عندما اكتشفت أمس واليوم أن ١٤٠ شركة حولت أراضى صحراوية اشتراها مستثمرون من الدولة لغرض الزراعة وتجرأوا بتحويلها لمنتجعات على عكس الاتفاقيات الموثقة، ومعظم هذه الأراضى فى طريق مصر الإسكندرية الصحراوى ومصر الإسماعيلية ومصر السويس.
وكان رد فعل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حازما فتم الحجز على ١٢٢ شركة، وجار الحجز على ١٨ شركة أخرى.
وكان من العجيب أن مشترى هذه الأراضى رغم التمهل والتسهيلات من جانب الدولة فإن المستثمرين تقاعسوا فى السداد فضلا عن أنهم غيروا الهدف الزراعى المقنن لهذه الأراضى ليحولوها إلى منتجعات، وكان من بين الجزاءات التى اتخذتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فسخ العقود المبرمة مع المخالفين والحجز على المبانى المقامة على الأراضى تمهيدا لبيعها بالمزاد العلنى وكذلك المنع من السفر والحجز على الأسهم فى البورصة وفصل التيار الكهربائى والمياه عن المخالفين.
كفى «فهلوة» من هؤلاء الذين يعتقدون أن الدولة تهمل بدلا من أن تسهل لمدد زمنية لا تنتهى.. أعلم أن البيروقراطية المصرية تشجع هؤلاء المنحرفين الذين يعتدون على حقوق الدولة فى حماية أراضيها والأهداف التى حددتها لاستثمارها.
ويجب أن نعلم جميعا أن جشع المستثمرين فى تحويل الأراضى الزراعية إلى مبان ومشروعات تجنى منها أرباحا تعد ولا تحصى فضلا عن أن جريمة الاعتداء على رقعة الأرض الزراعية التى تتناقص كل يوم وتحرم شعبنا من منتجنا الزراعى ولقمة العيش.
إذا ذهبنا إلى أرقام ونتائج الاعتداء على الأراضى الزراعية سنجد أن هذه الاعتداءات طالت مليونين و٩٦٨ ألف فدان يملكها ٣٥٠ من رجال الأعمال لصالح ٦٥٠ شركة، هذا العبث بمصير اقتصاد أمة بلعبة «الفهلوة» التى هى من أسوأ عادات شعبنا.
وحينما يتساءل الاقتصاديون عن النتائج على أرض الواقع لتناقص رقعة الأرض الزراعية سنجد أن القطن والقمح وغيرهما تناقص كل عام ويزيد احتياجنا إلى الاستيراد وأن تدفع بالدولار ثمن كل شىء.
ليت من يمارسون «الفهلوة» وقتا من الزمان وتمر أعوام دون جزاء يفهمون أنه سيأتى يوم تستيقظ فيه الحكومة من سباتها لتضرب بيد من حديد وتنتقم للسنوات التى مرت دون عقاب ولا جزاء.
وليت الحكومة تفكر فى إنشاء مؤسسة تراقب عن كثب الاعتداء على الأراضى الزراعية وتقنن جزاءات عاجلة لا ترحم الفاسدين والمفسدين الذين يعتدون على مستقبل الزراعة وناتجها بغير وعى وبغير ضمير يهمل التفكير فى أنه سيأتى يوم يتسبب فيه المنحرفون فى «تجويع هذا الشعب».
من الممكن أن نعطى نموذجا لأحد من سمحوا لأنفسهم بالاعتداء على الأراضى الزراعية رغم أن اسمه ملأ الدنيا كمستثمر كبير وهو سليمان عامر.. حتى أنا أعترف أننى اعتقدت أنه أحد ممن سيأتى الخير على يديه ثم نكتشف أخيرا أن لجنة من خبراء الكسب غير المشروع حققت فى مخالفات حول أراض خصصت له بمساحات كبيرة من الأراضى الصحراوية بطريق مصر الإسكندرية، وبعد أن وضع يديه على أراضى الدولة قام بتنفيذ أوجه النشاط على نحو تسبب بالإضرار بالمال العام وإهدار حوالى مليار جنيه بعد أن حول الهدف إلى استثمار عقارى بدلا من الاستثمار الزراعى.
وكان رجل الأعمال سليمان عامر صاحب الشهرة الكبيرة قد حصل على ٧٥٠ فدانا بمنطقة الكيلو ٥٥ بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، وثبت أن رجل الأعمال لم يحصل على موافقات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ولم يقم بسداد مستحقات الدولة الناتجة عن تغيير النشاط الذى خصصت الأراضى من أجله.
يجب علينا جميعا ألا ننبهر بالأسماء التى تحتل مكانا هاما فى إعلامنا وكأنهم صانعو المستقبل الاقتصادى لبلدنا قبل أن نكتشف أن الجشع دفعهم للاعتداء على حقوق الدولة.
ولا أدرى كيف أن ذكاء بعض هؤلاء المستثمرين لم يساعدهم فى فهم أنه سيأتى يوم يكتشف المجتمع مدى الجرم الذى ارتكبوه فى حق هذا البلد وتصبح أسماء هؤلاء الذين اكتسبوا شهرة كبيرة أصبحوا مجرد متهمين بجرائم لا تشرف أسماءهم ولا تاريخهم.
ليت كل هؤلاء تبنوا منذ البداية خلق القناعة وإعطاء خدمة مصالح الوطن العليا الأولوية الكبرى.
وكان رد فعل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حازما فتم الحجز على ١٢٢ شركة، وجار الحجز على ١٨ شركة أخرى.
وكان من العجيب أن مشترى هذه الأراضى رغم التمهل والتسهيلات من جانب الدولة فإن المستثمرين تقاعسوا فى السداد فضلا عن أنهم غيروا الهدف الزراعى المقنن لهذه الأراضى ليحولوها إلى منتجعات، وكان من بين الجزاءات التى اتخذتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فسخ العقود المبرمة مع المخالفين والحجز على المبانى المقامة على الأراضى تمهيدا لبيعها بالمزاد العلنى وكذلك المنع من السفر والحجز على الأسهم فى البورصة وفصل التيار الكهربائى والمياه عن المخالفين.
كفى «فهلوة» من هؤلاء الذين يعتقدون أن الدولة تهمل بدلا من أن تسهل لمدد زمنية لا تنتهى.. أعلم أن البيروقراطية المصرية تشجع هؤلاء المنحرفين الذين يعتدون على حقوق الدولة فى حماية أراضيها والأهداف التى حددتها لاستثمارها.
ويجب أن نعلم جميعا أن جشع المستثمرين فى تحويل الأراضى الزراعية إلى مبان ومشروعات تجنى منها أرباحا تعد ولا تحصى فضلا عن أن جريمة الاعتداء على رقعة الأرض الزراعية التى تتناقص كل يوم وتحرم شعبنا من منتجنا الزراعى ولقمة العيش.
إذا ذهبنا إلى أرقام ونتائج الاعتداء على الأراضى الزراعية سنجد أن هذه الاعتداءات طالت مليونين و٩٦٨ ألف فدان يملكها ٣٥٠ من رجال الأعمال لصالح ٦٥٠ شركة، هذا العبث بمصير اقتصاد أمة بلعبة «الفهلوة» التى هى من أسوأ عادات شعبنا.
وحينما يتساءل الاقتصاديون عن النتائج على أرض الواقع لتناقص رقعة الأرض الزراعية سنجد أن القطن والقمح وغيرهما تناقص كل عام ويزيد احتياجنا إلى الاستيراد وأن تدفع بالدولار ثمن كل شىء.
ليت من يمارسون «الفهلوة» وقتا من الزمان وتمر أعوام دون جزاء يفهمون أنه سيأتى يوم تستيقظ فيه الحكومة من سباتها لتضرب بيد من حديد وتنتقم للسنوات التى مرت دون عقاب ولا جزاء.
وليت الحكومة تفكر فى إنشاء مؤسسة تراقب عن كثب الاعتداء على الأراضى الزراعية وتقنن جزاءات عاجلة لا ترحم الفاسدين والمفسدين الذين يعتدون على مستقبل الزراعة وناتجها بغير وعى وبغير ضمير يهمل التفكير فى أنه سيأتى يوم يتسبب فيه المنحرفون فى «تجويع هذا الشعب».
من الممكن أن نعطى نموذجا لأحد من سمحوا لأنفسهم بالاعتداء على الأراضى الزراعية رغم أن اسمه ملأ الدنيا كمستثمر كبير وهو سليمان عامر.. حتى أنا أعترف أننى اعتقدت أنه أحد ممن سيأتى الخير على يديه ثم نكتشف أخيرا أن لجنة من خبراء الكسب غير المشروع حققت فى مخالفات حول أراض خصصت له بمساحات كبيرة من الأراضى الصحراوية بطريق مصر الإسكندرية، وبعد أن وضع يديه على أراضى الدولة قام بتنفيذ أوجه النشاط على نحو تسبب بالإضرار بالمال العام وإهدار حوالى مليار جنيه بعد أن حول الهدف إلى استثمار عقارى بدلا من الاستثمار الزراعى.
وكان رجل الأعمال سليمان عامر صاحب الشهرة الكبيرة قد حصل على ٧٥٠ فدانا بمنطقة الكيلو ٥٥ بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، وثبت أن رجل الأعمال لم يحصل على موافقات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ولم يقم بسداد مستحقات الدولة الناتجة عن تغيير النشاط الذى خصصت الأراضى من أجله.
يجب علينا جميعا ألا ننبهر بالأسماء التى تحتل مكانا هاما فى إعلامنا وكأنهم صانعو المستقبل الاقتصادى لبلدنا قبل أن نكتشف أن الجشع دفعهم للاعتداء على حقوق الدولة.
ولا أدرى كيف أن ذكاء بعض هؤلاء المستثمرين لم يساعدهم فى فهم أنه سيأتى يوم يكتشف المجتمع مدى الجرم الذى ارتكبوه فى حق هذا البلد وتصبح أسماء هؤلاء الذين اكتسبوا شهرة كبيرة أصبحوا مجرد متهمين بجرائم لا تشرف أسماءهم ولا تاريخهم.
ليت كل هؤلاء تبنوا منذ البداية خلق القناعة وإعطاء خدمة مصالح الوطن العليا الأولوية الكبرى.
