حث رئيس الاتحاد العام للفلاحين محمد فرج ، الحكومة على إعادة النظر في قرار تحديد سعر قنطار القطن 1250 جنيه طويل ومتوسط التيلة، و1100 جنيه لقصير التيلة، موضحا أن السعر "غير مجز"، خاصة مع تراجع انتاجية المحصول هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، فضلا عن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.
وقال فرج - في تصريحات اليوم الثلاثاء- إن القنطار يتطلب لجمعه من 500 إلى 700 جنيه فضلا عن أسعار الأسمدة والرى وقيمة الإيجار، قائلا "نحن كمزارعين نريد هامش ربح، وليس ربحا وفق ما أكد عليه الدستور المصري".
وأضاف رئيس الاتحاد العام للفلاحين "مع احترامنا لقرار مجلس الوزراء؛ فلابد من إعادة النظر فيه، فمحصول القطن نصرف عليه لمدة 8 أشهر، وأنه سبق وتم الاتفاق وفقا لعقود بين المزارعين والجمعيات على أن يكون سعر قنطار القطن طويل التيلة والمتوسط 1400 جنيه، وسعر قصير التيلة 1250 جنيها".
كان وزير الزراعة قد أكد أن الدولة ماضية في دعم المزارع، حيث تقرر أن يكون سعر القطن من انتاج موسم (2014 - 2015) للفلاح من المحلج طبقا لكشوف الحيازة الموثقة من وزارة الزراعة وهي 1250 جنيها للأقطان متوسطة وطويلة التيلة (جيزة 86- جيزة87)، و1100 جنيه للأقطان قصيرة التيلة (جيزة 90).
من جانبه، كشف رئيس الجمعية العامة لمنتجى القطن المهندس وليد السعدنى أن حجم المحصول انخفض مقارنة بالعام الماضى، حيث بلغ متوسط إنتاجية الفدان نحو 4 قناطير بدلاً من 7؛ ما أدى إلى ارتفاع خسائر الفلاحين لتصل إلى 4 آلاف جنيه لكل فدان بإجمالى 800 مليون جنيه.
وقال إن مشكلة تسويق القطن تكمن في الأقطان التجارية المزروعة على مساحة 217 ألف فدان، منها 11 ألفاً في الوجه القبلى، والتي صدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء بدعمها بـ7ر261 مليون.
وأضاف السعدنى أن أقطان الإكثار المزروعة على مساحة 30 ألف فدان لا تمثل مشكلة، حيث تم الانتهاء من شراء أقطان الوجه القبلي بالكامل بـ1250 جنيها للقنطار، ويجري استكمال تسلم محصول الوجه البحري بـ1400 جنيه من جيزة 86، وبـ1600 جنيه لأصناف جيزة 87 و88، حيث يصل إجمالى ما تم دفعة لشراء أقطان الإكثار نحو 185 مليون جنيه.
