أجرت الشركة المنفذة محاكاة لجلسة عامة، تم خلالها التحقق من أن الخيارات التي يتيحها النظام قابلة للتشغيل، ومنها: طلب العضو للكلمة، والتصويت، وحصر عدد الحضور والمصوتين بنعم أو لا أو ممتنع، وذلك على شاشات العرض في القاعة.
وأبدى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي عددا من الملاحظات حول نظام التصويت الجديد، حيث طالب بأن يكون حجم الخط على الشاشة أكبر وأكثر وضوحا وباللغة العربية، وإظهار عدد من لم يشارك من النواب في عملية التصويت على شاشة العرض، موضحا أن الأثر القانوني لإظهار عدد من لم يشارك يمكن تصنيفه على أنه ممتنع عن التصويت.
وأكد العجاتي على ضرورة تزامن الصوت مع صورة المتحدث دون وجود أية فوارق زمنية، مع ضرورة أن يكون التحكم في الصوت من خلال الميكروفون أمام كل نائب وليس من خلال وحدة التحكم، وأن يكون الحاكم لهذا الأمر رئيس المجلس أثناء الجلسة، وهو ما أيده فيه المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وحول قدرة البرنامج على تحديد اتجاه التصويت الذي أبداه كل نائب، أكد القاضي أن البرنامج لديه هذه القدرة، إلا أنها لن تظهر على شاشة العرض.
وردا على سؤال حول الإجراء المقرر حال نسيان العضو الكارت الذكي الخاص به، أشار ممثل عن الشركة المنفذة للنظام إلى أنه يمكن البحث في إمكانية استخراج كارت بديل لكل نائب ويتم إيداعه في الأمانة العامة.
