رفض مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية برئاسة الدكتور خالد المناوي، الاستقالة المسببة التي تقدم بها إيهاب عبدالعال عضو مجلس الإدارة المنتخب، موجها له الدعوة لحضور اجتماعات المجلس والمشاركة في خروج السياحة المصرية من أزمتها الراهنة.
وقال المناوي في حيثيات رفض الاستقالة، إنه بخصوص اعتراض عبد العال على تحصيل مبلغ ٥ آلاف جنيه من كل شركة تأمينا للتعامل مع منظمة الطيران الدولية، ويضاف إليها مبلغ ٣ جنيهات لكل تذكرة طيران على سبيل التأمين للراكب بدون وجه حق، فإن القانون رقم ٨٥ لسنة ١٩٦٨ الخاص بإنشاء الغرف السياحية، منح المجلس حق فرض اشتراكات جماعية تخدم الأعضاء حسبما جاء بالفقرة "أ"، ورغم ذلك وبمجرد اعتراض الأعضاء على تحصيل المبالغ التأمينية، فقد قرر المجلس إلغاءها ورد المبالغ للشركات التي سددت بالفعل.
وفيما يخص اعتراض عضو المجلس على تحويل الغرف الفرعية إلى شعب ويكون مدة مجلس إدارتها عام واحد فقط، فإن وزير السياحة ومستشاره القانوني قد ألزما الغرفة بتطبيق نظام حظر الترشح لثلاث دورات متتالية بالانتخاب أو التعيين سواء للغرفة الرئيسية أو الغرف الفرعية التابعة لها، ما لزم معه تغيير المجالس الفرعية، ومع ظهور وجوه جديدة في الغرف وحتى يتم التقييم بشكل جيد ودوري ويتم منح الفرصة للجميع فقد تحددت مدة المجلس بعام واحد فقط، اما فيما يخص تغيير المسمى فإن التصريحات اللاذعة التي أطلقها بعض رؤساء تلك الغرف باسم "رئيس الغرفة" ودون ذكر اسم الفرع، دعت المجلس لتغيير المسمى ليتحمل كل فرد مسؤوليته وحرصا على العلاقات الوطيدة مع الجهات الإدارية بالدولة خاصة بعد تلقي شكاوى عديدة من الوزارات والمحافظين، واستجابة لطلب الفروع تم تعديل المسمى مرة أخرى فروع بدلا من شعب.
أما فيما يخص اعتراضه على عدم وجود رؤية واضحة لتنظيم موسم الحج وإدارة الملف، وسوء توقيت إقامة منتدى "عمرتي" المصري السعودي بشرم الشيخ، فإن لجنة السياحة الدينية بعرض جميع طلبات الجمعية العمومية للحج على الجهة الإدارية واجريت اجتماعات كثيرة تغيب عن أغلبها عبدالعال، لافتا أنه في شأن أزمة مراجعة الجوازات فقد طلبت الغرفة من وزارة السياحة بخطابات رسمية تأجيل القرعة لثلاثة أيام لمراجعة الجوازات لكنه رفض.
وأضاف المناوي، أنه بالنسبة لتحصيل تأمين جدية الحجز ٣ آلاف جنيه مقدما، فقد حصلت الغرفة نحو ٧٨٣٢٤٠ جنيها، وهى آلية تم العمل بها السنوات السابقة، وقت أن كان عبدالعال أمينا لصندوق الغرفة ومطلعا على ذلك، وبشأن وجود اختلاف في الأعداد الخاصة بتنظيم الحج، فإنه ليس من اختصاص الغرفة ولكنه أمر يخص الجهة الإدارية التي تحدد الأعداد، ولمزيد من الشفافية فقد عممت الغرفة منشورا بأعداد تأشيرات الحج الفعلية والمعتمدة من وزارة السياحة، وحول توقيت مؤتمر "عمرتي"، فإنه جاء بموافقة المجلس وبالاجماع.
وأشار المناوي في حيثيات رفض الاستقالة، أنه فيما يخص الاعتراض على رحلة لندن ومشاركة شركات السياحة الدينية في المعرض الدولي وليس شركات السياحة الدولية الجالبة، فإن الغرفة تنظم رحلات داخلية وخارجية لأعضائها باستمرار، كما جاءت الرحلة متناسبة مع توقيت المعرض الدولي ما يمنحها فرصة للتحصل على خبرة في السياحة الوافدة، وحول عدم وجود نشاط للجان النوعية بالغرفة، فإن جميع أعمال تلك اللجان تعرض على مجلس الإدارة وهيئة المكتب وسيتم رفع محاضر الاجتماعات على الموقع الإلكتروني الخاص بالغرفة، وحول تشكيل اللجان فهو حق أصيل لمجلس الإدارة ينتخب من يراه مناسبا لخدمة الشركات.
