الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

آراء حرة

وفتح كاميرون أبواب لندن للسيسي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
المعروف أن إنجلترا بين البلاد التى امتلأ كل ركن فيها بالتجمعات الإسلامية، ونجح الإخوان المسلمون فى خلق مجموعات ضغط (Lobby) على الحكومة البريطانية، لتأخذ موقفا معاديا من مصر وحكومتها ورئيسها منذ إقالة مرسى وإقامة نظام جديد بإرادة ٣٠ مليون مصرى نزلوا إلى الشوارع، مطالبين بتحرير مصر من الاحتلال العملى والفكرى من جماعة الإخوان المسلمين.
ولكن نجح الـ«Lobby» الإخوانى فى تجنيد محامين ونشطاء سياسيين «وعملاء» فى خلق جو من المشاغبة والصدام وشن حملات ظالمة وملفقة ضد النظام المصرى، بحجة أنه صادر حرياتهم وأدخلهم السجون، حتى يستجدى تعاطف الرأى العام البريطانى الذى تمسك طوال تاريخه باحترام الحريات.
ومع مرور الوقت بدأ رئيس الوزراء كاميرون يتبين أن الرئيس السيسى هو ركن من أركان الاستقرار فى المنطقة، وطوت حكومة إنجلترا صفحة اتهام النظام المصرى بأن ما قام به هو انقلاب عسكرى يعادى الديمقراطية.
بل إن الحكومة البريطانية نصحت الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة حساباتها تجاه مصر وحكومتها، هذا لا يمنع أنه بقيت فى إنجلترا عناصر تعارض التقارب المصرى البريطانى، وتطالب بكل تبجح بإلغاء زيارة الرئيس السيسى لإنجلترا، وكان على رأسها ٥٥ شخصية عامة وناشطا، ومن بينها أحد وزراء الحكومة، كما وقّع ٥١ عضوا بمجلس العموم، يتزعمهم رئيس حزب العمال، على مذكرة موجهة إلى رئيس الوزراء كاميرون يطلبون منه إلغاء الدعوة الموجهة إلى الرئيس المصرى.
وكتب أحد المفكرين أنه يجب ألا ننسى أن إنجلترا بلد مهم وعضو دائم بمجلس الأمن وقوة اقتصادية وصناعية كبرى، وأن زيارة الرئيس السيسى ستكون بمثابة تحدٍّ ضد تنظيم الإخوان الذى راهن على أن الرئيس السيسى لن يذهب إلى لندن، وأن هناك أمر اعتقال له. وأضاف الكاتب المفكر أن زيارة الرئيس سوف تنهى الأساطير التى يتحدث عنها التنظيم الإرهابى.
والآن يعلم كثير من المسئولين فى إنجلترا أن ورقة الإخوان فى الغرب قد احترقت، وأصبحت صالحة أن نلقى بها فى «سلة القمامة»، وهم يدعون الحكومة إلى أن تعيد حساباتها تجاه مصر، وأن تضع فى الاعتبار دورها ومكانتها لدعم الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.
وكان سفير مصر فى إنجلترا على حق حينما قال: «إن حملات الإخوان لن تفسد علاقة البلدين، وإن بريطانيا مهتمة بالاستماع إلى تقدير الرئيس السيسى لقضايا الشرق الأوسط والأزمة الليبية وأمن البحر الأبيض».
ومن ناحيته صرح سفير بريطانيا بمصر جون كاسن -وهو من خير السفراء الذين عملو بمصر- «بأن زيارة الرئيس لإنجلترا لها أهداف استراتيجية ومهمة، وأتوقع لها نتائج ملموسه ستؤثر على نجاح العلاقات بين مصر وبريطانيا».
وأضاف: «إننا نعلم أن مصر تواجه العديد من التحديات، لكن بريطانيا لن تتخلى عنها فى هذه المرحلة المهمة، لأن لها مصلحة مباشرة فى نجاح القيادة السياسية نحو الإصلاح والنجاح». وختم كلامه قائلا: «إن بريطانيا تريد أن تكون شريكا، وقد شرفت بأن أكون أول من استقبلوا السفير جون كاسن عند وصوله إلى مصر لتولى مهمته، وعرفت منذ البداية أنه صريح ويتكلم لغة مباشرة».
بقى أن نذهب نحو التعاون الاقتصادى المتوقع بين البلدين، ففى تقرير حكومى عرفنا أن الصادرات المصرية لبريطانيا قد زادت ٪١٢ فى عام ٢٠١٤، لتصل قيمتها نحو ٨٦٣ مليون جنيه إسترلينى، بينما ارتفعت الواردات خلال نفس الفترة بنسبة ٪١١.٥، لتصل قيمتها إلى مليار و٥٢ مليون إسترلينى.
أما الاستثمارات البريطانية فى مصر والتى تأتى فى المرحلة الثانية فقد بلغت فى الفترة من ١٩٧٠ إلى ديسمبر ٢٠١٣ نحو ٥.٣ مليار دولار، لا سيما فى قطاع الطاقة (البترول والغاز) والطاقة المتجددة والخدمات المالية والاستشارية.
ومن الأكيد أن التعاون الاقتصادى سيكون على مائدة المفاوضات بين البلدين أثناء زيارة الرئيس السيسى.
وأهم من كل شىء أن هذه الزيارة ستكون إعلانا واضحا وصريحا على تغير موقف بريطانيا تغيرا إيجابيا تجاه مصر، وإعلانا أيضا عن فشل الحرب الهجومية الإخوانية.