أشار المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إلى أنه من المقرر أن يشارك مطلع شهر ديسمبر المقبل في المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي المقرر عقده بالعاصمة الفرنسية باريس، وينظمه معهد العالم العربي بباريس بمشاركة وزير الاقتصاد الفرنسي إلى جانب عدد كبير من شركات القطاع الخاص من مصر وفرنسا.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية التي عقدها الوزير، صباح اليوم، مع أندريه باران سفير فرنسا بالقاهرة، والتي تناولت سبل دعم التعاون الاقتصادي والتجارى وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن اللقاء استعرض أيضًا الفرص المتاحة لتعميق وتوسيع مجالات التعاون في شتى المجالات الصناعية والتجارية وإزالة كل العقبات التي تواجه المستثمرين الفرنسيين في مصر، لافتا إلى أن فرنسا تعد شريكًا تجاريًّا مهمًا لمصر ومن الممكن أن تقوم الدولتين بدور مؤثر لتفعيل التعاون بين دول شمال وجنوب المتوسط.
كما أشار الوزير إلى الجهود التي تبذلها الحكومة حاليًا لتحسين مناخ الاستثمار في مصر بهدف تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، خاصة وأن مصر لا تزال أحد أهم مقاصد الاستثمار على الخريطة العالمية، لافتا إلى أهمية استفادة الشركات الفرنسية من المزايا المتاحة في السوق المصرية وأهمها الاستفادة من موقع مصر الجغرافي، حيث تعد محور ارتكاز لانطلاق منتجاتها إلى الدول العربية والإفريقية من خلال منظومة الاتفاقات التجارية التي ترتبط بها مصر مع هذه الأسواق.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية التي عقدها الوزير، صباح اليوم، مع أندريه باران سفير فرنسا بالقاهرة، والتي تناولت سبل دعم التعاون الاقتصادي والتجارى وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن اللقاء استعرض أيضًا الفرص المتاحة لتعميق وتوسيع مجالات التعاون في شتى المجالات الصناعية والتجارية وإزالة كل العقبات التي تواجه المستثمرين الفرنسيين في مصر، لافتا إلى أن فرنسا تعد شريكًا تجاريًّا مهمًا لمصر ومن الممكن أن تقوم الدولتين بدور مؤثر لتفعيل التعاون بين دول شمال وجنوب المتوسط.
كما أشار الوزير إلى الجهود التي تبذلها الحكومة حاليًا لتحسين مناخ الاستثمار في مصر بهدف تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، خاصة وأن مصر لا تزال أحد أهم مقاصد الاستثمار على الخريطة العالمية، لافتا إلى أهمية استفادة الشركات الفرنسية من المزايا المتاحة في السوق المصرية وأهمها الاستفادة من موقع مصر الجغرافي، حيث تعد محور ارتكاز لانطلاق منتجاتها إلى الدول العربية والإفريقية من خلال منظومة الاتفاقات التجارية التي ترتبط بها مصر مع هذه الأسواق.
