أحترم حقوق الإنسان والحيوان وحتى الجماد فى الحفاظ على الأشياء وعدم إهدارها أو سوء استخدامها، فالاحترام واجب لكل نفس وكل ما يسره الله لخدمة البشر، حتى لا يفسر كلامى خطأ.. فقد سمعت مشكلة أ/منى، والتى ذهبت إلى مجلس الوزراء ومنعها الضباط واعتدى عليها العميد رئيس القوة، ومع أسفى من انفلات أعصاب ضابط يعتدى على سيدة، وهو ما لا يليق وتجب محاسبته، إلا أننى أطالب أيضا بمحاسبة المواطن الذى لا يستجيب للتعليمات الأمنية ونقول إن من حق المواطن أن يفعل ما يريد وعلى القوة الأمنية الانصياع له!!.. فلا عقل يقول بذلك وإلا فليبتعد الأمن عن تأمين مؤسسات الدولة.. فالأمن يعتمد على هيبة الجهاز وضباطه، ولا توجد قوانين مفعلة للتعامل مع المواطن الذى يتجاوز ويصر على موقفه، ولا يستجيب للنداءات بالابتعاد عن منطقة معينة.. فلا بد من إيجاد أساليب رادعة حتى يستطيع رجال الشرطة حماية حقوق الإنسان واحترامها.. فالأستاذة منى أصرت على موقف خطأ فلا يجوز هذا الإصرار مهما كانت حدود مشكلتها.. فهل تعودنا على الانفلات وقلة النظام، وأصبح الطبيعى كسر الأطر المنظمة للحفاظ على الأمن، خاصة فى اجتماع يضم قيادات الدولة!! فماذا يفعل الأمن؟!.. وكيف لا نوفر له المناخ الذى يجعله يحافظ علينا كمواطنين وعلى الدولة كمسئولين وأبنية، يجب اتباع طرق تنظيمها واحترام قدسيتها.. أم أن المظاهرات والانفلات هفت إليه نفوسنا!! فكما طالبنا بمحاسبة الضابط الذى لم يتحكم فى أعصابه بعد أن أمر ضباطه بإبعادها وتوجهها إلى مكتب الشكاوى ولكنها رفضت ولم تحترم تواجدهم لتنفيذ مأموريتهم، فيجب أن تحاسب.. فماذا لو سيدة أخرى وحاملة لمتفجرات أو سلاح؟! هل قام أحد بتفتيشها أو يستطيع أن يفعل ذلك لتأمين المكان وقاطنية؟!!.. هل عذرنا ضابط المرور الذى دخلت عليه سيدة فى حجرة الكمين تحت كوبرى ١٥ مايو وبعد خروجها مباشرة انفجر المكان ودفع حياته ثمنا غاليا لاستقبالها، ورغم استشهاده نال منا اللوم على عدم الحزم والسماح بدخولها للاستفسار!!.. أليس من حق الضباط تنفيذ التعليمات ولو بالشدة إذا لزم الأمر؟!!.. أليس من حقهم أن يحملوا «كلابشات» تشل حركة المتجاوز حتى يقوموا بواجبهم؟!!.. الضباط أيضًا من أفراد الشعب، ويعانون أكثر من باقى أفراد الشعب، فأسلوب العمل طارد سواء فى المجهود أو التقدير المادى والمعنوى، ولولا أن هؤلاء مؤمنون بدورهم وقيمته عند الخالق قبل المخلوق ما تبقى فى وزارة الداخلية ضابط.. انظروا بعين العدل.. فالله عادل.. ويا ليت وزارة الداخلية لا تقحم الضباط الكبار فى الخدمات.. فماذا يفعل وهو يعطى التعليمات لمواطن أمام الضباط والجنود ولا ينفذ.. وماذا يفعل لو جاء تفتيش الوزارة؟!!.. كيف كانوا سيتعاملون مع الضابط الكبير وهو يخل بالأمن؟!!.. ألم يكن هو الذى سيتحمل عبء مسئولية تواجدها ويحول إلى التحقيق؟! ماذا تريدون من الضباط وهم بشر مثلنا؟! وفروا للضباط القوانين الرادعة والأساليب الحامية قبل أن يحاسبوا، وكفانا تدليلًا للمخطئ رجلًا كان أم امرأة علينا جميعا الالتزام.. فقد سافرت وتجولت فى أغلب دول العالم ولم أر جهاز أمن تنتهك حرمته وكرامته كما نفعل بأمننا!! ونعود دائما من أسفارنا ونحن مبهورون بالنظام والانضباط، ولكن هل رأينا طريقة تعاملهم مع المتجاوز!! دائما نغض الطرف عن هذا.. فنحن شعب نريد أن نأخذ وأن نفعل ما نشاء، وألا نحترم قانونًا أو نظامًا، وعندما نضار يصبح لدينا إعلام همام يشغل وقته بالأيام لصفعة على وجه فتاة وتصبح هى القدوة والأمل!! ماذا نريد؟ فلنختر طريقنا وطريقة الحياة التى نبغيها، إما عودة الدولة بكل قوتها واحترام رجالها ونظامها أو نحيا فى الفوضى التى استمتعنا بها وبنتيجتها منذ بداية ٢٠١١!! حاسبوا الضباط كما تريدون وحاسبوا القوة بأجمعها فلا بأس!! ولكن فلتحاسب السيدة أيضا، وإذا اعتذر رئيس الوزراء، رجل الحكومة الأول، فكان يجب أن يحاسبها أيضا على خطئها وتجاوزها، فهى التى بدأت بالخروج على القانون والتجاوز فى حق من يقفون ليلا ونهارا بلا كلل أو ملل لتهبط عليهم المصائب من كل مكان.. انظروا على ضباطنا بعين الرحمة وكفانا انفلاتًا فكلنا أصحاب حقوق مهدرة، وما زال الفساد ينهش جسد الوطن وأجسادنا، وما زال الفسدة متربعين على عروش أغلب الهيئات والمؤسسات.. فهل يدعونا رئيس الوزراء أن ننتهج نهج المواطنة منى ونقف وقفتها لنقابله وتحل مشاكلنا ويقف الإعلام فى ظهرنا، فقد نجحت منى فى حل مشاكلها فلينتظرنى الضباط فى الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء لأقف وقفتها، وأعتقد بعد ما أصاب الضباط الكبار من تهجم وحساب وعقاب سيبتعدون عنى وأفوز بقضاء مصلحتى وحل مشاكلى بطريقة أكثر يسرا.. يا سادة هذا الوطن وطننا جميعا جيشا وشرطة ومدنيين، كلنا نكون الشعب، ويجب أن يساعد كل منا الآخر على إتمام مهامه وواجبه ونلتمس الأعذار ونعلى مصلحة الوطن على مصالحنا الذاتية فالوطن أقدس وأبقى.
