اجتمعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الإثنين، مع جورج لوي، سفير ألمانيا بالقاهرة، لمتابعة موقف مشروعات التعاون الحالي، ومناقشة أوجه التعاون المستقبلي بين البلدين، واتفاقيات تعاون مرتقبة بأكثر من 175 مليون يورو.
وناقشت نصر مع السفير الألماني 3 اتفاقيات منتظر توقيعها بين الجانبين، وهي اتفاق التعاون المالي بمبلغ 65 مليون يورو لتمويل مشروعات في مجالات دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتحسين الري والصرف، وإدارة المخلفات، وإنشاء مراكز التميز في مجال التعليم والتدريب الفني والمهني.
هذا بجانب اتفاق التعاون الفني بمنحة 46.26 مليون يورو لتمويل دعم فني لعدد من المشروعات تنموية بالتعاون الفني مع وكالة التعاون الدولي الألمانية GIZ والمنتظر في إطاره تمويل مشروعات في مجالات الطاقة المتجددة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل للشباب، وإدارة مياه الشرب والصرف الصحي، وتمكين المرأة، وتطوير المناطق الحضرية، فضلًا عن اتفاق برنامج دعم جودة التعليم – المرحلة الثانية بمنحة 10 مليون يورو من الحكومة الألمانية لإنشاء وترميم مدارس في محافظة الشرقية.
وقال السفير الألماني إن الحكومة الألمانية ستتيح نحو 54 مليون يورو، منهم قرض بمبلغ 30 مليون يورو لإنشاء محطة طاقة شمسية، وقرض بمبلغ 20 مليون يورو لتعزيز التعليم المهني والفني والتدريب، ومنحة بمبلغ 4 مليون يورو لتعزيز نظام التعليم المزدوج في مصر.
وأكدت نصر الأهمية التي توليها مصر للتعاون مع ألمانيا كشريك إستراتيجي هام على كل المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، موضحة أن المساعدات الألمانية لمصر، ساهمت في تمويل العديد من البرامج والمشروعات التي تخدم عدد من المجالات التنموية المهمة المتسقة مع أجندة الإصلاح المصرية، في مقدمتها قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة والتغيرات المناخية والري ومياه والشرب والصرف الصحي والمخلفات الصلبة والتعليم.
وشدد السفير الالمانى على التزام بلاده بتقديم الدعم الكامل للبرنامج الاقتصادي الذي أعدته الحكومة المصرية وفق رؤية واضحة وخطة شاملة طويلة الأجل لتحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يركز البرنامج على خلق بيئة تنافسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وضبط أوضاع المالية العامة لخفض عجز الموازنة، وتوفير فرص عمل للشباب والفئات الفقيرة من خلال دعم مجالات ريادة الأعمال والتعليم الفني والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وناقشت نصر مع السفير الألماني 3 اتفاقيات منتظر توقيعها بين الجانبين، وهي اتفاق التعاون المالي بمبلغ 65 مليون يورو لتمويل مشروعات في مجالات دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتحسين الري والصرف، وإدارة المخلفات، وإنشاء مراكز التميز في مجال التعليم والتدريب الفني والمهني.
هذا بجانب اتفاق التعاون الفني بمنحة 46.26 مليون يورو لتمويل دعم فني لعدد من المشروعات تنموية بالتعاون الفني مع وكالة التعاون الدولي الألمانية GIZ والمنتظر في إطاره تمويل مشروعات في مجالات الطاقة المتجددة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل للشباب، وإدارة مياه الشرب والصرف الصحي، وتمكين المرأة، وتطوير المناطق الحضرية، فضلًا عن اتفاق برنامج دعم جودة التعليم – المرحلة الثانية بمنحة 10 مليون يورو من الحكومة الألمانية لإنشاء وترميم مدارس في محافظة الشرقية.
وقال السفير الألماني إن الحكومة الألمانية ستتيح نحو 54 مليون يورو، منهم قرض بمبلغ 30 مليون يورو لإنشاء محطة طاقة شمسية، وقرض بمبلغ 20 مليون يورو لتعزيز التعليم المهني والفني والتدريب، ومنحة بمبلغ 4 مليون يورو لتعزيز نظام التعليم المزدوج في مصر.
وأكدت نصر الأهمية التي توليها مصر للتعاون مع ألمانيا كشريك إستراتيجي هام على كل المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، موضحة أن المساعدات الألمانية لمصر، ساهمت في تمويل العديد من البرامج والمشروعات التي تخدم عدد من المجالات التنموية المهمة المتسقة مع أجندة الإصلاح المصرية، في مقدمتها قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة والتغيرات المناخية والري ومياه والشرب والصرف الصحي والمخلفات الصلبة والتعليم.
وشدد السفير الالمانى على التزام بلاده بتقديم الدعم الكامل للبرنامج الاقتصادي الذي أعدته الحكومة المصرية وفق رؤية واضحة وخطة شاملة طويلة الأجل لتحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يركز البرنامج على خلق بيئة تنافسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وضبط أوضاع المالية العامة لخفض عجز الموازنة، وتوفير فرص عمل للشباب والفئات الفقيرة من خلال دعم مجالات ريادة الأعمال والتعليم الفني والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
