طالب أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، بضرورة إقرار ومناقشة عدة قوانين مهمة فى الجلسات الأولى لمجلس النواب، أبرزها قانون تداول المعلومات خاصة بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى كلامه للإعلاميين، كما حدد المجلس مطالبه التى يسعى لتنفيذها خلال الدورة البرلمانية القادمة.
وفى هذا السياق، قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه من الضرورى وجود قانون لضبط عملية تداول المعلومات، لتنظيم نشر المعلومات الحكومية، بحيث يلزم الجهات بالإفصاح عن المعلومات التى لديها ما لم تكن مصنفة، لافتًا إلى أن القانون يجب أن يحدد المعلومات المصنفة، وهى المعلومات التى لا يجب أن يفرج عنها إلا بعد فترات زمنية قد تصل لعشر سنوات أو أكثر، وهذا النظام معمول به فى دول العالم المختلفة، وأبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، ويرجع ذلك إلى أن التوقيت غير مناسب لنشرها، وهى معلومات تصنف ضمن معلومات الأمن القومى.
وأضاف أبو سعدة فى تصريحات خاصة لـ«البوابة»: أنه لابد من وضع معايير لتحديد معلومات الأمن القومى المصنفة، وكذلك المعلومات الأمنية المصنفة، والمعلومات العسكرية المصنفة، كما أن هذا القانون يعطى الحق للصحفيين والمواطنين بشكل عام فى الحصول على المعلومات متى طلبها، ومن ثم لا يجوز للموظف التعلل بأن هناك تعليمات بمنع تلك المعلومات وحجبها عن أى مواطن لأى سبب، وكذلك سوف يساعد وسائل الإعلام فى التوعية ونشر الثقافة وتنوير الرأى العام، ومواجهة الشائعات والأكاذيب، كما أنه سوف ينعكس على تأمين الصحفى من مخاطر الوقوع فى نشر أخبار كاذبة.
وتابع عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان: تضارب المعلومات بين الوزراء أو المسئولين يمكن تجاوزها بتعيين متحدث رسمى لكل وزارة، وإذا كان الأمر متعلقًا بأكثر من وزارة فيُسند أمر الحديث عنها للمتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، كما يجب أن يتضمن القانون الإعلان اليومي للبيانات والمعلومات، ويجب تحديد المسئول عن الإفصاح عن المعلومات، لذلك يجب أن يكون قانون تداول المعلومات على أولويات الأجندة التشريعية.
من جهته أكد صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الأخير لديه صلاحيات فى حاجة إلى التعديل منها استقلالية المجلس، وزيارة السجون فى أى وقت بالإخطار فقط دون الحاجة لانتظار الموافقة من وزارة الداخلية، موضحًا أنه إذا كانت الزيارة معدًا لها مسبقًا فما فائدة المجلس.
وأضاف «سلام»: كما يأتى قانون التظاهر على رأس قائمة اهتمامات المجلس، وكذا التضامن مع أسر الضحايا وحق التدخل لتمثيل الضحية أمام القضاء بصفة المدعى بالحق المدنى.
وقال جورج إسحاق، مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان: إن المجلس أعد مشروعًا لإنشاء مفوضية مستقلة لمنع التمييز وتكافؤ الفرص، إضافة إلى المطالبة بإدخال بعض التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية لتخفيض مدة الحبس الاحتياطى، وتعديل قوانين التظاهر والخدمة المدنية وقانون الجمعيات الأهلية.
وكشف إسحاق عن وجود خلاف مع لجنة الإصلاح التشريعى حول المواد المتعلقة بزيارات المجلس للسجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز، وهو ما سيتم عرضه على البرلمان فور انعقاده، مشيرا إلى انتهاء المجلس من صياغة مشروع قانون السجون مع لجنة الإصلاح التشريعى، من خلال وضع ضمانات لحسن معاملة السجناء، وتنظيم الإفراج الشرطى والإفراج الصحي لمن هم فى حالة صحية سيئة لا تحتمل ظروف السجن.
وفى هذا السياق، قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه من الضرورى وجود قانون لضبط عملية تداول المعلومات، لتنظيم نشر المعلومات الحكومية، بحيث يلزم الجهات بالإفصاح عن المعلومات التى لديها ما لم تكن مصنفة، لافتًا إلى أن القانون يجب أن يحدد المعلومات المصنفة، وهى المعلومات التى لا يجب أن يفرج عنها إلا بعد فترات زمنية قد تصل لعشر سنوات أو أكثر، وهذا النظام معمول به فى دول العالم المختلفة، وأبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، ويرجع ذلك إلى أن التوقيت غير مناسب لنشرها، وهى معلومات تصنف ضمن معلومات الأمن القومى.
وأضاف أبو سعدة فى تصريحات خاصة لـ«البوابة»: أنه لابد من وضع معايير لتحديد معلومات الأمن القومى المصنفة، وكذلك المعلومات الأمنية المصنفة، والمعلومات العسكرية المصنفة، كما أن هذا القانون يعطى الحق للصحفيين والمواطنين بشكل عام فى الحصول على المعلومات متى طلبها، ومن ثم لا يجوز للموظف التعلل بأن هناك تعليمات بمنع تلك المعلومات وحجبها عن أى مواطن لأى سبب، وكذلك سوف يساعد وسائل الإعلام فى التوعية ونشر الثقافة وتنوير الرأى العام، ومواجهة الشائعات والأكاذيب، كما أنه سوف ينعكس على تأمين الصحفى من مخاطر الوقوع فى نشر أخبار كاذبة.
وتابع عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان: تضارب المعلومات بين الوزراء أو المسئولين يمكن تجاوزها بتعيين متحدث رسمى لكل وزارة، وإذا كان الأمر متعلقًا بأكثر من وزارة فيُسند أمر الحديث عنها للمتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، كما يجب أن يتضمن القانون الإعلان اليومي للبيانات والمعلومات، ويجب تحديد المسئول عن الإفصاح عن المعلومات، لذلك يجب أن يكون قانون تداول المعلومات على أولويات الأجندة التشريعية.
من جهته أكد صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الأخير لديه صلاحيات فى حاجة إلى التعديل منها استقلالية المجلس، وزيارة السجون فى أى وقت بالإخطار فقط دون الحاجة لانتظار الموافقة من وزارة الداخلية، موضحًا أنه إذا كانت الزيارة معدًا لها مسبقًا فما فائدة المجلس.
وأضاف «سلام»: كما يأتى قانون التظاهر على رأس قائمة اهتمامات المجلس، وكذا التضامن مع أسر الضحايا وحق التدخل لتمثيل الضحية أمام القضاء بصفة المدعى بالحق المدنى.
وقال جورج إسحاق، مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان: إن المجلس أعد مشروعًا لإنشاء مفوضية مستقلة لمنع التمييز وتكافؤ الفرص، إضافة إلى المطالبة بإدخال بعض التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية لتخفيض مدة الحبس الاحتياطى، وتعديل قوانين التظاهر والخدمة المدنية وقانون الجمعيات الأهلية.
وكشف إسحاق عن وجود خلاف مع لجنة الإصلاح التشريعى حول المواد المتعلقة بزيارات المجلس للسجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز، وهو ما سيتم عرضه على البرلمان فور انعقاده، مشيرا إلى انتهاء المجلس من صياغة مشروع قانون السجون مع لجنة الإصلاح التشريعى، من خلال وضع ضمانات لحسن معاملة السجناء، وتنظيم الإفراج الشرطى والإفراج الصحي لمن هم فى حالة صحية سيئة لا تحتمل ظروف السجن.
