أزمات مالية متكررة، وأخطاء من وزارتى المالية والتخطيط أطاحت بأعضاء هيئة التدريس والأساتذة المتفرغين، فبدلًا من الاهتمام بكوادر الاساتذة ورفع العبء عنهم، وبدلًا من مساواتهم ببعض المهن في الأجور والمزايا، جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن، وعصفت الخصومات الأخيرة بكل ما يحلم به أعضاء هيئة التدريس، بعدما فوجئوا بخصومات متتالية من الرواتب، وخصم بدل الجودة للأساتذة المتفرغين، وحالة من التخبط والعشوائية لا تحمد عُقباها، مما أدى لحالة من الاستياء وصلت لعدم تصديق تصريحات المسئولين الذين أنكروا حينا، وأعلنوا تضامنهم حينا آخر، حتى أن الدكتور أشرف الشليحى أعلن منذ أيام انتهاء الأزمة نهائيًا إلا إن الحركات المستقلة ونوادى أعضاء هيئة التدريس ارتأت أن تلجأ للتصعيد كضمان لأخذ الحقوق.
نادي تدريس القاهرة
من جانبه أصدر مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة "بيانا"، عبر فيه عن رفضه لأية قرارات من شأنها المساس بمرتبات أعضاء هيئة التدريس، واعتراضه على خفض مرتبات الأعضاء ومعاونيهم وفرض ضرائب جديدة عليها، مشددًا على رفضه خضوع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لقانون الخدمة المدنية وذلك لخضوعهم لكادر خاص حسب نص القانون.
وأضاف المجلس، في البيان الصادر اليوم الثلاثاء، أن هناك مساواة في الحقوق بين الأعضاء العاملين والأساتذة المتفرغين، وذلك لما قدموه من خدمات جليلة طوال فترة خدمتهم ورفض أي خصومات تم تطبيقها على مكافآت أو بدلات خاصة بهم، مؤكدًا المجلس على وقوفه مع أي قانون يساعد على رفع مرتبات الأعضاء، كما ناشد مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالوقوف بجانب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من أجل الحفاظ على المكاسب التي تحققت لهم والعمل على تحسين أوضاعهم المالية والاجتماعية.
من جانبهم ناقشت مجموعه العمل من أجل استقلال الجامعات - 9 مارس- موقف المجموعة من خصومات المرتبات الأخيرة، ومن الحراك الحادث بشأن الخصومات ومطالب زيادة المرتبات والمعاشات.
مذكرة لرئيس الوزراء
واتفق المشاركون على إعداد مذكرة موجهة لرئيس الوزراء تتضمن المطالبة بالتراجع عن قرارات الخصم الخاصة بالأعضاء العاملين والمتفرغين في هيئة التدريس، وإعادة ما تم خصمه، زيادة عاجلة في مرتبات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لوقف انهيار الجامعات الناتج عن تسارع معدل هجرة أعضاء هيئة التدريس، وخاصة الشباب منهم، والمطالبة بإنشاء صندوق تكميلي لمعاشات أعضاء هيئة التدريس، تموله الحكومة بنسبة 50% على الأقل، مع العلم بأن المعاشات التكميلية لن تزيد العبء المالي على الحكومة فيما يتم دفعه حاليًا إلا للأعضاء الذين سيتركون الخدمة فعليًا.
جدولة نظام المرتبات والمعاشات
وأضاف المشاركون بالمطالبة بجدولة إصلاح نظام مرتبات ومعاشات أعضاء هيئة التدريس على 3 سنوات للوصول لمرتبات ومعاشات عادلة، وتدعيم استقلال الجامعات عن طريق تعديل نظام اختيار القيادات الجامعية، بحيث لا تتدخل السلطة التنفيذية في اختيار العمداء ورؤساء الجامعات بأي شكل، وأن يكون اختيار القيادات بوسائل ديمقراطية وموضوعية ويتم بالكامل داخل الجامعة، والمطالبة بوقف التدخلات الحكومية والأمنية في الأنشطة الطلابية، وإعادة لائحة الأنشطة الطلابية لصورتها التي أقرت في 2012، وذلك حتى وضع لائحة جديدة من خلال الاتحادات الطلابية المنتخبة.
ورفضت المجموعة منع مناقشة رسالة دكتوراه بجامعة الأزهر، موضوعها "التكييف الفقهى للثورات"، وترى المجموعة في ذلك المنع تعديًا خطيرًا على الحرية الأكاديمية، وتطالب بوقف إجراءات منع مناقشة الرسالة ووقف المطالبة بصرف المرحلة الثانية للرواتب.
من جانبها أكدت النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أنه سيتم تنظيم مؤتمر يوم 20 من نوفمبر الجارى، تحت عنوان مؤتمر الكرامه، وذلك لرفض الخصومات الأخيرة من رواتب أعضاء هيئة التدريس وخصم 10% من بدل الجودة من الأساتذة المتفرغين والرفض القاطع لكل ما قامت به وزراتي المالية والتخطيط من أخطاء فادحة تمثلت في تطبيق قانون 32 لسنة 2015، بشأن الموازنة العامة بطريقة خاطئة على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومعاونيهم، والمطالبة بتطبيق المرحلة الثانية والثالثة من رواتب أعضاء هيئة التدريس فورًا، بجانب ضرورة إصدار قانون التعليم العالي من خلال مؤتمرات الأقسام العلمية وليس فرضه من أعلى على أن يتم إعداد القانون خلال عام، وأن يتضمن النقاط التالية: وضع آلية جديدة لاختيار المرشحين للوظائف القيادية بالجامعات مثل العمداء ورؤساء الجامعات على أن تتضمن معايير واضحة ومحددة ودقيقة لكيفية شغل هذه المناصب – ترقيات وعلاج أعضاء هيئة التدريس – تعديل أوضاع المعيدين والمدرسين المساعدين – وضع آلية جديدة لمحاسبة أعضاء هيئة التدريس عن أي إخلال بواجباتهم على أن تكون هذه الآلية بعيدًا عن سيطرة القيادات الجامعية على من يطبقونها، بما يحقق العدالة.
زيادة ميزانية البحث العلمى
وأخيرًا طالبت النقابة بزيادة ميزانية التعليم والبحث العلمي، وفق ما نص عليه الدستور وبشكل فعلي، مع التأكيد على (مجانية التعليم كخط أحمر)، ورفض الاتفاقيات التي قد تؤدي إلى خصخصة التعليم ورفض الفكر الرأسمالي في التعليم والذي لا يتناسب مع ظروف مجتمعنا النامي، ووضع خطة استراتيجية حقيقية للإرتقاء للجامعات بعيدًا عن التصريحات والشعارات، وأكدت النقابة أن أهم الجهات المشاركة في المؤتمر هو مجلس جامعة بني سويف، مجلس إدارة نادي جامعة بورسعيد، مجلس إدارة نادي جامعة طنطا، مجلس إدارة نادي جامعة القاهرة ودد من مجالس الاقسام بعدد من الكليات.
وأشار "الشيحي" إلى أن هذا يأتى في ظل حرص الوزارة والدولة واحترامها لأساتذة الجامعات وحرصها على مصالحهم وحقوقهم، حيث تكن لهم كل الاحترام والتقدير وأنه لا مساس بحقوقهم تحت أي مسمى.
