ذكرت وكالة "بلومبرج" الأميركية، اليوم الإثنين، أن حكومات دول الاتحاد الأوربي تدفع نحو قرار بتمديد العقوبات المفروضة ضد روسيا في قمتها في ديسمبر.
وقالت "بلومبرج" نقلا عن صحيفة الأعمال الألمانية "هاندلسبلات" إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تؤيد قرار تمديد العقوبات.
ووفقا للصحيفة الألمانية التي استندت بدورها إلى مسؤولين لم تذكر أسماءهم في الاتحاد الأوربي والحكومة الألمانية، فإن العقوبات من الممكن أن تخفف في حال التزام الأطراف لشروط اتفاقية مينسك، وبعد نشر مراقبين دوليين على الحدود الروسية الأوكرانية.
كانت العلاقات بين روسيا والدول الغربية قد تدهورت على خلفية موقف موسكو من الأزمة الأوكرانية، وتبنى الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة ودول أخرى عقوبات اقتصادية أحادية ضد روسيا.
وبدأت واشنطن وبروكسل بفرض العقوبات بشكل تدريجي اعتبارا من مارس 2014، حيث اقتصرت العقوبات في البداية على شخصيات رسمية وعامة روسية واتسعت في وقت لاحق لتطال قطاعات اقتصادية مختلفة.
ومن جهتها، تبنت روسيا في رد على ذلك عقوبات جوابية تمثلت في حظر استيراد المواد الغذائية من الدول التي انخرطت في العقوبات ضدها.
وفي يونيو 2015 قررت الحكومة الروسية تمديد هذه القيود لعام إضافي حتى أغسطس 2016، وذلك ردا على قرار الغرب تمديد عقوباته ضد روسيا حتى يناير 2016.
واتفق الخبراء على عدم جدوى اتباع سياسة العقوبات ضد روسيا، وأن العقوبات الاقتصادية تضر بالجانبين. وكانت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية قدرت في وقت سابق الأضرار التي لحقت بالاتحاد الأوربي جراء فرض العقوبات ضد موسكو بنحو 100 مليار دولار، بالمقابل تكبدت روسيا ما بين 20 و25 مليار دولار.
وقالت "بلومبرج" نقلا عن صحيفة الأعمال الألمانية "هاندلسبلات" إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تؤيد قرار تمديد العقوبات.
ووفقا للصحيفة الألمانية التي استندت بدورها إلى مسؤولين لم تذكر أسماءهم في الاتحاد الأوربي والحكومة الألمانية، فإن العقوبات من الممكن أن تخفف في حال التزام الأطراف لشروط اتفاقية مينسك، وبعد نشر مراقبين دوليين على الحدود الروسية الأوكرانية.
كانت العلاقات بين روسيا والدول الغربية قد تدهورت على خلفية موقف موسكو من الأزمة الأوكرانية، وتبنى الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة ودول أخرى عقوبات اقتصادية أحادية ضد روسيا.
وبدأت واشنطن وبروكسل بفرض العقوبات بشكل تدريجي اعتبارا من مارس 2014، حيث اقتصرت العقوبات في البداية على شخصيات رسمية وعامة روسية واتسعت في وقت لاحق لتطال قطاعات اقتصادية مختلفة.
ومن جهتها، تبنت روسيا في رد على ذلك عقوبات جوابية تمثلت في حظر استيراد المواد الغذائية من الدول التي انخرطت في العقوبات ضدها.
وفي يونيو 2015 قررت الحكومة الروسية تمديد هذه القيود لعام إضافي حتى أغسطس 2016، وذلك ردا على قرار الغرب تمديد عقوباته ضد روسيا حتى يناير 2016.
واتفق الخبراء على عدم جدوى اتباع سياسة العقوبات ضد روسيا، وأن العقوبات الاقتصادية تضر بالجانبين. وكانت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية قدرت في وقت سابق الأضرار التي لحقت بالاتحاد الأوربي جراء فرض العقوبات ضد موسكو بنحو 100 مليار دولار، بالمقابل تكبدت روسيا ما بين 20 و25 مليار دولار.
