قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى: إن صندوق النقد الدولى أشاد بالبرنامج الإصلاحى الذي ستقدمه الحكومة للحصول على ثقة مجلس النواب المقبل، والذي بموجبه سيتم الحصول على قروض لدعم الموازنة من البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى.
وشددت على أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولى، ليس لها علاقة بالحصول على قرض مباشر من الصندوق.
وبمقتضى الاتفاق الذي ستوقعه الحكومة مع البنك الدولى بعد موافقة مجلس إدارته تحصل مصر على 3 مليارات دولار، على مدى 3 سنوات من بينها مليار دولار قبل نهاية العام الجارى، بخلاف 500 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقى قبل نهاية العام أيضا.
ومن جانبها، قالت ليلى المقدم، الممثلة المقيمة لبنك التنمية الأفريقى في مصر: إن البرنامج الإصلاحى الذي تقدمه الحكومة المصرية قوى للغاية، مضيفة أن مجلس إدارة «التنمية الأفريقى» من المقرر أن يبت في طلب مصر قبل يوم 9 ديسمبر المقبل.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أن قروض دعم الموازنة ستساعد الحكومة في التحرك سريعا في صرف القروض المتفق عليها، دون التقيد بالإجراءات البيروقراطية المتبعة في القروض العادية، بينما تقول وزارة المالية إن القروض الجديدة ستساند الحكومة في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.
وأكدت أن برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ يتضمن 3 محاور رئيسية وهى زيادة معدلات النمو والتنمية المستدامة وتنفيذ إجراءات تعود بالنفع على جميع فئات المجتمع، وذلك بالتزامن مع منح دور أكثر فاعلية للقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات.
وأشارت إلى التزام الحكومة بالسير قدمًا في برنامج إصلاح منظومة الدعم، سواء المقدم للكهرباء أو المنتجات البترولية أو السلع الغذائية أو الوحدات السكنية، بحيث يصل لمستحقيه وليس للفئات الأكثر غنى، إضافة إلى إجراء الإصلاحات الضريبية وتهيئة مناخ الاستثمار.
وفى سياق متصل، استبعدت وزيرة التعاون الدولى، أن تكون هناك مفاوضات حالية مع دول الخليج، للحصول على مساعدات جديدة، مضيفة أن الحكومة تهتم بالاستثمارات في الوقت الراهن.
وشددت على أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولى، ليس لها علاقة بالحصول على قرض مباشر من الصندوق.
وبمقتضى الاتفاق الذي ستوقعه الحكومة مع البنك الدولى بعد موافقة مجلس إدارته تحصل مصر على 3 مليارات دولار، على مدى 3 سنوات من بينها مليار دولار قبل نهاية العام الجارى، بخلاف 500 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقى قبل نهاية العام أيضا.
ومن جانبها، قالت ليلى المقدم، الممثلة المقيمة لبنك التنمية الأفريقى في مصر: إن البرنامج الإصلاحى الذي تقدمه الحكومة المصرية قوى للغاية، مضيفة أن مجلس إدارة «التنمية الأفريقى» من المقرر أن يبت في طلب مصر قبل يوم 9 ديسمبر المقبل.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أن قروض دعم الموازنة ستساعد الحكومة في التحرك سريعا في صرف القروض المتفق عليها، دون التقيد بالإجراءات البيروقراطية المتبعة في القروض العادية، بينما تقول وزارة المالية إن القروض الجديدة ستساند الحكومة في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.
وأكدت أن برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ يتضمن 3 محاور رئيسية وهى زيادة معدلات النمو والتنمية المستدامة وتنفيذ إجراءات تعود بالنفع على جميع فئات المجتمع، وذلك بالتزامن مع منح دور أكثر فاعلية للقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات.
وأشارت إلى التزام الحكومة بالسير قدمًا في برنامج إصلاح منظومة الدعم، سواء المقدم للكهرباء أو المنتجات البترولية أو السلع الغذائية أو الوحدات السكنية، بحيث يصل لمستحقيه وليس للفئات الأكثر غنى، إضافة إلى إجراء الإصلاحات الضريبية وتهيئة مناخ الاستثمار.
وفى سياق متصل، استبعدت وزيرة التعاون الدولى، أن تكون هناك مفاوضات حالية مع دول الخليج، للحصول على مساعدات جديدة، مضيفة أن الحكومة تهتم بالاستثمارات في الوقت الراهن.
