أعلنت وكالة موديز (moodys) العالمية للتصنيف الائتماني عن تثبيتها لتصنيف المملكة العربية السعودية السيادي عند درجة ائتمانية عالية (AA3) مع إبقائها للنظرة المستقبلية المستقرة (stable)، كما أثنت على قوة النظام المصرفي في المملكة.
ويأتي هذا الإعلان ليؤكد قوة الاقتصاد السعودي بالرغم من التطورات في أسواق النفط العالمية .
وأوضح وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف بهذه المناسبة أن نجاح المملكة في الحفاظ على تصنيفها الائتماني المرتفع بالرغم من الضغوط الاقتصادية التي صاحبت انخفاض أسعار النفط والقلق المرتبط بالأسواق العالمية يعكس الأسس المتينة لاقتصاد المملكة وقدرته على مواجهة التقلبات الدورية، ونجاح السياسات الاقتصادية التي تتبناها وتنفذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
من جهته، أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك أن المملكة ماضية قدما في سياستها التي تعمل على تنويع مصادر الدخل والتي تجلت في الارتفاعات الكبيرة في مستويات الانفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية والتنموية مع الحفاظ على مستويات الدين العام التي لا تزال منخفضة مقارنة بالمعدلات العالمية .
وأضاف أن تثبيت وكالة موديز لتصنيف المملكة السيادي عند هذه الدرجة العالية يؤكد نجاح سياسة المملكة الحصيفة التي تشدد على تعزيز الاحتياطيات لتقوية الملاءة المالية للدولة .
