نفى وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو أن تكون بلاده قد أغلقت حدودها أمام اللاجئين السوريين لأن أغلبيتهم من المسلمين، مؤكدا في الوقت ذاته أن أوروبا يجب أن تعود لتعميم القيم والجذور المسيحية.
وقال وزير الخارجية المجري - في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني جبران باسيل عقب لقائهما بمقر الخارجية اللبنانية - إنه من الواضح أنّ أوروبا بدأت تخسر أمام منافسيها، وإحدى الشروط الأساسية للعودة إلى حيث كنا هي أن نعمّم القيم والجذور المسيحية.
وأردف قائلا "إذا كنا لا نحترم ونقدّر جذورنا المسيحية فلن نحترم ونقدّر جذور وتقاليد الآخرين، وعلى أوروبا أن تعيد تعزيز التقاليد والجذور المسيحية ".
وشدد وزير الخارجية المجري على ضرورة العمل على حماية المسيحيين في الشرق الأوسط لأنّهم في خطر، لافتا إلى أن بلاده تمتلك الكثير في هذا المجال ولا تغلق حدودها أبدا لأسباب مذهبية وطائفية، بل لأنّه كان الحلّ الوحيد لاحترام القوانين الأوروبية، وأنظمة الشينجن (التي تنظم التنقل بين دول الاتحاد الأوروبي)، وقال : نحن نحترم ونتبع هذه الأنظمة، وهذا ما يفرض علينا احترام نظام العبور عبر الحدود والحيلولة دون دخول المهاجرين غير الشرعيين.
واستدرك قائلا: "لم نُغلق حدودنا إذن، ولكننا وضعنا إجراءات بحيث لا يمكن الدخول إلى المجر إلاّ وفقاً للقوانين المجرية والأوروبية" ... "لقد حمينا حدودنا لأنّنا نلتزم بالأنظمة الأوروبية ... ونحن غير راضيين لأنّ هناك بلداناً أوروبية أخرى لم تحترم النظام الأوروبي".
واعتبر بيتر سيارتو أن المشكلة هي أزمة نازحين وليس أزمة لاجئين إذ أن أغلبية هؤلاء الذي يدخلون عبر الحدود بطريقة غير شرعية هم بأغلبيتهم نازحون اقتصاديون يبحثون عن ظروف اقتصادية أفضل وهذا يختلف تماما عن اللاجئين وعما تفرضه الالتزامات الدولية تجاههم.
وأضاف : لهذا السبب فإن المجر قد اتفقت مع بلدان في وسط أوروبا وبلدان أخرى لا سيما مع صربيا ومع كرواتيا وأغلقنا حدودنا معهما وتمكنا من وضع حد للتدفق النازحين غير الشرعيين، وسجل انخفاض لعدد النازحين الذين دخلوا أخيراً مقارنة بعددهم في الفترة السابقة.
وأكد وزير الخارجية المجري أهمية تقديم مساعدة اقتصادية للبلدان التي لعبت دوراً كبيراً في هذا المجال ومنها لبنان والأردن وتركيا وكردستان العراق، والتي اهتمت بملايين النازحين.
وأضاف: كان اقتراحنا أن نعدّل ميزانية الاتحاد الأوروبي لزيادة المساعدات من قبل الدول الأعضاء بنسبة واحد في المئة، أو تخفيض الفائدة، ممّا يرفع الموارد المتاحة للدول المستقبلة للاجئين من 3 الى 6 مليارات يورو ، ومنها لبنان لكي يتمكّن من تحمّل هذا العبء، لانّه من غير العدل أن يتحمّل لبنان وحده، أو البلدان الثلاثة الأخرى هذا العبء.
وأعلن أن المجر ستدفع 3 ملايين يورو، كمساعدة على المدى القصير للبنان والأردن، ولكنه قال: نبحث أيضاً عن مساعدات طويلة الأمد، ونحثّ الاتحاد الأوروبي على وضع كلّ هذه الاقتراحات والحلول على طاولة البحث في الاتحاد الأوروبي ليتحمّل مادياً انعكاسات هذا العبء وتقديم المساعدة لهذه البلدان الأربعة.
من جانبه، قال وزير الخارجية اللبناني: لقد ناقشنا التفاقم المخيف للتحديين اللذين يواجههما بَلَداننا، وهما التدفق الجماعي للمهاجرين والإرهاب الدولي المتعاظم.
وأضاف "ركَّزنا على الآثار السلبية الناجمة عن الهجرة الجماعية الحالية واستعرضنا وسائل التعامل مع موجات المهاجرين، التي سوف تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الأمني ما لم تعالج من جذورها."
ورأى وزير الخارجية اللبناني أن هذه الهجرة سوف تبدِّل بصورة لا رجعة فيها الطبيعة التعددية للشرق الأوسط وتدمِّر التنوع في النسيج الاجتماعي، وسوف تغذي صعود التطرف الغربي بأوروبا في مواجهة صعود الأصولية الشرقية".. حسب تعبيره
ودعا باسيل باسم لبنان الدول الأوروبية إلى تطبيق حزمة دعم جادة وفاعلة، على غرار تلك التي قدمت أخيراً إلى تركيا، لدعم لبنان في هذه الأوقات الاستثنائية.
وطالب جميع الجهات المانحة بالوفاء بتعهّداتها بما يؤمن الاستمرار بالاستجابة لحالات الطوارئ على المدى القصير، أما على المدى الطويل، ينبغي لجميع الدول العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي للصراع في العراق وسوريا، باعتبار أن الحل الدائم الوحيد لأزمة الهجرة هي في إعادة النازحين إلى بلادهم، لافتا إلى أن عودة اللاجئين يمكن أن تسبق الحل السياسي .
وحث أوروبا على أن تشارك في مكافحة الشبكات الإجرامية التي تهرب المهاجرين إلى أراضيها، وإلا انتهى المطاف بالخلط بين اللاجئين لأسباب إنسانية مع اللاجئين لأسباب اقتصادية.
وقال ينبغي دعوة الدول الأخرى المجاورة لاسيما دول الخليج إلى المساهمة الكاملة في عملية إعادة التوطين للاجئين، كلٌّ حسب قدرته.
