أكد الدكتور شريف عطيفة، مستشار وزير الاستثمار للمشروعات الكبرى، أن الحكومة تعمل منذ فترة على إزالة الصعوبات التي تواجه المستثمرين، ومنها تطوير الجهاز الإداري للدولة، وحل مشكلة الطاقة لمواجهة التحديات التي تواجه المستثمرين.
وقال عطيفة، في كلمته التي ألقاها بالنيابة عن وزير الاستثمار أشرف سالمان، صباح اليوم الثلاثاء، خلال المؤتمر الثاني لرؤساء الشركات التنفيذيين الذي تنظمه "المال -جي تي إم"، ويشارك فيه كبار الرؤساء التنفيذيين للشركات العاملة بمصر، بحضور أكثر من 500 من خبراء المال والأعمال: إن البرنامج الاقتصادي للحكومة يقوم على خفض نسبة العجز، وزيادة موارد الدولة.
وشدد مستشار وزير الاستثمار للمشروعات الكبرى، حرص الحكومة على توفير الفرص الاستثمارية للمستثمرين الأجانب التي تعمل الدولة على تنفيذها، ومنها مشروع المليون ونصف المليون فدان، الذي يشمل إضافة إلى المشروعات الزراعية، مشروعات صناعية وتنمية عمرانية، وأيضًا مشروع المثلث الذهبي الذي سيتم الانتهاء من وضع المخطط العام له خلال فبراير المقبل ويعد خطوة كبيرة ونقلة نوعية للاقتصاد القومى باعتباره أحد المحاور الجديدة للتنمية في مصر، خاصة في الصعيد، وإصدار قانون الخدمة المدنية، ومشروع "الشباك الواحد" للتسهيل على المستثمرين، لافتًا إلى قيام لجنة فض المنازعات بحل 92 حالة خلال الشهرين الماضيين، مؤكدًا أن اللجنة تجتمع مرتين أسبوعيًا لحل مشاكل المستثمرين.
وأشار إلى أن الحكومة تستعد لمناقشة عدة قوانين منها قانون العمل، القيمة المضافة، والجمارك، لتحفيز الاستثمار.
ولفت عطيفة، إلى أن الحكومة تعمل شبكة طرق ضخمة تشمل 3200 كيلومتر، لفتح مجالات الاستثمار وزيادة حركة التنمية، كما تم وضع المخطط العام لمحور تنمية قناة السويس والذي يتم عرضه على المستثمرين.
وأشار إلى أن الحكومة سوف تقوم بطرح رخص لإنشاء مصانع جديدة للأسمنت خلال الفترة المقبلة.
وقال إن الدولة تمتلك العديد من الأصول غير المستغلة، وجارٍ حصرها وعمل دراسات من أجل طرحها للاستثمار.
وقال عطيفة، في كلمته التي ألقاها بالنيابة عن وزير الاستثمار أشرف سالمان، صباح اليوم الثلاثاء، خلال المؤتمر الثاني لرؤساء الشركات التنفيذيين الذي تنظمه "المال -جي تي إم"، ويشارك فيه كبار الرؤساء التنفيذيين للشركات العاملة بمصر، بحضور أكثر من 500 من خبراء المال والأعمال: إن البرنامج الاقتصادي للحكومة يقوم على خفض نسبة العجز، وزيادة موارد الدولة.
وشدد مستشار وزير الاستثمار للمشروعات الكبرى، حرص الحكومة على توفير الفرص الاستثمارية للمستثمرين الأجانب التي تعمل الدولة على تنفيذها، ومنها مشروع المليون ونصف المليون فدان، الذي يشمل إضافة إلى المشروعات الزراعية، مشروعات صناعية وتنمية عمرانية، وأيضًا مشروع المثلث الذهبي الذي سيتم الانتهاء من وضع المخطط العام له خلال فبراير المقبل ويعد خطوة كبيرة ونقلة نوعية للاقتصاد القومى باعتباره أحد المحاور الجديدة للتنمية في مصر، خاصة في الصعيد، وإصدار قانون الخدمة المدنية، ومشروع "الشباك الواحد" للتسهيل على المستثمرين، لافتًا إلى قيام لجنة فض المنازعات بحل 92 حالة خلال الشهرين الماضيين، مؤكدًا أن اللجنة تجتمع مرتين أسبوعيًا لحل مشاكل المستثمرين.
وأشار إلى أن الحكومة تستعد لمناقشة عدة قوانين منها قانون العمل، القيمة المضافة، والجمارك، لتحفيز الاستثمار.
ولفت عطيفة، إلى أن الحكومة تعمل شبكة طرق ضخمة تشمل 3200 كيلومتر، لفتح مجالات الاستثمار وزيادة حركة التنمية، كما تم وضع المخطط العام لمحور تنمية قناة السويس والذي يتم عرضه على المستثمرين.
وأشار إلى أن الحكومة سوف تقوم بطرح رخص لإنشاء مصانع جديدة للأسمنت خلال الفترة المقبلة.
وقال إن الدولة تمتلك العديد من الأصول غير المستغلة، وجارٍ حصرها وعمل دراسات من أجل طرحها للاستثمار.
