فى فترة حكم مرسى كانت هناك استقالات بالجملة فى صفوف مستشارى الرئاسة، ومن بينها استقالة محمد فؤاد جاد الله مستشار الشئون القانونية الذى قدم استقالته فى ٢٣ إبريل ٢٠١٣، وأكد فى الاستقالة المكتوبة أنه تعرض لضغوط داخلية وخارجية تهدف لاغتيال السلطة القضائية واحتكار تيار واحد للسلطة وفتح باب السياحة أمام إيران.
وطالب جاد الله مرسى بإجراء استفتاء على استكمال مدته الرئاسية، قائلا إنه لا يرجح أن يقوم مرسى بذلك لأن الضغوط الخارجية ستمنعه.
كلمة «ضغوط خارجية» التى وردت فى استقالة مستشار الرئيس السابق، مثيرة وتستدعى أن نتوقف عندها ونحاول قراءة ما بين السطور.
كان محمد الظواهرى قد أعد من سجنه قائمة بأسماء المعتقلين فى سجن العقرب الذين رفضت الأجهزة الأمنية الإفراج عنهم ضمن العفو الرئاسي، نظرا لاتهام بعضهم بالتخابر وخطورتهم على الأمن القومي، وأرسلت هذه القائمة إلى جاد الله بصفته المستشار القانونى للرئيس تمهيدا للإفراج عنهم، غير أن جاد الله رفض الإفراج عن هذه المجموعات الإرهابية وتقدم باستقالته نتيجة للضغوط التى مورست عليه.
السؤال الذى يطرح نفسه بقوة، من هم هؤلاء الإرهابيون الذى حاول مرسى الإفراج عنهم، وتفجرت بسببهم الأزمة بينه وبين مستشاره القانونى لدرجة أن الأخير اضطر للاستقالة، هذا ما تكشف عنه الرسائل السرية التى استقبلها محمد الإسلامبولى.
استقبل الإسلامبولى رسالة من أحد المنتمين للتيار الجهادى وشهرته «أبوبركات الخير» فى ٦ إبريل ٢٠١٢ تتضمن قائمة أعدها الإرهابى الهارب فى لندن مصطفى حمزة، طالبا من الإسلامبولى إرسالها للمستشار فؤاد جاد الله.
وطلب حمزة من رئاسة الجمهورية، عبر جاد الله، الإفراج عن بعض التكفيريين الذى لم يشملهم العفو الرئاسى لعدم موافقة الأمن وكان من بينهم «أنور حامد عباس» المدان فى القضية رقم ٤٠ لسنة ٩٥ حصر أمن الدولة، والمحكوم عليه بالمؤبد، وسلم نفسه للأجهزة الأمنية عام ٢٠٠١ وأرشد عن مخابئ السلاح بالجبل الشرقى بأسيوط، وتساءل حمزة فى مذكرته: هل يعقل أن يستثنى من العفو الرئاسى الأخير؟!.
وطالب أيضا بالإفراج أيضا عن سعيد إبراهيم عبدالرحمن وأكرم أحمد فوزى وجمال أحمد عبدالعال المحكوم عليهم بالمؤبد فى قضية الأزهر، مقابل التخلى عن العنف والقسم على الحفاظ على أمن مصر وسلامة أراضيها.
كما طالب بالإفراج عن يسرى عبدالمنعم على نوفل فى القضية رقم ٣١١٣٣ لسنة ١٩٨٧ جنايات العجوزة والمحكوم عليه بالمؤبد وقضى ٢٥ عاما، ورفضت أجهزة الأمن العفو لأنه على علاقة بمجموعات إرهابية فى سيناء، ووصف الظواهرى نوفل بـ «السجين السياسى» ومن الظلم أن يبقى فى السجون بعد ثورة يناير.
وأخيرا طالب بالإفراج عن محمود عيد دبوس المحكوم عليه فى القضية رقم ٦٥٢ لسنة ٢٠٠٤ بالسجن ٣٥ عاما بتهمة التخطيط لاغتيال الرئيس الأسبق مبارك بمساعدة الحرس الثورى الإيراني، والتخابر مع إيران وملف هذه القضية موجود فى المخابرات العامة.
أوراق هذا الملف تدين الرئيس السابق مرسى شخصيا، وتكشف ما كان يمثله من خطر على الأمن القومى المصري، كما يكشف عن تحكم مجموعة من الإرهابيين فى مقدرات مصر، بعد أن أصبح فصيل منهم يتربع على عرش الرئاسة.
