يحيي العالم غدًا /الأحد/ اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق 2015 تحت شعار "حان الوقت للتذكر - قل لا لحوادث الطريق"، حيث لابد أن نتذكر بأسى وحزن شديدين من يلقون مصرعهم ومن يصابون جراء حوادث طرق في العالم، حيث يشهد كل عام وفاة نحو 1.25 مليون نسمة نتيجة حوادث المرور.
وهناك من 20 إلى 50 مليوناً من الأشخاص الآخرين الذين يتعرضون لإصابات غير مميتة من جراء تلك الحوادث يؤدي الكثير منها إلى العجز، ويهدف الاحتفال إلى الجهود العالمية الرامية إلى الحد من الإصابات على الطرق، فهو يوفر فرصة لتوجيه الانتباه إلى حجم الدمار العاطفي والاقتصادي الناجم عن حوادث الطرق، والاعتراف بمعاناة ضحايا حوادث الطرق وأعمال خدمات الدعم والإنقاذ.
وبدأ الاحتفال باليوم العالمي لذكرى ضحايا حوادث المرور على الطرق في عام 1993 من قبل جمعية السلام على الطرق (مؤسسة خيرية وطنية فى المملكة المتحدة لرعاية ضحايا حوادث المرور على الطرق)، والذي اعتمدته الأمم المتحدة في أكتوبر 2005 كيوم عالمي يتم الاحتفاء به في العالم أجمع يوم الأحد الثالث من نوفمبر سنويًا.
وعلى الرغم من التحسينات في مجال السلامة المروري، يموت نحو 1.25 مليون شخص سنويًا نتيجة حوادث المرور على الطرق وفقًا للتقرير العالمي عن حالة السلامة على الطرق 2015 الصادر عن منظمة الصحة العالمية.
وأشارت الدكتورة "مارغريت تشان" المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية، إلى أن حوادث الطرق تؤدي إلى خسائر بشرية غير مقبولة ولا سيما بين الفقراء في البلدان النامية، موضحة أن عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور يميل إلى الاستقرار على الرغم من تزايد سكان العالم وأعداد السيارات في أنحاء العالم بشكل سريع.
وشهد 79 بلدًا في السنوات الثلاث الماضية انخفاضًا في العدد المطلق للوفيات في حين شهدت 68 دولة ارتفاعًا فيها، وتعود أسباب انخفاض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في البلدان التي حققت أكبر قدر من النجاح إلى تحسين التشريعات، والإنقاذ، وتعزيز أمان المركبات وإنشاء طرق أكثر سلامة.
وأضافت تشان:" نحن نسير في الاتجاه الصحيح، ويبين التقرير أن استراتيجيات السلامة على الطرق تعمل على إنقاذ الأرواح، ولكنه يظهر لنا أيضًا أن وتيرة التغيير بطيئة جدًا".
ويبرز تقرير منظمة الصحة العالمية عدم المساواة في حماية مستخدمي الطرق في جميع أنحاء العالم، فخطر الموت في حادث مرور لا يزال يعتمد في جانب كبير منه على مكان إقامة الأشخاص وطريقة تنقلهم.
وما زالت هناك فجوة كبيرة تفصل بين البلدان ذات الدخل المرتفع والبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط حيث تحدث 90 % من وفيات حوادث الطرق، على الرغم من أن بها 54 % فقط من عدد السيارات في العالم.
ولدى أوروبا، لا سيما في المناطق الأكثر ثراء أدنى معدلات وفاة الفرد، فيما تتصدر أفريقيا أعلى المعدلات، ويشير التقرير إلى أن الدراجات النارية هي عرضة بشكل خاص لحوادث المرور، وتشكل 23 % من مجموع وفيات حوادث الطرق.
وأشار الدكتور إتيان كروج، مدير إدارة منظمة الصحة العالمية لإدارة الأمراض غير السارية والإعاقة والعنف والوقاية من الإصابات، إلى أن من بين المجموعات التي تحظى بأقل مستوى من الحماية، هم المشاة وراكبو الدراجات، حيث يشكلان 22 % و4% من الوفيات العالمية على التوالي.
وتسبب الإصابات الناجمة عن حوادث المرور في إلحاق خسائر اقتصادية هائلة بالضحايا وأسرهم وبالدول عموماً، وتنشأ هذه الخسائر من تكاليف العلاج بما في ذلك التأهيل والتحقيق في الحوادث، وانخفاض/ فقدان إنتاجية (الأجور) من يموتون أو يصابون بالعجز بسبب إصاباتهم، وإنتاجية أعضاء الأسر المعنيين الذين يضطرون إلى التغيب عن العمل أو المدرسة للاعتناء بالمصابين.
ولا يوجد إلا القليل من التقديرات الخاصة بتكاليف الإصابات، ولكن ثمة تقديرًا أجري في عام 2000، يشير إلى أن التكاليف الاقتصادية المرتبطة بحوادث المرور تناهز 518 مليار دولار أمريكي.
وأظهرت التقديرات الوطنية أن حوادث المرور تكلف البلدان 1% إلى 3% من ناتجها القومي الإجمالي، في حين تبين أن الآثار المالية التي يتكبدها الأفراد والأسر تؤدي إلى زيادة حجم الاقتراض المالي والديون، بل تؤدي أيضًا إلى انخفاض حجم الاستهلاك الغذائي.
وتجاهلت البرامج الصحية العالمية طيلة سنوات عديدة، الإصابات الناجمة عن حوادث المرور وذلك على الرغم من إمكانية التنبؤ بها والوقاية منها إلى حد كبير، وتظهر البينات المستقاة من بلدان كثيرة أنه يمكن تحقيق نجاحات كبيرة في الوقاية من حوادث المرور من خلال بذل جهود متضافرة تشمل قطاعات أخرى غير القطاع الصحي، وكل 4 دقائق، تفقد حياة طفل قبل الأوان على الطرق في هذا العالم، ويموت أكثر من 500 طفل كل يوم.
ويصاب عدد أكبر من ذلك، وغالباً ما تكون إصاباتهم وخيمة، ومن بين 186 ألف وفاة سنوية للأطفال نتيجة لحوادث المرور على الطرق، تقع 26623 ألف وفاة أي حوالي 14% في إقليم شرق المتوسط.
ويتعرض الأطفال من جميع الأعمار لخطر الحوادث المرورية على الطرق، وبالنسبة للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15- 17 سنة تكون الحوادث على الطرق هي السبب الرئيسي للوفاة في العالم، بينما تمثل وفيات الصبيان الناجمة عن الحوادث المرورية على الطرق حوالي ضعف عدد وفيات الفتيات، والإصابات الناجمة عن حركة المرور على الطرق وما يتصل بها من وفيات بين الأطفال تعتبر مشكلة خطيرة لجميع البلدان في الإقليم، بغض النظر عن مستوى الدخل.
وعلى عكس الاتجاه العالمي، فإن البلدان ذات الدخل المرتفع في الإقليم هي الأعلى من حيث معدل وفيات حوادث الطرق بين الأطفال مقارنة مع البلدان المماثلة في الدخل عبر العالم، فبمعدل 8.5 لكل 100ألف من السكان، فإن هذا المعدل يبلغ أكثر من ضعف المعدل العالمي للبلدان ذات الدخل المرتفع.
ويمثل الشباب بين 15 و44 عامًا حوالي 59% من أولئك الذين يموتون أو يصابون في حوادث المرور، ومن الملاحظ اعتبارًا من مراحل العمر المبكرة، أن الذكور أكثر ضلوعًا في حوادث المرور من الإناث.
وتبين أن من بين مجموع السائقين الشباب يفوق احتمال وفاة الذكور دون سن 25 عامًا بسبب حادث مرور احتمال وفاة الإناث الشابات بنحو ثلاثة أضعاف، وأن أكثر من ثلاثة أرباع أي 77% من مجموع وفيات حوادث الطرق تحدث بين الرجال.
وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني عربيًا بعد ليبيا والـ23 عالميًا، طبقًا للتقرير السنوي لعام 2015 حول "سلامة الطرق" على مستوى العالم، من حيث زيادة معدلات وفيات الطرق بمعدل بلغ 4ر27 شخصًا لكل 100 ألف شخص؛ وسجلت الأردن معدلًا بـ3ر26؛ وعمان بـ4ر25 ؛ والجزائر بـ8ر23 ؛ والكويت بـ7ر18؛ وقطر بـ2ر15 ؛ ومصر بـ8ر12؛ والإمارات بـ9ر10؛ والبحرين بـ8.
وحظيت دولة "ميكرونيزيا" (مجموعة جزر بالمحيط الهادي) بأقل معدل لوفيات الطرق والذي يتم احتسابه من خلال عدد الوفيات من كل 100 ألف شخص من السكان.
وأشار التقرير إلى ظاهرة غريبة في الشرق الأوسط وهي أنه حتى الدول الأعلى دخلًا بالمنطقة ترتفع بها معدلات حوادث الطرق على عكس الاتجاه العالمي، وذلك نتيجة لعجز تلك الدول عن تطوير الطرق وقواعد المرور بالصورة التي تتلائم مع النمو الاقتصادي السريع الذي تشهده وما يترتب عليه من زيادة عدد السيارات على الطرق.
ووجد التقرير أيضًا أن بعض السيارات التي تباع في 80 % في البلدان في جميع أنحاء العالم لا تلبي معايير السلامة الأساسية، لاسيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، حيث تم إنتاج ما يقرب من 50 % من الـ 67 مليون مركبة جديدة في عام 2014. وأكد التقرير أنه لا يملك إلا 28 بلداً، يمثلون 416 مليون شخص أي 7% من سكان العالم، قوانين شاملة تتعلق بخمسة عوامل خطر رئيسية هي: السرعة، والقيادة تحت تأثير الكحول، واستخدام الخوذات الواقية الخاصة بالدراجات النارية، و أحزمة الأمان، وأحزمة ومقاعد الأطفال.
ولا بد للحكومات من اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان السلامة على الطرق بأسلوب كلي يقتضي مشاركة قطاعات متعددة مثل النقل والشرطة والصحة والتعليم، ويتناول المسائل المرتبطة بمأمونية الطرق والمركبات وسلامة مستخدمي الطرق أنفسهم، ومن الإجراءات الفعالة في هذا الصدد تصميم بنية تحتية أكثر مأمونية وإدراج خصائص السلامة على الطرق في خطط استعمال الأراضي وخطط النقل؛ وتحسين خصائص سلامة المركبات؛ وتحسين رعاية الضحايا عقب تعرضهم لحوادث المرور.
ومن الأمور الأخرى التي تكتسي أهمية أيضًا التدخلات التي تستهدف سلوكيات مستخدمي الطرق، مثل وضع وإنفاذ القوانين المتعلقة بعوامل الخطر الرئيسية وإذكاء الوعي العام بها.
وفيما يلي بعض من تلك العوامل : السرعة ، هناك علاقة مباشرة بين زيادة متوسط السرعة وبين احتمال وقوع حادث ووخامة آثاره على حد سواء، واحتمال بقاء الراجلين على قيد الحياة أعلى إذا كانت السرعة تبلغ 30 كلم/ الساعة أو أقل من ذلك.
ويمكن أن تسهم المناطق التي يمنع فيها تجاوز سرعة 30 كلم/ الساعة في الحد من مخاطر وقوع الحوادث وهي من الأمور الموصى بها في الأماكن التي يشيع فيها مستخدمو الطرق المعرضون للخطر مثل المناطق السكنية والمناطق المحيطة بالمدارس. يمكن أن يؤدي خفض متوسط سرعة القيادة، إلى جانب إسهامه في الحد من الإصابات الناجمة عن حوادث المرور، إلى إحداث آثار إيجابية أخرى على الحصائل الصحية مثل التقليل من المشاكل التنفسية المرتبطة بانبعاثات السيارات.
وتزيد القيادة تحت تأثير الكحول من مخاطر الحوادث واحتمال حدوث وفاة أو إصابة خطيرة من جرائها على حد سواء، وتزيد مخاطر التعرض لحادث بشكل كبير في حال اجتياز معدل معين من تركيز الكحول في الدم وهو 04ر0 مج/100مل.
القوانين التي تحدد نسبة 05ر0مج/100 مل، أو أقل من ذلك كحد أقصى لتركيز الكحول في الدم من الوسائل الفعالة في خفض عدد حوادث المرور المرتبطة بالكحول.
وإقامة نقاط تفتيش للتحقق من رزانة السائقين وإخضاعهم لاختبار التنفس بشكل عشوائي من الأمور الكفيلة بتقليل حوادث المرور المرتبطة بالكحول بنحو 20 %، وتبين أيضًا أنها من الإجراءات العالية المردود.
والخوذات الواقية الخاصة بالدراجات النارية، حيث إن ارتداء خوذة واقية بشكل مناسب لدى ركوب دراجة نارية من الأمور التي يمكنها الحد من مخاطر الوفاة بنسبة 40% والحد من مخاطر التعرض لإصابة خطيرة بنسبة تفوق 70%، وعندما يتم إنفاذ القوانين المتعلقة بالخوذات الواقية الخاصة بالدراجات النارية بفعالية، فإن معدلات ارتداء تلك الخوذات تزيد لتبلغ أكثر من 90%.
كما أن اشتراط استيفاء الخوذات الواقية لمعايير السلامة المعترف بها من الإجراءات المهمة لضمان إسهام الخوذات بفعالية في الحد من أثر الإصابات التي تلحق بالرأس في حال وقوع حادث مرور، وارتداء أحزمة الأمان وأحزمة ومقاعد الأطفال يخفض من مخاطر موت ركاب المقاعد الأمامية بنسبة 40 % إلى 50% ويقلل من موت ركاب المقاعد الخلفية بنسبة تتراوح بين 25% و75%. وأظهرت القوانين التي تلزم استخدام أحزمة الأمان هي وآليات إنفاذها فعالية كبيرة في زيادة معدلات استخدام تلك الأحزمة، وتسهم أحزمة ومقاعد الأطفال في حال تركيبها واستخدامها بالطرق الصحيحة في تخفيض وفيات الرضع بنحو 70% وتخفيض وفيات صغار الأطفال بنسبة تتراوح بين 54% و80%.
والسهو أثناء القيادة، وهناك أشكال عديدة من السهو يمكنها أن تؤدي إلى عرقلة القيادة، ولكن سجل مؤخرًا حدوث زيادة ملحوظة على الصعيد العالمي في استخدام السائقين للهواتف المحمولة مما أصبح يثير قلقًا متناميًا في مجال السلامة على الطرق، وبإمكان السهو الناجم عن استخدام الهواتف المحمولة عرقلة أداء السائق من جوانب عدة، مثل إسهامه في تمديد الوقت الذي يستغرقه رد الفعل، لاسيما الوقت الذي يستغرقه رد الفعل بالفرملة، بل كذلك رد الفعل حيال إشارات المرور، والإنقاص من القدرة على المكوث في الممر الصحيح، وتقليص مسافات التتابع.
وتتسبب كتابة وقراءة الرسائل القصيرة أيضًا في الحد بشكل كبير من أداء السائق، علمًا بأن السائقين الشباب معرضون بوجه خاص لآثار السهو الناجم عن هذا الاستخدام.
ويواجه السائقون الذين يستخدمون الهواتف المحمولة، أكثر من غيرهم بأربع مرات تقريباً، مخاطر التعرض لحادث مرور.
والجدير بالذكر أن الهواتف التي تتيح إمكانية التكلم دون استخدام اليد لا تضمن قدرًا أكبر من السلامة مقارنة بالهواتف المحمولة باليد.
في حين لا يوجد حتى الآن إلا القليل من البيانات على كيفية الحد من استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة، فإنه يجب على الحكومات اتخاذ إجراءات استباقية في هذا المجال.
ومن الإجراءات التي يمكن اتخاذها اعتماد تدابير تشريعية؛ وإطلاق حملات للتوعية العامة؛ والعمل بانتظام على جمع البيانات الخاصة بالسهو أثناء القيادة من أجل تحسين فهم طبيعة هذه المشكلة.
وتسعي الأمم المتحدة إلي رفع مستوي السلامة علي الطريق عن طريق عقد المؤتمر العالمي الثاني الرفيع المستوى بشأن السلامة على الطرق الذي تستضيفه البرازيل خلال الفترة من 18 - 19 نوفمبر الحالي، وهو علامة مهمة على الطريق صوب تحقيق السلامة على الطرق.
وستكون هذه المرة الثانية فقط في التاريخ، التي يجتمع فيها وزراء الحكومات وشركاؤهم الذين يضطلعون بالأدوار الرئيسية في عملية صنع القرار في جميع بلدان العالم تقريبًا من أجل تناول موضوع السلامة على الطرق.
ويسعى المؤتمر إلى تبادل المعارف وحفز العمل على ما يحقق الوقاية من هذه المآسي ويحسِّن الطرق لجميع مستخدميها، وسيضم المؤتمر نحو 1500 مندوب، من بينهم وزراء الصحة والنقل والداخلية من العديد من البلدان؛ وكبار المسؤولين من الوكالات التابعة للأمم المتحدة؛ وممثلو المجتمع المدني؛ وقيادات قطاع الأعمال، لاستعراض التقدم المحرز في عقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2011- 2020؛ وتحديد الخطوات التالية التي ينبغي اتخاذها على الصعيدين الدولي والوطني في سبيل تحقيق هدف عقد العمل الذي يتمثل في إنقاذ حياة 5 ملايين شخص؛ وينظرون في الإجراءات العاجلة اللازمة في مرحلة ما بعد عام 2020 من أجل تنفيذ الأهداف الإنمائية المتعلقة بالسلامة على الطرق.
وتتضمن العناصر الرئيسية التي ستتناولها المناقشة، الإنجازات الرئيسية في عقد العمل؛ الخطوات التالية اللازمة لتحقيق الهدف الخاص بعقد العمل؛ العمل الخاص بالسلامة على الطرق وصولًا إلى عام 2030؛ الغايات والمؤشرات العالمية الخاصة بالسلامة على الطرق؛ ركائز خطة العمل العالمية بشأن عقد العمل؛ المشكلات المستجدة في مجال السلامة على الطرق.
ومن المتوقع أن تودي حوادث المرور بحياة نحو 1.9 مليون نسمة سنويًا بحلول عام 2020 إذا لم تتخذ أي إجراءات للحيلولة دون ذلك.
