رصدت "البوابة نيوز" كواليس اليوم السابع لاستقبال النواب الجدد بمجلس النواب، حيث شهد "اليوم الثلاثاء" عزوفًا من قبل النواب الجدد الفائزين في المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، عن لجنة الاستقبال لاستخراج كارنيات العضوية، فيما لم يحضر اليوم سوى 4 نواب، وهم: همام العادلى مصطفى محمد عدلى عطا الله – سوهاج –فردى –مستقل – وممدوح على محمد عمارة – البحر الأحمر، وأمل زكريا قطب عبدالوهاب –قائمة غرب الدلتا – مستقل – وسارة عثمان محمد جاد المولى – قائمة شمال الصعيد – مستقل عن دائرة مغاغة بالمنيا، والتي حضرت اليوم بصحبة زوجها " المهندس تامر الشابوري "، لاستخراج كارنيه العضوية.
وقال زوجها تامر الشابوري في تصريحات لـ "البوابة نيوز" إنه يؤيدها في كل خطوة، ويتمنى أن تكون محافظة وليست نائبة، لافتا إلى أن وجودها في البرلمان لا يمثل له أية مشكلة، بل بالعكس يساعدها ويدعمها بقوة في مسيرتها البرلمانية والتشريعية والرقابية.
كما أعلنت الأمانة العامة للمجلس أنه لم يتبق إلا 3 نواب فقط لم يستخرجوا كارنيهات العضوية الخاصة بهم.
ورصدت
"البوابة نيوز" أسماء النواب الثلاثة، وهم "محمد محمد سليم محمد –قنا –
حزب الشعب الجمهورى، ومحمد عبدالعزيز إسماعيل السيد – قنا – فردى مستقل، وشريف محمد فخرى حنفى قائمة شمال الصعيد – مستقل، ولم يأتوا إلى البرلمان
إلى الآن للحصول على كارنيهاتهم، وتم إبلاغهم من خلال الجهات المختصة
بضرورة الإسراع بالمجيء خلال 48 ساعة، أو قبل نهاية الأعمال، أو أن ينتظروا
لاستخراج كارنيهاتهم مع النواب الجدد بالمرحلة الثانية للانتخابات
البرلمانية.
فيما شهدت أروقة البرلمان حالة من الجدل حول الموعد النهائي لغلق الباب أمام استخراج كارينهات الأعضاء المتخلفين عن الحضور.
وكانت
لجنة الاستقبال التابعة للأمانة العامة قد انتهت اليوم من استخراج 270
كارنيه للنواب الجدد منذ بداية أعمالها من إجمالي 273 كارنيه خاصين بنواب
المرحلة الأولى.
من ناحية أخرى، تعقد الأمانة العامة لمجلس النواب
الأسبوع المقبل لقاءً تعارفيًا مع الأعضاء الجدد. وتستهدف الأمانة العامة
من اللقاء التواصل بين النواب الجدد والأمانة العامة، وتعريفهم بطبيعة عمل
المجلس واختصاصاته التشريعية والرقابية والمالية، والكيانات المعاونة
للنواب في القيام بدورهم البرلمانى، وسيتم خلال اللقاء عقد عدة ورش عمل
متخصصة، وتشمل جلسة الإجراءات الافتتاحية، والإجراءات التشريعية، والتواصل
البرلمانى والتصويت الإلكترونى، وهو تقليد جديد تقوم به الأمانة للمرة
الأولى ونظام معمول به في العديد من برلمانات العالم.
كما وجهت النائبة
المستقلة آمال زكريا قطب عن قائمة "في حب مصر" اتهامات عنيفة إلى الحكومة
الحالية، واصفة إياها بالفاشلة والعاجزة، في مواجهة العديد من المشاكل
التي تواجة البلاد.
وقالت: يكفى أنها "غرقت في شبر مية "، ولم تستطع
حماية العديد من المحافظات التي دمرت منها العديد من القرى، فضلا عن حالات
الوفاة نتيجة السيول.
وقالت النائبة، أنه يجب سحب الثقة من تلك الحكومة،
مشيرة إلى أنه للأسف جميع أجهزة المحليات فاشلة، إضافة إلى بنية تحتية هشة
مرجعة استمرار الفشل الحكومى إلى غياب الرقابة، مشيرة إلى أنه من الظلم أن
نرهق قواتنا المسلحة في كل المشاكل التي تخص البنية التحتية.
وأكدت
النائبة، أن لديها حزمة من التشريعات سوف تتقدم بها منها القوانين الخاصة
بالعدالة، قائلة: "إننا نعيش حالة من الظلم الاجتماعى نتيجة تفاوت الأجور
بين جهة وأخرى، ولا بد من وجود قانون يعيد عدالة توزيع الأجور بين العاملين
في الدولة.
وقالت: إنها ستطالب أيضا بعدالة توزيع الموازنات بين
المحافظات، وقالت: هناك محافظات تأخذ نصيب الأسد ومحافظات تأخذ الفتات، مشيرة
إلى أن محافظة البحيرة التي تنتمى إليها ظلمت كثيرًا، وآن الأوان أن تأخذ
حظها خاصة بعد الكوارث التي تعرض لها أهاليها جراء السيول الكارثية مشيرة
إلى أن تسمية رئيس البرلمان القادم حاليا يعد كلام مصاطب.
ومن جانبها
قالت النائبة سارة عثمان جاد المولى عن قائمة "حب مصر" إنها ستهتم بالموازنة العامة للدولة، وبخاصة ملف الأجور للموظفين بالدولة، إضافة إلى
أنها ستطالب بتعديل قانون الاسثتمار، بهدف جذب رؤوس الأموال الخارجية،
مشيرة إلى أن هناك حربا اقتصادية على مصر يجب التصدي لها بحزمة من التشريعات
والقوانين التي تهدف إلى إعلاء مصلحة مصر.
كما أشارت إلى أن قانون
الخدمة المدنية أيضًا بحاجة إلى تعديل، مؤكدة أنها ليست راضية عن أداء
الحكومة الحالية وبخاصة أداء ها في المحليات المليئة بالفساد، رغم أنه حكومة
تسيير أعمال.
وطالبت بإصدار قانون لمحاسبة المسؤولين والأفراد وبخاصة الوزراء.
ومن
جانبه قال النائب ممدوح عمارة عن دائرة حلايب وشلاتين بالبحر الأحمر أنه
سيطالب الحكومة بانشاء جهاز لتنمية حلايب وشلاتين اسوة بسيناء مشيرا إلى
البرلمان القادم يجب أن يكون عند حسن ظن الشعب المصري، ويجب أن تكون أعمال
المجلس ترقي فوق اية انتماءات حزبية أو تيارات سياسية فمصلحة مصر فوق أي
انتماءات.وقال عمارة أنه يجب تعديل قانون الاستثمار واعادة تخالتخطيط العمراني لمنطقة حلايب وشلاتين مما يتيح الفرصة للمستثمرين العرب والاجانب للاستثمار في مصر.
ورفض عمارة انتقاد الحكومة قائلا أن عمرها قصير وعلى أن ننتظر حتى انتهاء الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق واتمام المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية اما سحب الثقة منها أو تجديدها.
وأوضح أنه يجب عمل بنة تحية وتجديد شبكات المرافق بالبحر الأحمر واستغلال الموارد الطبيعة مثل المحاجر الغير مستغله حتى الآن، مشيرا إلى أن حلايب وشلاتين لم تستغل سياحيا حتى الآن وبالتالى يجب على الدولة أن تضع حلايب على الخريطة السياحة.
ورفض عمارة تسمية رئيس المجلس وقال: إنه من المهم
أن يكون لديه الكفاءة والقدرة على إدارة جلسات البرلمان، وأن يبتعد النواب
عن الحسابات السياسية في عملية الاختيار سواء أكان من المنتخبين أو
المعينين.
وقال إنه سيطالب الحكومة بتعديل بعض قوانين الحريات في
الدستور المصري رافضًا أن يكون تعديلا شاملا مشيرًا إلى أن مصر تمر بظروف صعبة
ومن الأولى أن نتصدى لها.
أما همام العادلى محمد عدلي عطالله، النائب
عن دائرة سوهاج، فأكد أن كل ما يشغله في الفترة القادمة تحت قبة البرلمان هو
مناقشة قانون المحليات لتطوير أداء المجالس المحلية بما يخدم الوطن.
وأشار
إلى أن إنهاء أزمات المحليات وما بها من فساد هو السبيل للقضاء على أغلب
المشكلات التي تعاني منها مصر، خاصة فيما يتعلق بالأحداث الطارئة مثل ما
حدث من غرق لبعض المدن بسبب الأمطار.
وشدد على أن مجلس النواب عبء كبير في مناقشة العديد من القوانين التي تهم المواطن، مشيرًا إلى أن هدف
جميع الأعضاء التوحد من أجل مصلحة الوطن والمواطن.
