هناك مؤشرات كيفية وكمية كافية تثبت بما لا يدع مجالًا لأى شك أن نظام جماعة الإخوان المسلمين الحاكم قد سقط!
ومن المعروف أن النظم السياسية تسقط بأشكال مختلفة، وقد تكون الثورة الشعبية - كما حدث فى 25 يناير، أو الانقلاب العسكرى - كما حدث فى ثورة 23 يوليو 1952 من أبرز صور تغيير النظم بالقوة.
غير أننا نشهد فى الوقت الراهن بعد انتخاب رئيس الجمهورية ونتيجة للافتقار إلى الخبرة اللازمة لإدارة شئون الدولة والرؤية الاستراتيجية الضرورية لبناء نظام جديد يحل محل النظام الذى سقط، أن “,”حكم المرشد“,” أو حكم جماعة الإخوان المسلمين قد سقط بعدما تبين أن الرئيس عاجز عن ممارسة الحكم بصورة ديمقراطية، وأن حزب الحرية والعدالة تحول – عبر تزييف إرادة الشعب – إلى حزب واحد مسيطر وكأنه حزب فى نظام شمولى، وأن وزارة “,”هشام قنديل“,” العاجزة والتى يقودها رئيس وزراء فاشل لا تصلح إطلاقًا لإدارة شئون الحكم.
وإذا أردنا أدلة مفحمة على سقوط النظام يكفى أن نراجع الاضرابات التى اشتعلت فى إطار مؤسستين من مؤسسات الدولة الرئيسية: القضاء والشرطة. قام القضاة ووكلاء النائب العام باعتراضات شديدة على قرار تغيير النائب العام الدكتور “,”عبدالمجيد محمود“,” والتعيين غير الشرعى للنائب العام الجديد.
ووصلت الاحتجاجات إلى درجة تعليق العمل فى النيابات والمحاكم إلى أن يتقرر قبول استقالة النائب العام الجديد، والتى تقدم بها طواعية قبل سحبها، وواصل عمله ضد إرادة مرءوسيه، وهذه أول مرة فى التاريخ القضائى المصرى يعلق فيه وكلاء النائب العام العمل!
وذلك يكشف عن سقوط النظام نتيجة عدم شرعية قرارات رئيس الجمهورية.
ومن ناحية أخرى قام أمناء الشرطة والضباط فى سبع محافظات بالإضراب، مطالبين بالتسليح المناسب، حتى يحموا أنفسهم من هجمات البلطجية والخارجين عن الأمن، بالإضافة إلى اعتراضهم على وضعهم فى مواجهة المظاهرات، مما يزيد من فجوة الثقة بينهم وبين الشعب.
وطالبت المظاهرات بإقالة وزير الداخلية الجديد المتهم بأنه يعمل على أخونة الوزارة وفشل فى إدارتها.
إذا كان الاضطراب الشديد قد لحق مؤسستى القضاء من جانب والشرطة من جانب آخر، فلم يبقَ إلا مؤسسة القوات المسلحة، والتى لحسن الحظ بحكم تقاليدها العريقة وقيمها الرفيعة مازالت متماسكة تمامًا وبعيدة كل البعد عن الدخول فى المستنقع السياسى الراهن، وكل هذه مؤشرات على سقوط النظام الفعلى. وإذا أضفنا إلى ذلك الأداء العاجز لرئيس الجمهورية، والفشل السياسى الذريع لوزارة “,”هشام قنديل“,”، واغتصاب مجلس الشورى الباطل لمهمة التشريع، بناء على الدستور المزيف، لوصلنا إلى نتيجة هامة مؤداها أن نظام الإخوان المسلمين يريد أن يحكم فى ظل إجراءات ديمقراطية مزيفة لا تعبر إطلاقًا عن الإرادة الشعبية بصورة صحيحة وموضوعية.
إن لم يكن هذا هو الوضع فما هو تفسير هذه المظاهرات الحاشدة والتى خرجت بمئات الألوف فى ذكرى ثورة 25 يناير وهي تهتف بسقوط حكم المرشد؟
فشل سياسى كامل فى إدارة شئون البلاد، وفجوة عميقة بين أركان الحكم والشعب، وقرارات غير دستورية، وأزمة اقتصادية بالغة الحدة، وانفلات أمنى غير مسبوق، ماذا بقى للنظام من شرعية فى ظل هذه الأوضاع؟
وتبقى مسئولية المعارضة قائمة، بمعنى أنها مادامت نزلت إلى الشارع للاحتجاج على سياسات النظام فعليها ألا تقبل على الإطلاق الاشتراك فى الانتخابات النيابية القادمة، والتى تم الإعداد سلفًا لتزويرها بقانون الانتخابات الجديد، بما يضمن للإخوان المسلمين الحصول مرة أخرى على الأكثرية.
دخول المعارضة الانتخابات سيضفى شرعية شكلية عليها والأصح مقاطعتها نهائيًّا، حتى تكشف عدم شرعية النظام.
