تمثل مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات القمة العربية اللاتينية الرابعة التي تبدأ أعمالها في وقت لاحق بعاصمة السعودية الرياض، فرصة جيدة لتنشيط وتفعيل علاقات التعاون بين مصر ودول أمريكا الجنوبية في كل المجالات، وتبادل وجهات النظر مع ملوك ورؤساء الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، حول وسائل وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودولهم، إضافة إلى تبادل الرؤى حيال القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتعد قمة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية "أسبا" التي سترأسها السعودية من الجانب العربى بصفتها الدولة المضيفة، وبيرو من جانب أمريكا الجنوبية، ملتقى للتنسيق السياسي بين دول المنطقتين (المنطقة العربية وأمريكا اللاتينية)، وآلية للتعاون في مجالات الاقتصاد والثقافة والتربية والتعليم والعلوم والتكنولوجيا وحماية البيئة والسياحة وغيرها من المجالات ذات الصلة لتحقيق التنمية الدائمة في تلك الدول والمساهمة في تحقيق السلام العالمي، ويستند هذا الترابط الدولي على جذور مشتركة ومتشابهة ما زالت تحافظ على شفافيتها حتى الآن في النظرة المشتركة إلى مستقبل البشرية، رغم التغيرات العنيفة التي يشهدها العالم.
وترجع فكرة انعقاد القمة إلى اقتراح طرحه الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، خلال المؤتمر الأول لقمة رؤساء الدول والحكومات أسبا الذي عقد في مدينة برازيليا في البرازيل في مايو عام 2005، فيما عقدت القمة الثانية في العاصمة القطرية الدوحة في مارس 2009، وعقدت القمة الثالثة في 2 أكتوبر 2012 في ليما عاصمة بيرو.
ويجمع منتدى "أسبا" بين كل دول منظمة جامعة الدول العربية (22 دولة) ومجمل دول أمريكا الجنوبية أو منظمة أوناسور (والتي تضم 12 دولة هي: الأرجنتين، البرازيل، وتصنف القمة على أنها أحد صور تعاون الجنوب الجنوب، الذي يشهد تعاظما ملحوظا في الآونة الأخيرة حتمته الظروف والمتغيرات الدولية، وذلك باعتباره طريقة تغيير النظام الدولى الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، وأحد آليات التنسيق في القضايا السياسة في المحافل الدولية، إلى جانب أنه وسيلة للتعاون الاقتصادي خارج دوائر مؤسستى صندوق النقد والبنك الدوليين ذات السياسات المجحفة للدول النامية، وآلية من آليات إبرام المعاهدات والاتفاقات التجارية وفتح أسواق جديدة بين دول الجنوب.
وتكتسب القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية "أسبا"، التي تنطلق في الرياض في وقت لاحق، أهمية سياسية واقتصادية خاصة في ظل المشاركة الواسعة من قادة كل الدول العربية "22 دولة" ومعظم دول أمريكا الجنوبية أو منظمة "أوناسور"، التي تضم 12 دولة، هي: الأرجنتين، البرازيل، شيلى، فنزويلا، أورجواي، باراجوي، بيرو، كولومبيا، الإكوادور، بوليفيا، سورينام، وجويانا.
وتزداد أهمية هذه القمة في ظل النزاعات التي تعاني منها عدة دول عربية، وارتفاع وتيرة المتطلبات الاقتصادية التي تحتاجها دول أمريكا الجنوبية بما يتطلب تعاونا وثيقا مع دول مجلس التعاون الخليجي.
ورغم أن الموضوعات ذات الصلة بتعزيز التعاون بين الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية، والقضايا السياسية التي تهم الجانبين هي المدرجة على جدول أعمال القمة والمسيطر الرئيسى على المشهد النقاشى فيها، إلا أنه بدا واضحا أن المصالح الاقتصادية ستكون هي الغالبة على توجهات دول أمريكا الجنوبية، حيث تجد في هذه القمة فرصة جيدة لفتح أسواق جديدة في الدول العربية كبديل عن الأسواق الأوربية التي تعانى من أزمة اقتصادية طاحنة.
ونتيجة سخونة الأحداث السياسية في المنطقة العربية فإنه من المتوقع أن تأتى القضايا السياسية على رأس أولويات الأجندة العربية، والتي تتمثل في القضايا الإقليمية مثل القضية الفلسطينية ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وإنشاء قوة عسكرية عربية، والأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، ولا يعنى هذا أن الجانب العربى سيغفل الجوانب الاقتصادية والتجارية حيث عقد تحت مظلة القمة منتدى اقتصادى شارك فيه رجال الأعمال ووزراء الاقتصاد في الجانبين، للتباحث حول آفاق الاستثمار وزيادة التبادل التجاري، وارتفاع معدلات السياحة وإنشاء شركة مشتركة للنقل البحري بين الدول العربية واللاتينية، وذلك بناء على اقتراح مصري تبناه المجلس وزراء الاقتصاد العرب في دورته الماضية.
وستصدر القمة في ختام أعمالها "إعلان الرياض"، إضافة إلى بيان ختامي، يتضمن النتائج والقرارات التي ستسفر عنها مناقشات القادة، حيث تؤكد المؤشرات التي عكسها اجتماعات كبار المسئولين في الجانبين، واجتماعات وزراء الخارجية العرب مع نظرائهم في أمريكا الجنوبية، والتي سبقتا انطلاق القمة أنها ستخرج بنتائج تصب في صالح الطرفين، لا سيما في ظل التطلع الذي تبديه دول أمريكا الجنوبية لأسواق الشرق الأوسط والمنطقة العربية كبديل للأسواق الأوربية التي تعاني الكساد والجمود، وذلك على ضوء زيادة متوسط النمو السنوي للصادرات العربية لدول أمريكا اللاتينية خلال السنوات الأخيرة 17%، ونمو الواردات إلى 20%، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية نهاية العام الماضي 30 مليار دولار، بعد أن كان نحو 6 مليارات دولار عام 2005، عند انطلاق أول قمة عربية مع دول أمريكا الجنوبية في البرازيل.
وتعد قمة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية "أسبا" التي سترأسها السعودية من الجانب العربى بصفتها الدولة المضيفة، وبيرو من جانب أمريكا الجنوبية، ملتقى للتنسيق السياسي بين دول المنطقتين (المنطقة العربية وأمريكا اللاتينية)، وآلية للتعاون في مجالات الاقتصاد والثقافة والتربية والتعليم والعلوم والتكنولوجيا وحماية البيئة والسياحة وغيرها من المجالات ذات الصلة لتحقيق التنمية الدائمة في تلك الدول والمساهمة في تحقيق السلام العالمي، ويستند هذا الترابط الدولي على جذور مشتركة ومتشابهة ما زالت تحافظ على شفافيتها حتى الآن في النظرة المشتركة إلى مستقبل البشرية، رغم التغيرات العنيفة التي يشهدها العالم.
وترجع فكرة انعقاد القمة إلى اقتراح طرحه الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، خلال المؤتمر الأول لقمة رؤساء الدول والحكومات أسبا الذي عقد في مدينة برازيليا في البرازيل في مايو عام 2005، فيما عقدت القمة الثانية في العاصمة القطرية الدوحة في مارس 2009، وعقدت القمة الثالثة في 2 أكتوبر 2012 في ليما عاصمة بيرو.
ويجمع منتدى "أسبا" بين كل دول منظمة جامعة الدول العربية (22 دولة) ومجمل دول أمريكا الجنوبية أو منظمة أوناسور (والتي تضم 12 دولة هي: الأرجنتين، البرازيل، وتصنف القمة على أنها أحد صور تعاون الجنوب الجنوب، الذي يشهد تعاظما ملحوظا في الآونة الأخيرة حتمته الظروف والمتغيرات الدولية، وذلك باعتباره طريقة تغيير النظام الدولى الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، وأحد آليات التنسيق في القضايا السياسة في المحافل الدولية، إلى جانب أنه وسيلة للتعاون الاقتصادي خارج دوائر مؤسستى صندوق النقد والبنك الدوليين ذات السياسات المجحفة للدول النامية، وآلية من آليات إبرام المعاهدات والاتفاقات التجارية وفتح أسواق جديدة بين دول الجنوب.
وتكتسب القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية "أسبا"، التي تنطلق في الرياض في وقت لاحق، أهمية سياسية واقتصادية خاصة في ظل المشاركة الواسعة من قادة كل الدول العربية "22 دولة" ومعظم دول أمريكا الجنوبية أو منظمة "أوناسور"، التي تضم 12 دولة، هي: الأرجنتين، البرازيل، شيلى، فنزويلا، أورجواي، باراجوي، بيرو، كولومبيا، الإكوادور، بوليفيا، سورينام، وجويانا.
وتزداد أهمية هذه القمة في ظل النزاعات التي تعاني منها عدة دول عربية، وارتفاع وتيرة المتطلبات الاقتصادية التي تحتاجها دول أمريكا الجنوبية بما يتطلب تعاونا وثيقا مع دول مجلس التعاون الخليجي.
ورغم أن الموضوعات ذات الصلة بتعزيز التعاون بين الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية، والقضايا السياسية التي تهم الجانبين هي المدرجة على جدول أعمال القمة والمسيطر الرئيسى على المشهد النقاشى فيها، إلا أنه بدا واضحا أن المصالح الاقتصادية ستكون هي الغالبة على توجهات دول أمريكا الجنوبية، حيث تجد في هذه القمة فرصة جيدة لفتح أسواق جديدة في الدول العربية كبديل عن الأسواق الأوربية التي تعانى من أزمة اقتصادية طاحنة.
ونتيجة سخونة الأحداث السياسية في المنطقة العربية فإنه من المتوقع أن تأتى القضايا السياسية على رأس أولويات الأجندة العربية، والتي تتمثل في القضايا الإقليمية مثل القضية الفلسطينية ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وإنشاء قوة عسكرية عربية، والأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، ولا يعنى هذا أن الجانب العربى سيغفل الجوانب الاقتصادية والتجارية حيث عقد تحت مظلة القمة منتدى اقتصادى شارك فيه رجال الأعمال ووزراء الاقتصاد في الجانبين، للتباحث حول آفاق الاستثمار وزيادة التبادل التجاري، وارتفاع معدلات السياحة وإنشاء شركة مشتركة للنقل البحري بين الدول العربية واللاتينية، وذلك بناء على اقتراح مصري تبناه المجلس وزراء الاقتصاد العرب في دورته الماضية.
وستصدر القمة في ختام أعمالها "إعلان الرياض"، إضافة إلى بيان ختامي، يتضمن النتائج والقرارات التي ستسفر عنها مناقشات القادة، حيث تؤكد المؤشرات التي عكسها اجتماعات كبار المسئولين في الجانبين، واجتماعات وزراء الخارجية العرب مع نظرائهم في أمريكا الجنوبية، والتي سبقتا انطلاق القمة أنها ستخرج بنتائج تصب في صالح الطرفين، لا سيما في ظل التطلع الذي تبديه دول أمريكا الجنوبية لأسواق الشرق الأوسط والمنطقة العربية كبديل للأسواق الأوربية التي تعاني الكساد والجمود، وذلك على ضوء زيادة متوسط النمو السنوي للصادرات العربية لدول أمريكا اللاتينية خلال السنوات الأخيرة 17%، ونمو الواردات إلى 20%، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية نهاية العام الماضي 30 مليار دولار، بعد أن كان نحو 6 مليارات دولار عام 2005، عند انطلاق أول قمة عربية مع دول أمريكا الجنوبية في البرازيل.
