الحذر الحذر من الأحكام المسبقة على انتخابات مجلس النواب كمحطة أخيرة فى خريطة الطريق التى رسمناها لأنفسنا.
وبعد تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسى من قبل الشعب المصرى، هو وزملائه من قادة عظام، من أجل التصدى لإرهاب جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وفصائل المتأسلمين التى تدور فى فلكها.
بعد أن اتخذت من القتل، والحرق، والتخريب، والتدمير سلوكًا ومنهجًا للتعبير عن نفسها بدلًا من الحوار، والنقاش، ورفضت أن تتخلى طواعية عن السلطة.. احترامًا وتقديرًا لثورة الشعب المصرى السلمية فى ٣٠ يونيو.. راغبة فى الاستمرار، ولو على أجساد الشعب المصرى من أجل تنفيذ المخططات الأمريكية الصهيونية من تقسيم وتفتيت وتدمير جيشنا الوطنى حتى لا يبقى سوى الجيش الصهيونى فى المنطقة.
وأوفى الرئيس عبدالفتاح السيسى وزملاؤه بالوعد الذى قطعوه على أنفسهم.
فقمنا باختياره رئيسًا للجمهورية من خلال انتخابات حرة ونزيهة.
ومن هذا الحين حمل همومنا على كاهله، وهى هموم ثقيلة ومشاكل ورثناها منذ زمن طويل، وعقب أنظمة متعاقبة اعتمدت فلسفتها على قهر إرادة الشعب، وقام بتنفيذ العديد من المشاريع، على رأسها مشروع قناة السويس الجديدة، وهناك العديد من المشاريع التى تحمل لشعبنا الخير جارٍ تنفيذها.
وبأمانة وحيدة منذ انتخابه وهو يتعامل معنا كواحد منا، ورافض أى سلطة، وعاشق لوطنه، ولشعبه، وشفافية ونزاهة فى حكمه.
فقام بتجديد ميعاد لإجراء انتخابات مجلس النواب فى السابق، وتم إيقافها بموجب أحكام قضائية.
وخرج علينا بعض المتربصين بنا زاعمين بأنه وراء ذلك، وأنه لا يرغب فى إجرائها حتى يستمر منفردًا بالتشريع؟!
وقام بدحض هذه الأقوال لتجديد ميعاد آخر، وأسند الأمر إلى اللجنة العليا من قضائنا الشامخ لتحدد إجراءات الانتخابات من الألف إلى الياء سواء فتح باب الترشيح أو غلقه أو مواعيد إجراء الانتخابات.
ولم يتدخل من قريب أو بعيد فى أى شىء من شئونها باستثناء تشجيع الأحزاب والقوى السياسية على الإقبال عليها، والتقى معها من أجل تنسيق المواقف بما يخدم مصلحة الوطن.
بل تدخل فى محاولة للتوفيق بين الفريقين المتصارعين بحزب الوفد حتى لا ينفجر داخليًا، ودرءًا للانقسام، وكانت لفتة جميلة منه، الأمر الذى يؤكد حرصه على إقامة حياة حزبية كأحد أركان النظام الديمقراطى الذى ننشد إقامته فى بلدنا، وكان على مسافة واحدة من الجميع إلا للأسف الشديد رأى بعض المتربصين بنا أن ضعف الإقبال على التصويت فى المرحلة الأولى على الرغم من أنها سُنة طبيعية بشهادة جميع المراقبين للعملية الانتخابية بمثابة احتجاج وثورة صامتة، واستفتاء على الحكم.
بل تمادى بعض الجنرالات الخارجين المقيمين بفنادق خمس نجوم فى لبنان وتركيا وقطر واعتبروها استجابة من الشعب للمقاطعة التى لم يناد بها؟!
وهذه الشائعات والأقوال المغلوطة يمكن الرد عليها بمنتهى البساطة.
أيها المتربصون والشامتون لسنا فى أزمة حكم فإذا كان هناك عدم قبول فراجع للتركة المثقلة التى ورثناها عن الأنظمة المتعاقبة السابقة على اختياره رئيسًا للجمهورية.. كما أن الحشد أو عدم الحشد مسئولية الأحزاب والقوى السياسية والأفراد الذين رشحوا أنفسهم.
بل نقول إنه مسئوليتنا جميعًا لإنجاح تجربتنا الديمقراطية وليست مسئولية الرئيس.. وإلا اعتبره البعض تدخلًا فى العملية الانتخابية.
وهى قضية وعى سياسى لم نقم به بعد بسبب الإرهاب الذى فرض علينا.
فحتى الآن لم نقم بعملية فرز حقيقى، وإقامة المؤسسات الحقيقية التى تعبر عن آمال وطموح الشعب المصرى، فالإعلام بالكامل متروك للصحف، والقنوات الخاصة التى يمتلكها رجال الأعمال، والصحف القومية، والإذاعة والتليفزيون الرسمى لم يتم تطهيرها من أعوان الإرهابية أو المتحالفين معهم، وأغلبية القيادات ممن تمت تعبئتها إبان حكم مرسى وقوى ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو الحقيقية محرومة من التعبير عن آرائها بسبب العزلة المفروضة عليها، وهذا يحتاج إلى وقت طويل، ونضال، وكفاح.
ونقول للمتربصين إنكم تسرعتم بالأحكام الجاهزة، وكان يجب عليكم قراءة نتائجها بشكل جيد، حيث إن المؤشرات الأولية للفرز على مستوى المحافظات الـ١٤ التى شملت المرحلة الأولى، وقبل إضافة أصوات المصريين بالخارج أكدت أن المستقلين حصلوا على ١٠٥ مقاعد على مستوى الدوائر بنسبة ٤٨،٢٪، مقابل ٥١،٨ للأحزاب، فحزب المصريين الأحرار حصل على ٤١ مقعدًا كأحد أحزاب المعارضة، الأمر الذى دفع راعيه بأن يدلى بتصريح مفاده أن هذه الانتخابات أنزه انتخابات عرفتها مصر، وهو أحد ممثلى التيار الليبرالى، ويليه فى الترتيب حزب مستقبل وطن حيث فاز بـ٣٥ مقعدًا، والوفد بـ٢٣ مقعدًا، والشعب الجمهورى بـ٩ مقاعد، والنور السلفى ٥ مقاعد، والمؤتمر ٤ مقاعد.
أما باقى الأحزاب فكل حزب حصل على مقعد، وهى الحزب الناصرى «حزب الأستاذ أحمد حسن» مقعد واحد، والحركة الوطنية مقعد واحد، ومصر بلدى مقعد واحد، والصرح المصرى مقعدا واحدا، والحرية مقعدا، والسلام الاجتماعى مقعدا، والمحافظين مقعدا واحدا، ومصر الحديثة مقعدا واحدا، ولأول مرة يستحوذ إخونّا الأقباط على ١٥ مقعدًا.
وهذه النتيجة بتنوعها تعد انعكاسًا صادقًا وأمينا لأوضاعنا السياسية فى بلدنا، وبدون أى تدخل من أحد.. والقائمون على أمورنا -لأنني لا أعتبرهم نظامًا أو سلطة كما ذهب البعض- وفروا كل الإمكانيات الكفيلة بإجراء العملية الانتخابية فى جو آمن وصحى، سواء الجهد الكبير الذى بذلته قواتنا المسلحة أو جهاز الشرطة أو القضاة، ولم نجد أى واقعة تعدٍّ أو منع لمرشح أو نائب، وهذا بشهادة جميع المراقبين، وهى فخر لنا جميعًا، ونأمل فى أن تتم المرحلة الثانية، وتمر بخير، نقول للمتربصين بنا وسيئ النية موتوا بغيظكم، وسنقيم مجلس نوابنا، وفشلت كل محاولاتكم.. وستبقى قضية المشاركة السياسية لجموع الشعب لتطرح على مجلس النواب، مما يستلزم مراجعة كل القوانين والقيود التى تحد من ذلك، وصياغة قوانين ديمقراطية تفعّل مواد الدستور الذى قمنا بصياغته.
وبعد تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسى من قبل الشعب المصرى، هو وزملائه من قادة عظام، من أجل التصدى لإرهاب جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وفصائل المتأسلمين التى تدور فى فلكها.
بعد أن اتخذت من القتل، والحرق، والتخريب، والتدمير سلوكًا ومنهجًا للتعبير عن نفسها بدلًا من الحوار، والنقاش، ورفضت أن تتخلى طواعية عن السلطة.. احترامًا وتقديرًا لثورة الشعب المصرى السلمية فى ٣٠ يونيو.. راغبة فى الاستمرار، ولو على أجساد الشعب المصرى من أجل تنفيذ المخططات الأمريكية الصهيونية من تقسيم وتفتيت وتدمير جيشنا الوطنى حتى لا يبقى سوى الجيش الصهيونى فى المنطقة.
وأوفى الرئيس عبدالفتاح السيسى وزملاؤه بالوعد الذى قطعوه على أنفسهم.
فقمنا باختياره رئيسًا للجمهورية من خلال انتخابات حرة ونزيهة.
ومن هذا الحين حمل همومنا على كاهله، وهى هموم ثقيلة ومشاكل ورثناها منذ زمن طويل، وعقب أنظمة متعاقبة اعتمدت فلسفتها على قهر إرادة الشعب، وقام بتنفيذ العديد من المشاريع، على رأسها مشروع قناة السويس الجديدة، وهناك العديد من المشاريع التى تحمل لشعبنا الخير جارٍ تنفيذها.
وبأمانة وحيدة منذ انتخابه وهو يتعامل معنا كواحد منا، ورافض أى سلطة، وعاشق لوطنه، ولشعبه، وشفافية ونزاهة فى حكمه.
فقام بتجديد ميعاد لإجراء انتخابات مجلس النواب فى السابق، وتم إيقافها بموجب أحكام قضائية.
وخرج علينا بعض المتربصين بنا زاعمين بأنه وراء ذلك، وأنه لا يرغب فى إجرائها حتى يستمر منفردًا بالتشريع؟!
وقام بدحض هذه الأقوال لتجديد ميعاد آخر، وأسند الأمر إلى اللجنة العليا من قضائنا الشامخ لتحدد إجراءات الانتخابات من الألف إلى الياء سواء فتح باب الترشيح أو غلقه أو مواعيد إجراء الانتخابات.
ولم يتدخل من قريب أو بعيد فى أى شىء من شئونها باستثناء تشجيع الأحزاب والقوى السياسية على الإقبال عليها، والتقى معها من أجل تنسيق المواقف بما يخدم مصلحة الوطن.
بل تدخل فى محاولة للتوفيق بين الفريقين المتصارعين بحزب الوفد حتى لا ينفجر داخليًا، ودرءًا للانقسام، وكانت لفتة جميلة منه، الأمر الذى يؤكد حرصه على إقامة حياة حزبية كأحد أركان النظام الديمقراطى الذى ننشد إقامته فى بلدنا، وكان على مسافة واحدة من الجميع إلا للأسف الشديد رأى بعض المتربصين بنا أن ضعف الإقبال على التصويت فى المرحلة الأولى على الرغم من أنها سُنة طبيعية بشهادة جميع المراقبين للعملية الانتخابية بمثابة احتجاج وثورة صامتة، واستفتاء على الحكم.
بل تمادى بعض الجنرالات الخارجين المقيمين بفنادق خمس نجوم فى لبنان وتركيا وقطر واعتبروها استجابة من الشعب للمقاطعة التى لم يناد بها؟!
وهذه الشائعات والأقوال المغلوطة يمكن الرد عليها بمنتهى البساطة.
أيها المتربصون والشامتون لسنا فى أزمة حكم فإذا كان هناك عدم قبول فراجع للتركة المثقلة التى ورثناها عن الأنظمة المتعاقبة السابقة على اختياره رئيسًا للجمهورية.. كما أن الحشد أو عدم الحشد مسئولية الأحزاب والقوى السياسية والأفراد الذين رشحوا أنفسهم.
بل نقول إنه مسئوليتنا جميعًا لإنجاح تجربتنا الديمقراطية وليست مسئولية الرئيس.. وإلا اعتبره البعض تدخلًا فى العملية الانتخابية.
وهى قضية وعى سياسى لم نقم به بعد بسبب الإرهاب الذى فرض علينا.
فحتى الآن لم نقم بعملية فرز حقيقى، وإقامة المؤسسات الحقيقية التى تعبر عن آمال وطموح الشعب المصرى، فالإعلام بالكامل متروك للصحف، والقنوات الخاصة التى يمتلكها رجال الأعمال، والصحف القومية، والإذاعة والتليفزيون الرسمى لم يتم تطهيرها من أعوان الإرهابية أو المتحالفين معهم، وأغلبية القيادات ممن تمت تعبئتها إبان حكم مرسى وقوى ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو الحقيقية محرومة من التعبير عن آرائها بسبب العزلة المفروضة عليها، وهذا يحتاج إلى وقت طويل، ونضال، وكفاح.
ونقول للمتربصين إنكم تسرعتم بالأحكام الجاهزة، وكان يجب عليكم قراءة نتائجها بشكل جيد، حيث إن المؤشرات الأولية للفرز على مستوى المحافظات الـ١٤ التى شملت المرحلة الأولى، وقبل إضافة أصوات المصريين بالخارج أكدت أن المستقلين حصلوا على ١٠٥ مقاعد على مستوى الدوائر بنسبة ٤٨،٢٪، مقابل ٥١،٨ للأحزاب، فحزب المصريين الأحرار حصل على ٤١ مقعدًا كأحد أحزاب المعارضة، الأمر الذى دفع راعيه بأن يدلى بتصريح مفاده أن هذه الانتخابات أنزه انتخابات عرفتها مصر، وهو أحد ممثلى التيار الليبرالى، ويليه فى الترتيب حزب مستقبل وطن حيث فاز بـ٣٥ مقعدًا، والوفد بـ٢٣ مقعدًا، والشعب الجمهورى بـ٩ مقاعد، والنور السلفى ٥ مقاعد، والمؤتمر ٤ مقاعد.
أما باقى الأحزاب فكل حزب حصل على مقعد، وهى الحزب الناصرى «حزب الأستاذ أحمد حسن» مقعد واحد، والحركة الوطنية مقعد واحد، ومصر بلدى مقعد واحد، والصرح المصرى مقعدا واحدا، والحرية مقعدا، والسلام الاجتماعى مقعدا، والمحافظين مقعدا واحدا، ومصر الحديثة مقعدا واحدا، ولأول مرة يستحوذ إخونّا الأقباط على ١٥ مقعدًا.
وهذه النتيجة بتنوعها تعد انعكاسًا صادقًا وأمينا لأوضاعنا السياسية فى بلدنا، وبدون أى تدخل من أحد.. والقائمون على أمورنا -لأنني لا أعتبرهم نظامًا أو سلطة كما ذهب البعض- وفروا كل الإمكانيات الكفيلة بإجراء العملية الانتخابية فى جو آمن وصحى، سواء الجهد الكبير الذى بذلته قواتنا المسلحة أو جهاز الشرطة أو القضاة، ولم نجد أى واقعة تعدٍّ أو منع لمرشح أو نائب، وهذا بشهادة جميع المراقبين، وهى فخر لنا جميعًا، ونأمل فى أن تتم المرحلة الثانية، وتمر بخير، نقول للمتربصين بنا وسيئ النية موتوا بغيظكم، وسنقيم مجلس نوابنا، وفشلت كل محاولاتكم.. وستبقى قضية المشاركة السياسية لجموع الشعب لتطرح على مجلس النواب، مما يستلزم مراجعة كل القوانين والقيود التى تحد من ذلك، وصياغة قوانين ديمقراطية تفعّل مواد الدستور الذى قمنا بصياغته.
