أعلن تكتل "التغيير والإصلاح" الذي يتزعمه العماد ميشال عون، وحزب "القوات اللبنانية" الذي يترأسه سمير جعجع، أنهما إما سيشاركان أو سيقاطعان معًا الجلسات التشريعية لمجلس النواب اللبناني والتي من المقرر أن تبدأ يوم 12 نوفمبر الجاري، وذلك وفقًا لنتائج الاتصالات بشأن إدراج قانوني استعادة الجنسية والانتخابات النيابية.
وقال كنعان وملحم الرياشي - في حوار مع جريدة "المستقبل" اللبنانية - إنّ أحد أهداف إعلان النوايا بين تيار عون وحزب القوات (أكبر قوتين سياسيتين مسيحيتين في البلاد ) هو أن يمتلكا حق الاعتراض "الفيتو" كممثلين للمسيحيين في الشأن السياسي اللبناني، وخصوصًا في الملفّات المتّفق عليها بين الجانبين "والدليل أنّهما تمكنا من إغلاق أبواب مجلس النواب اللبناني لفترة من الزمن من خلال توافقهما".
وقال إبراهيم كنعان: "إننا مع البطريرك الماروني اللبناني بشارة بطرس الراعي و نؤيّد ضرورة إقرار القوانين المالية ، لكن ثمّة أولويات سياسية أيضاً مثل قانون الانتخاب وقانون استعادة الجنسية، وهذان قانونان لا يعنيان المسيحيين وحسب وإنّما كل اللبنانيين، فلنجمع الأولويات نحن وشركاؤنا في الوطن ولا يعود أمامنا أية مشكلة".
وأكد كنعان، أنّه نتيجة الصورة التي ستظهر في اليومين المقبلين "سيقرّر التيّار والقوّات إما المقاطعة معاً أو المشاركة معاً في الجلسة".
وكشفت مصادر وزارية معنية لـ"المستقبل" أنّ تكتّل "التغيير والإصلاح" ليس متمسّكاً بقوّة بإدراج بند قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة التشريعية، لكن جعجع مصرّ على إدراجه اعتقاداً منه بأنّ ثمّة "حظوظاً" لتمرير اقتراح القانون المختلط الذي تقدّمت به كتل "المستقبل" و"القوّات" و"اللقاء الديمقراطي"، وبناء على ذلك وافق "التكتّل" على اقتراح "القوّات" تجنّباً لإجهاض أوّل اختبار لـ"إعلان النيّات" بين "التيّار الوطني الحر" و"القوّات".
وكانت جلسات مجلس النواب اللبناني قد تم تعطيلها إثر انتهاء ولاية الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان في 25 مايو من العام الماضي ، وإخفاق المجلس في انتخاب خلف له ، مما أدى إلى رفض معظم القوى السياسية المسيحية لانعقاد المجلس لأنها ترى أن البرلمان تحول - بعد خلو منصب الرئاسة - إلى هيئة ناخبة لاختيار رئيس البلاد فقط ، وبالتالي لا يحق له ممارسة دوره التشريعي ،بينما ترى القوى السياسية الأخرى أنه من حق المجلس إقرار التشريعات الضرورية.
وفي مواجهة هذا الشلل البرلماني، قرر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مؤخرا الدعوة لعقد جلسة يوم 12 نوفمبر المقبل (بعد مدة طويلة من تعطيل المجلس)، رغم تحفظات بعض القوى المسيحية ، خاصة حزب القوات اللبنانية الذي يشترط إدراج قانون للانتخابات النيابية على جدول الأعمال وحزب الكتائب اللبنانية الذي يعترض من حيث المبدأ على فكرة انعقاد البرلمان في ظل غياب رئيس للبلاد.. بينما بقى موقف التيار الوطني الحر غامضا ، وإن كان رئيس التيار وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل تحدث عن المشاركة في الجلسة أمس من أجل إقرار مشروع قانون استعادة الجنسية الذي أدرج على جدول أعمال المجلس.
ويشكل قانون الانتخابات أهمية كبيرة في الحياة السياسية اللبنانية؛ لأنه من شأنه تغيير طريقة الانتخابات إلى النسبية (القوائم) وتعديل في خريطة البرلمان، مما يجعل الاتفاق عليه أمرًا صعبًا.
وقال كنعان وملحم الرياشي - في حوار مع جريدة "المستقبل" اللبنانية - إنّ أحد أهداف إعلان النوايا بين تيار عون وحزب القوات (أكبر قوتين سياسيتين مسيحيتين في البلاد ) هو أن يمتلكا حق الاعتراض "الفيتو" كممثلين للمسيحيين في الشأن السياسي اللبناني، وخصوصًا في الملفّات المتّفق عليها بين الجانبين "والدليل أنّهما تمكنا من إغلاق أبواب مجلس النواب اللبناني لفترة من الزمن من خلال توافقهما".
وقال إبراهيم كنعان: "إننا مع البطريرك الماروني اللبناني بشارة بطرس الراعي و نؤيّد ضرورة إقرار القوانين المالية ، لكن ثمّة أولويات سياسية أيضاً مثل قانون الانتخاب وقانون استعادة الجنسية، وهذان قانونان لا يعنيان المسيحيين وحسب وإنّما كل اللبنانيين، فلنجمع الأولويات نحن وشركاؤنا في الوطن ولا يعود أمامنا أية مشكلة".
وأكد كنعان، أنّه نتيجة الصورة التي ستظهر في اليومين المقبلين "سيقرّر التيّار والقوّات إما المقاطعة معاً أو المشاركة معاً في الجلسة".
وكشفت مصادر وزارية معنية لـ"المستقبل" أنّ تكتّل "التغيير والإصلاح" ليس متمسّكاً بقوّة بإدراج بند قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة التشريعية، لكن جعجع مصرّ على إدراجه اعتقاداً منه بأنّ ثمّة "حظوظاً" لتمرير اقتراح القانون المختلط الذي تقدّمت به كتل "المستقبل" و"القوّات" و"اللقاء الديمقراطي"، وبناء على ذلك وافق "التكتّل" على اقتراح "القوّات" تجنّباً لإجهاض أوّل اختبار لـ"إعلان النيّات" بين "التيّار الوطني الحر" و"القوّات".
وكانت جلسات مجلس النواب اللبناني قد تم تعطيلها إثر انتهاء ولاية الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان في 25 مايو من العام الماضي ، وإخفاق المجلس في انتخاب خلف له ، مما أدى إلى رفض معظم القوى السياسية المسيحية لانعقاد المجلس لأنها ترى أن البرلمان تحول - بعد خلو منصب الرئاسة - إلى هيئة ناخبة لاختيار رئيس البلاد فقط ، وبالتالي لا يحق له ممارسة دوره التشريعي ،بينما ترى القوى السياسية الأخرى أنه من حق المجلس إقرار التشريعات الضرورية.
وفي مواجهة هذا الشلل البرلماني، قرر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مؤخرا الدعوة لعقد جلسة يوم 12 نوفمبر المقبل (بعد مدة طويلة من تعطيل المجلس)، رغم تحفظات بعض القوى المسيحية ، خاصة حزب القوات اللبنانية الذي يشترط إدراج قانون للانتخابات النيابية على جدول الأعمال وحزب الكتائب اللبنانية الذي يعترض من حيث المبدأ على فكرة انعقاد البرلمان في ظل غياب رئيس للبلاد.. بينما بقى موقف التيار الوطني الحر غامضا ، وإن كان رئيس التيار وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل تحدث عن المشاركة في الجلسة أمس من أجل إقرار مشروع قانون استعادة الجنسية الذي أدرج على جدول أعمال المجلس.
ويشكل قانون الانتخابات أهمية كبيرة في الحياة السياسية اللبنانية؛ لأنه من شأنه تغيير طريقة الانتخابات إلى النسبية (القوائم) وتعديل في خريطة البرلمان، مما يجعل الاتفاق عليه أمرًا صعبًا.
