ملحمة شعبية جديدة سجلها الشعب المصرى فى حربه ضد الإخوان وحلفائه خلال انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب الجديد برلمان ٣٠ يونيو بإسقاطه كل مرشحى الإخوان الذين تسللوا تحت عباءات عديدة حزبية وغير حزبية بما فى ذلك حلفاء وأنصار الإرهاب الإخوانى وخاصة أحزاب الوسط والبناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية وحتى حزب النور السلفى الحليف الناعم للإخوان حصد ١٠ مقاعد يتيمة من بين ٢٧٣ مقعداً ليدفع ثمن مهادنته للإخوان.
ولأول مرة منذ عام ١٩٨٤ عندما تسلل الإخوان عبر التحالف مع الوفد ثم فى عام ١٩٨٧ عبر التحالف مع حزب العمل ودخول مرشدهم مأمون الهضيبى للبرلمان ثم فى عام ١٩٩٠ بتسلل على فتح الباب بتحالفه مع وزير الأوقاف السابق الدكتور محمد محجوب نائب حلوان ثم ما حدث فى عام٢٠٠٠ بمجموعة الـ١٨ برئاسة المعزول الإخوانى محمد مرسى ثم فى عام ٢٠٠٥ بمجموعة الـ٨٨ برئاسة الإرهابى الكتاتنى يأتى هذا البرلمان ليخلو من الإخوان.
فالحقيقة المؤكدة رغم أن المرحلة الثانية لم تجر حتى الآن لانتخاب ٢٨٢ نائبا أن هذه المرحلة أيضا ستشهد ملحمة شعبية من الوجه البحرى والقاهرة لإسقاط الإخوان وأنصارهم وحلفائهم المعلنين والمتسترين كما فعل أبناء الصعيد والوجه القبلى ليكون لدينا برلمان نظيف خاليا من الإخوان ومن الإرهاب بإرادة شعبية واعية ويقظة لمنع طاعون العصر وخوارج هذا العصر من اختراق برلمان ٣٠ يونيو.
فحلم جماعة الإخوان الإرهابية باختراق هذا البرلمان عبر أنصارهم وخلاياهم باء بالفشل وأصبح كابوسا مزعجا لهم وهم يتابعون أسماء المرشحين الفائزين فى المرحلة الأولى، وسوف يتأكد هذا الكابوس فى المرحلة الثانية، لأن قاعة البرلمان المصرى والتى يطلق عليها القاعة المقدسة لن تدنس مرة أخرى بأقدام الإخوان كما دنسوها من قبل فى عام ٢٠١٢ وعندما اختاروا ٢٥ يناير ٢٠١٢ لافتتاح برلمانهم اللقيط أساءوا لهذا التاريخ وهذا اليوم حتى يعلم ذلك نخبة ونشطاء ٢٥ يناير.
ورغم القرار الشعبى والرفض الشعبى لدخول وتدنيس الإخوان لبرلمان ٣٠ يونيو إلا أن هناك البعض فى الحكومة يأبى أن تكتمل فرحة الشعب المصرى بأول برلمان بلا إخوان ليترك صورة القيادى الإخوانى الصادر ضده أحكام بالإعدام بسبب الهروب من السجن والتحريض على القتل ألا وهو الإخوانى محمد سعد توفيق الكتاتنى عضو مكتب الإرشاد ورئيس حزب الحرية والعدالة الإخوانى المنحل بل أول وآخر رئيس حزب إخوانى، حيث ما زالت صورته تتصدر باقى ألبوم صور رؤساء البرلمان منذ عام ١٨٦٦.
وترك هذه الصورة منذ ٣٠ يونيو ٢٠١٣ حتى الآن يتحمل مسئوليتها كل وزراء الشئون البرلمانية الذين تولوا مسئولية الإشراف على أمانة البرلمان منذ المستشار أمين المهدى الذى تولى الوزارة منذ يوليو ٢٠١٣ حتى يونيو ٢٠١٤ ثم المستشار إبراهيم الهنيدى منذ يونيو ٢٠١٤ حتى سبتمبر ٢٠١٥ وصولا إلى الوزير الحالى مجدى العجاتى الذين لم يبادروا باتخاذ قرار برفع صورة الإرهابى الكتاتنى من داخل متحف مجلس النواب أو تكليف رسام برسم صورة سوداء بطريقة السلويت بدلا من صورته الفوتوغرافية وضحكته المسمومة فى هذه الصورة.
فالوزراء الثلاثة ومعهم رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب والحالى شريف إسماعيل يتحملون مسئولية وجود إرهابى داخل مجلس النواب، لأن الصورة تعكس هذه الحقيقة وأن هناك إرهابيا يتواجد تحت قبة برلمان ٣٠ يونيو رغم إدراج اسمه على لائحة الإرهاب طبقا لقانون الكيانات الإرهابية وكان يجب وضع هذا البيان أسفل الصورة على الأقل ولكن معاملة الإرهابى مثل باقى رؤساء البرلمانات السابقة جريمة فى حق الشعب المصرى وفى حق ثورة ٣٠ يونيو.
فلا يعقل أن نترك إرهابيا داخل مقر برلمان ٣٠ يونيو ونترك القرار لنواب هذا البرلمان، فالأمر يتطلب إصدار قرار سريع وفورى تنفيذا لدستور ٣٠ يونيو وإرادة الشعب المصرى لأن الإرهابى الكتاتنى الذى جلس على منصة هذا البرلمان فى غفلة من الزمن لا يجب أن تمنح صورته شرف الوجود داخل متحف البرلمان لكى تلاصق صور عدد من رؤساء البرلمانات السابقين وأحدهم استشهد ضحية الإرهاب الإخوانى وهو الراحل الدكتور رفعت المحجوب.
فهل يقبل الوزير الحالى رجل القانون المستشار مجدى العجاتى الذى أصدر حكم حل حزب الحرية والعدالة الإخوانى أن تلاصق صورة الإرهابى سعد الكتاتنى صورة شهيد الإرهاب الدكتور رفعت المحجوب وأن نساوى بين الجانى والمجنى عليه، وبين رجل القانون المحجوب وزعيم حزب الإرهاب الإخوانى الكتاتنى، وأن ندنس اليوم صور رؤساء البرلمانات بصورة الإرهابى الإخوانى.
فالتاريخ لن يرحم من ترك صورة الإرهابى الكتاتنى بجوار صورة شهيد الإرهاب رفعت المحجوب فى لوحة تذكارية واحدة وتكاد صورة الإرهابى الكتاتنى أن تخرج لنا لسانه من الصورة كلما نظرنا إليها والشعب أيضا الذى أسقط الإخوان وداس عليهم بأحذيته لن يرحم من تهاون وترك الإرهابى تحت قبة البرلمان، فالشعب الذى أسقط الإخوان سوف يسقط مرة أخرى كل من يتهاون فى إصدار قرار عاجل وسريع برفع صورة الإرهابى الكتاتنى من داخل مقر برلمان ٣٠ يونيو.
ولأول مرة منذ عام ١٩٨٤ عندما تسلل الإخوان عبر التحالف مع الوفد ثم فى عام ١٩٨٧ عبر التحالف مع حزب العمل ودخول مرشدهم مأمون الهضيبى للبرلمان ثم فى عام ١٩٩٠ بتسلل على فتح الباب بتحالفه مع وزير الأوقاف السابق الدكتور محمد محجوب نائب حلوان ثم ما حدث فى عام٢٠٠٠ بمجموعة الـ١٨ برئاسة المعزول الإخوانى محمد مرسى ثم فى عام ٢٠٠٥ بمجموعة الـ٨٨ برئاسة الإرهابى الكتاتنى يأتى هذا البرلمان ليخلو من الإخوان.
فالحقيقة المؤكدة رغم أن المرحلة الثانية لم تجر حتى الآن لانتخاب ٢٨٢ نائبا أن هذه المرحلة أيضا ستشهد ملحمة شعبية من الوجه البحرى والقاهرة لإسقاط الإخوان وأنصارهم وحلفائهم المعلنين والمتسترين كما فعل أبناء الصعيد والوجه القبلى ليكون لدينا برلمان نظيف خاليا من الإخوان ومن الإرهاب بإرادة شعبية واعية ويقظة لمنع طاعون العصر وخوارج هذا العصر من اختراق برلمان ٣٠ يونيو.
فحلم جماعة الإخوان الإرهابية باختراق هذا البرلمان عبر أنصارهم وخلاياهم باء بالفشل وأصبح كابوسا مزعجا لهم وهم يتابعون أسماء المرشحين الفائزين فى المرحلة الأولى، وسوف يتأكد هذا الكابوس فى المرحلة الثانية، لأن قاعة البرلمان المصرى والتى يطلق عليها القاعة المقدسة لن تدنس مرة أخرى بأقدام الإخوان كما دنسوها من قبل فى عام ٢٠١٢ وعندما اختاروا ٢٥ يناير ٢٠١٢ لافتتاح برلمانهم اللقيط أساءوا لهذا التاريخ وهذا اليوم حتى يعلم ذلك نخبة ونشطاء ٢٥ يناير.
ورغم القرار الشعبى والرفض الشعبى لدخول وتدنيس الإخوان لبرلمان ٣٠ يونيو إلا أن هناك البعض فى الحكومة يأبى أن تكتمل فرحة الشعب المصرى بأول برلمان بلا إخوان ليترك صورة القيادى الإخوانى الصادر ضده أحكام بالإعدام بسبب الهروب من السجن والتحريض على القتل ألا وهو الإخوانى محمد سعد توفيق الكتاتنى عضو مكتب الإرشاد ورئيس حزب الحرية والعدالة الإخوانى المنحل بل أول وآخر رئيس حزب إخوانى، حيث ما زالت صورته تتصدر باقى ألبوم صور رؤساء البرلمان منذ عام ١٨٦٦.
وترك هذه الصورة منذ ٣٠ يونيو ٢٠١٣ حتى الآن يتحمل مسئوليتها كل وزراء الشئون البرلمانية الذين تولوا مسئولية الإشراف على أمانة البرلمان منذ المستشار أمين المهدى الذى تولى الوزارة منذ يوليو ٢٠١٣ حتى يونيو ٢٠١٤ ثم المستشار إبراهيم الهنيدى منذ يونيو ٢٠١٤ حتى سبتمبر ٢٠١٥ وصولا إلى الوزير الحالى مجدى العجاتى الذين لم يبادروا باتخاذ قرار برفع صورة الإرهابى الكتاتنى من داخل متحف مجلس النواب أو تكليف رسام برسم صورة سوداء بطريقة السلويت بدلا من صورته الفوتوغرافية وضحكته المسمومة فى هذه الصورة.
فالوزراء الثلاثة ومعهم رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب والحالى شريف إسماعيل يتحملون مسئولية وجود إرهابى داخل مجلس النواب، لأن الصورة تعكس هذه الحقيقة وأن هناك إرهابيا يتواجد تحت قبة برلمان ٣٠ يونيو رغم إدراج اسمه على لائحة الإرهاب طبقا لقانون الكيانات الإرهابية وكان يجب وضع هذا البيان أسفل الصورة على الأقل ولكن معاملة الإرهابى مثل باقى رؤساء البرلمانات السابقة جريمة فى حق الشعب المصرى وفى حق ثورة ٣٠ يونيو.
فلا يعقل أن نترك إرهابيا داخل مقر برلمان ٣٠ يونيو ونترك القرار لنواب هذا البرلمان، فالأمر يتطلب إصدار قرار سريع وفورى تنفيذا لدستور ٣٠ يونيو وإرادة الشعب المصرى لأن الإرهابى الكتاتنى الذى جلس على منصة هذا البرلمان فى غفلة من الزمن لا يجب أن تمنح صورته شرف الوجود داخل متحف البرلمان لكى تلاصق صور عدد من رؤساء البرلمانات السابقين وأحدهم استشهد ضحية الإرهاب الإخوانى وهو الراحل الدكتور رفعت المحجوب.
فهل يقبل الوزير الحالى رجل القانون المستشار مجدى العجاتى الذى أصدر حكم حل حزب الحرية والعدالة الإخوانى أن تلاصق صورة الإرهابى سعد الكتاتنى صورة شهيد الإرهاب الدكتور رفعت المحجوب وأن نساوى بين الجانى والمجنى عليه، وبين رجل القانون المحجوب وزعيم حزب الإرهاب الإخوانى الكتاتنى، وأن ندنس اليوم صور رؤساء البرلمانات بصورة الإرهابى الإخوانى.
فالتاريخ لن يرحم من ترك صورة الإرهابى الكتاتنى بجوار صورة شهيد الإرهاب رفعت المحجوب فى لوحة تذكارية واحدة وتكاد صورة الإرهابى الكتاتنى أن تخرج لنا لسانه من الصورة كلما نظرنا إليها والشعب أيضا الذى أسقط الإخوان وداس عليهم بأحذيته لن يرحم من تهاون وترك الإرهابى تحت قبة البرلمان، فالشعب الذى أسقط الإخوان سوف يسقط مرة أخرى كل من يتهاون فى إصدار قرار عاجل وسريع برفع صورة الإرهابى الكتاتنى من داخل مقر برلمان ٣٠ يونيو.
