تظل مشكلة الإدمان هي الخطر الأكبر الذي يستهدف شباب الوطن، رغم الحملات والجهود المبذولة، فيما أكد خبراء أن الإدمان لا يقل خطورة على "الإرهاب"، نظرا لما يسببه من ارتفاع معدلات الجريمة، مطالبين بضرورة شن حملات توعية مستمرة ومحاصرة منابع المخدرات، وتوفير مراكز علاج متخصصة ومعتمدة من الدولة، خاصة مع انتشار مراكز خاصة تتعامل بشكل غير آدمي وتهدف إلى الربح المادي فقط.
وأوضح عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن مشكلة تعاطى المخدرات تمس الأمن القومي والسلم المجتمعي ولا تقل خطورة عن الإرهاب، خاصة بعدما وصل معدل الإدمان إلى 2، 4% من السكان، ومعدل التعاطي لـ10.4%، وهو ما يشكل ضعف المعدلات العالمية، إضافة إلى أن 80% من الجرائم غير المبررة تقع تحت تأثير تعاطى المخدرات مثل جرائم الاغتصاب ومحاولة الأبناء التعدي على آبائهم.
وتعد مراكز علاج الإدمان دائرة مغلقة مليئة بالكثير من علامات الاستفهام، حيث يوجد بها ما هو إيجابي كالعلاج بالدواء، واحترم آدمية الإنسان، وهناك ما هو سلبى مثل ما شهدته بعض دور العلاج من تعذيب عن طريق الربط في الأسرة والحرمان من الطعام، غير اتباع اساليب الصعق بالكهرباء والسب والإهانة، وهذا ما يسمى بمصحات "بير السلم" الأمر الذي أدى إلى وفاة الكثير من الأشخاص.
وانتقد الدكتور أحمد أبوالعزايم، رئيس الاتحاد الأوروبي للوقاية من الإدمان، اللجوء إلى العنف في التعامل مع المدمن، مؤكدًا أن المعالج لابد أن يكون لديه القدرة على إخراج المريض من حالته النفسية السابقة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن يتعافى بالضرب، لأنه يشعر بآلام فظيعة أثناء فترة انسحاب المخدر من جسده.
وأوضح أيضا أن مصر بها أكثر من20 مركزا رسميا لعلاج الادمان ما بين حكومي وخاص، ولكن قلة المصحات الرسمية والمرخصة راجع إلى قلة عدد الأطباء النفسيين وعدم وجود مراكز خدمة اجتماعية لعلاج الإدمان، مما أدى إلى انتشار مراكز غير مرخصة يتم بداخلها عدد من التجاوزات كما حدث في مراكز بالهرم والقليوبية والمقطم.
وأضاف أن المريض أشد أنواع التعذيب، بدعوى علاجه من مرضه، الأمر الذي تسبب في النهاية إلى موت بعض المرضى وإصابة الكثيرين بأمراض أخرى، وتبين فيما بعد أنها غير مرخصة، حتى لا يفكروا في الهروب من المصحة ويصبحون عبيدا لها.
وقال: "لهذا حتى نتجنب الطرق الشنيعة غير الآدمية في علاج الإدمان يأتي هنا التشديد على دور "حملات التوعية" وتأثيرها أيضا في الحد من الادمان بشكل واضح"، مشيرا إلى أن التوعية الأسرية لها دور كبير.
وناشد الحكومة بضرورة توفير مراكز علاج مختصة، وتدشين حملات تهدف إلى التوعية لإبعاد الأجيال الجديدة عن تعاطي وإدمان المخدرات.
وأضاف عبدالرحمن حامد، رئيس وحدة الإدمان بمستشفى العباسية للصحة النفسية، إن معالجة مشكلة الإدمان تتمثل في محورين أولهما: "خفض العرض" ويقصد به دور الشرطة في مكافحة المخدرات، والمحور الثاني: هو "خفض الطلب" وهذا يرجع إلى تقليل الطلب على المخدرات من خلال التوعية الصحيحة للمواطنين بعدم التعاطي، وأوضح إلى أهمية دور الأسرة في التوعية ضد الإدمان.. مشيرًا أن هناك دراسة أمريكية تبين أنه يمكن تجنب 70% من حالات الإدمان عن طريق نصيحة الآباء.
وأكد على الدور الفعال لحملات التوعية وضرورة الاهتمام بها.. حيث لفت إلى أن هذه الحملات توفر مبالغ مالية بنسبة 10 أضعاف المبالغ المكلفة في علاج الإدمان.
وأوضح "صفوت العالم" أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، ضرورة أن تظل الحملات مستمرة بشكل دائم ليست مقتصرة على وقت بعينه حتى تصل لهدفها الأساسي في التوعية، مشيرا إلى أن المركز القومي لمعالجة الادمان لا بد أن يقوم بدوره في توعية الشباب بصفة خاصة نظرا لأنه لا يملك الخبرة الكافية.
وناشد المؤسسات الحكومية، ضرورة توفير مصحات خاصة لعلاج الإدمان تحتوي على الإمكانيات الكافية حتى لا تجبر الأهالي على اللجوء للمستشفيات الخاصة التي تطالب بمبالغ باهظة لطول مدة العلاج وتصبح عبئا على الأسر.
