في تصريح للواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة
العامة والإحصاء، قال من خلاله: إن الزيادة السكانية التي تشهدها مصر حاليًا كارثة حقيقية،
وإن عدم إدراك المواطنين لتلك الأزمة هي الكارثة الأكبر على الإطلاق، مضيفًا بأن النمو
السكاني في مصر يبلغ نحو 2.55%، بينما لم يزد النمو الاقتصادي خلال الأربع سنوات التي
تلت ثورة 25 يناير عن 2%، مشيرًا إلى أن كل التجارب العالمية تؤكد على ضرورة بلوغ النمو
الاقتصادي نحو ثلاثة أضعاف النمو السكاني لكي يشعر المواطنين بالاستقرار، قائلًا: عدم
بلوغ النمو الاقتصادي ثلاثة أضعاف النمو السكاني هو ما أدى إلى ما وصلنا إليه الآن
من تدهور لحالة السكان، على حد وصفه، وكان محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان،
قال من قبل: إن المشكلة السكانية تعرقل أي محاولات للتنمية وتوقف تحقيق أهدافها،
واصفا استمرار معاناة مصر منها بأنها انهزام يؤدي إلى زيادة معدلات الفقر وضعف خدمات
الصحة والتعليم، موضحًا خلال مؤتمر "المشكلة السكانية وحلول غير تقليدية"،
والذي يعقده المجلس القومي للسكان، أن اتساع دائرة المشكلة السكانية وزيادة معدلاتها
عن معدلات النمو الاقتصادي كارثة تواجه المجتمع، خاصة أن الظروف التي تمر بها مصر لا
تنبئ بأن يحدث توازن بين الإثنين في المستقبل القريب، وأضاف: "حتى مع تحقق التوازن
بين النمو السكاني والاقتصادي لن يحدث الرفاهية في ظل عدم وجود عدالة اجتماعية، لأن
التطور التكنولوجي يجعل عائد النمو الاقتصادي يذهب لعدد أقل من الفقراء".
السر وراء الأزمة الاقتصادية وارتفاع نسبة الدولار تكمن في وجود شعب مستهلك ونسبته كبيرة، وبل الأمر وصل إلى نمو سكاني بشكل كبير، حيث يزيد الشعب المصري أكثر من 2 مليون نسمة سنويا، وفى خلال عام 2020 من الممكن أن تصل نسبة السكان في المحروسة إلى ما يقرب من 120 مليون شخصًا، وعلى الدولة أن تكفلهم وتدعمهم ماديًا في ظل أزمات اقتصادية وسياسية، ما هو السر وراء ذلك..
ويؤكد الدكتور أبو زيد راجح، الرئيس الأسبق لمركز بحوث الإسكان والبناء الاقتصادي، أن الحل الوحيد هو تعمير الحيز المهجور والمناطق القابلة للتنمية والتعمير خارج الوادى والدلتا لاستيعاب هذه الزيادة السكانية الكبيرة مثل سيناء وإقليم قناة السويس، وإقليم الساحل الشمالى الغربى بعمق 180 كم، ثم تعمير الوادى الجديد، وإقليم البحر الأحمر وجنوب مصر، ومن يقول: إن الظروف الاقتصادية لا تسمح أقول له التمويل موجود والمستثمر موجود لكن المطلوب حقيقة هو الإرادة السياسية التي تنظر لمصر ليس في حاضرها فقط ولكن في مستقبلها، قائلًا: سوف تختفى الأراضى الزراعية في عام2070، وبالنسبة لمستوى جودة الحياة الذي يتغير من خلال 40 مؤثرا "التعليم، الصحة" نحن الآن في الخُمس الأخير منه، وقد تجاوزتنا دول كثيرة نامية، في حين أننا نقترب من الصفر أو من النهاية التي نتوقعها في المستقبل المنظور، ما لم نتجه فورًا لبناء مصر الجديدة بحضارة ومفاهيم جديدة.
وتؤكد الدكتورة إقبال السمالوطى عميد معهد الخدمة الاجتماعية الأسبق والأمين العام للشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار، بأنه في الوقت الذي ينظر البعض للزيادة السكانية على أنها عبء على الدولة يراها آخرون أنها مصدر للدخل والربح، وهو ما يجعل كثيرًا من الفقراء ينجبون العديد من الأبناء ليدروا عليهم بالرزق حيث يقوم الطفل بالعمل في أي ورشة أو مصنع أو غيرها ويحصل على ربح يومى قد لا يحصل عليه الأب أو العائل، وللأسف على مدى السنوات الماضية ونحن نفكر في السياسة ونحينا جانبًا كل ما هو توعية اجتماعية ومشروعات صغيرة تنفع المواطنين، وكانت سياستنا شكلية لم تتابع ما يحدث بالواقع في القضية السكانية وما تكلفته الدولة من الإنفاق عليها في الماضى حتى الدعم الخارجى توقف، وجمعيات "تنظيم الأسرة" تخلصت من اسمها لتصبح "أمان الأسرة" لشعورهم بأن "القضية ماتت، وحقيقة الأمر أن القضية السكانية لا تنحصر فقط في كثرة الإنجاب وزيادة عدد السكان، لكن القضية تضم أيضًا إعادة توزيع المواطنين على رقعة الأرض في مصر، ومحو الأمية وتوفيرفرص العمل وغيرها.
أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس الدكتورة ليلى علي يرى أن المشكلة الحقيقية أننا ننظر للقضية من الناحية الخاطئة؛ أي أننا ننظر لمشكلة الزيادة السكانية من ناحية أن هؤلاء السكان مجرد أفواه جائعة تحتاج لأن تأكل ونبحث كيف نوفر لهم "رغيف العيش" وما إلى ذلك، ولكن لو عملنا معادلة ما مثلما فعلت كل من الصين والهند، ننظر إليهم على أنهم أيدى عاملة تحتاج إلى نخبة اقتصادية واجتماعية تحولهم إلى ثروة بشرية تملأ منتجاتهم الأسواق، وبدلًا من أن يتم انفاق المال على الدعاية والإعلانات لا بد من أن نشكل مجموعات تقوم بصناعات صغيرة سواء للسوق المحلية أو العالمية، خاصة أن الشعب المصرى قد تغير وأصبحت لديه الطموحات والآمال والحماس للعمل، وإذا لم يستغل المتخصصون هذا فهم يرتكبون خطأ يعادل الخيانة.
