كشف "بنك بلوم"، أنه يدرس حاليا طرح شهادات مماثلة للشهادات البلاتينية التي طرحها بنكا الأهلي ومصر، لجذب المزيد من العملات الأجنبية، وكذلك زيادة حجم الودائع لديه.
من جانبه أكد سعيد زكي عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي سابقا، أن طرح بنوك الأهلي ومصر والقاهرة شهادات الادخار الجديدة بعائد 12.5 % يستهدف توسيع الفجوة بين أسعار الفائدة على الودائع الدولارية والودائع بالجنيه المصري، بهدف جذب المزيد من العملة الصعبة، عن طريق تحويل العملاء الدولار إلى الجنيه للحصول على أسعار الفائدة المرتفعة.
وأشار إلى أن البنوك أيضا تستهدف جذب الأموال الموجودة لدى المواطنين خارج البنوك، لزيادة حجم الودائع مما يسهم في زيادة معدلات الاستثمارات والمشروعات.
وأوضح أن الاقبال على مثل تلك الشهادات يقلل القوى الشرائية مما ينعكس بشكل إيجابي على تخفيف الضغط عن السلع المستوردة وبالتالي تقليل معدلات الاستيراد التي تستنزف الاحتياطي الأجنبي.
من جانبه رأى الدكتور مجدى عبد الفتاح الخبير المصرفي، أن طرح الشهادات البلاتينية بعائد يصل إلى 12.5 % جاء لمواجهة ارتفاع الأسعار والحد من عمليات الدولرة وإعادة الاعتبار للجنيه المصرى بعد ما لحق به من تساقط.
وأضاف أن طرح مثل هذه الأوعية الادخارية كان له ارتباط بشكل أو بآخر بما لحق بالبورصة المصرية من خسائر سوقية بلغت 13.2 مليار جنيه.
من جانبه أكد سعيد زكي عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي سابقا، أن طرح بنوك الأهلي ومصر والقاهرة شهادات الادخار الجديدة بعائد 12.5 % يستهدف توسيع الفجوة بين أسعار الفائدة على الودائع الدولارية والودائع بالجنيه المصري، بهدف جذب المزيد من العملة الصعبة، عن طريق تحويل العملاء الدولار إلى الجنيه للحصول على أسعار الفائدة المرتفعة.
وأشار إلى أن البنوك أيضا تستهدف جذب الأموال الموجودة لدى المواطنين خارج البنوك، لزيادة حجم الودائع مما يسهم في زيادة معدلات الاستثمارات والمشروعات.
وأوضح أن الاقبال على مثل تلك الشهادات يقلل القوى الشرائية مما ينعكس بشكل إيجابي على تخفيف الضغط عن السلع المستوردة وبالتالي تقليل معدلات الاستيراد التي تستنزف الاحتياطي الأجنبي.
من جانبه رأى الدكتور مجدى عبد الفتاح الخبير المصرفي، أن طرح الشهادات البلاتينية بعائد يصل إلى 12.5 % جاء لمواجهة ارتفاع الأسعار والحد من عمليات الدولرة وإعادة الاعتبار للجنيه المصرى بعد ما لحق به من تساقط.
وأضاف أن طرح مثل هذه الأوعية الادخارية كان له ارتباط بشكل أو بآخر بما لحق بالبورصة المصرية من خسائر سوقية بلغت 13.2 مليار جنيه.