان، موضحا أن عدد ضحايا النزاع يبلغ خمسة آلاف و700 قتيل بينهم 830 طفلا وامرأة، و32 ألف مصاب، إلى جانب التحقق من وقوع ثمانية آلاف و875 حالة انتهاك لحقوق الإنسان بمعدل 43 انتهاك في اليوم الواحد.
وأضاف أن نحو 14 مليون شخص باليمن لا يستطيعون الحصول على الرعاية الصحية الكافية، وأن 3 ملايين من الأطفال والنساء الحوامل أو المرضعات يحتاجون للعلاج أو الخدمات الوقائية من سوء التغذية، فضلا عن وجود نحو 8ر1 مليون طفل خارج مقاعد الدراسة منذ اندلاع الصراع في منتصف مارس الماضي.
وقال إن أكثر من 19 مليون شخص يفتقرون إلى المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي، وإن أكثر من 14 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي بما في ذلك 7.6 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي بشكل شديد وما يقرب من 320 ألف طفل يعانون سوء التغذية الحاد.
وأضاف أن نحو 2.3 مليون شخص أجبروا علي الفرار بعيدا عن ديارهم، إلى جانب 120 ألف شخص من الصومال وإرتيريا وجيبوتي، كانوا يعيشون في اليمن قبل تدهور الصراع، مشيرا إلى أن الطريقة التي يخاص بها الصراع تعتبر سببا مباشرا في تفاقم الوضع الإنساني، إلى جانب أسباب أخرى مثل فرض قيود قاسية على الواردات التجارية برغم اعتماد اليمن الكبير على واردات الوقود والغذاء والأدوية، والانخفاض الكبير في مخزونات هذه السلع، وتوقف عملية ضخ المياه ونقلها في كثير من المناطق وتوقف عمل المرافق الصحية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، والنقص الحاد في إمدادات الكهرباء.
وتابع المنسق الأممي بالقول إن المجتمع الدولي أطلق خطة الاستجابة الإنسانية المعدلة في يونيو الماضي، التي طالبت بتوفير 1.6 مليار دولار لتوفير الاحتياجات الضرورية لأكثر من 11 مليون يمني، وتلقت الخطة أكثر من 700 مليون دولار، ما أتاح تقديم البضائع والخدمات الأساسية التي تشمل الغذاء والمياه النظيفة والخدمات الصحية الآمنة والرعاية والحماية والمأوى وغيرها.
وأكد أنه تم توفير المساعدات الغذائية لحوالي 7.8 مليون شخص وتوفير الإمدادات الطبية الكافية لحوالي 2.6 مليون يمني، فضلا عن تقديم خدمات المياه والصرف الصحي لحوالي 3.7 مليون شخص وعلاج 97 ألف طفل مصاب بسوء التغذية الحاد.
وطالب المسئول الأممي المجتمع الدولي بالعمل الجاد لإيجاد حل سياسي للنزاع قبل فوات الأوان وتدهور اليمن بشكل أكبر، كما طالب أطراف النزاع بالالتزام بمبادئ القانون الدولي والوفاء بالتزاماتهم بحماية المدنيين وتسهيل عملية تقديم المساعدات بشكل سريع وبدون إعاقة.
