اتهم تقرير أعدته المفوضية الاوروبية تركيا بالتراجع في مجالات سيادة القانون وحرية التعبير واستقلال القضاء. وتم حجب التقرير الى ما بعد الانتخابات التي ستجري يوم الاحد القادم لتجنب استعداء الرئيس رجب طيب اردوغان.
وتشير نسخة من مسودة التقرير بشأن التقدم السنوي الخاص بطلب تركيا الانضمام الى عضوية الاتحاد والذي اطلعت عليه رويترز الى تدهور شديد في الوضع الامني فضلا عن إقحام السياسة بشكل متزايد في الجهاز الإداري للدولة فيما يشدد حزب العدالة والتنمية الذي أسسه اردوغان ويتولى السلطة منذ 13 عاما قبضته على الحكم.
وأكدت مفوضية الاتحاد الاوروبي التي تحاول الحصول على مساعدة اردوغان في وقف تدفق اللاجئين السوريين والمهاجرين الاخرين من تركيا الى أوروبا أنها لم تؤخر صدور التقرير لأسباب سياسية.
وقالت ان الامر متروك لرئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر ليقرر موعد اقرار ونشر تقارير التقدم الذي حققته الدول المرشحة للانضمام الى عضوية الاتحاد الاوروبي والتي تنشر عادة في اكتوبر تشرين الاول.
وتحدثت مسودة التقرير عن اتجاه عام نحو مزيد من الحكم الاستبدادي في تركيا.
وجاء في المسودة "الحكومة المنتهية ولايتها بذلت جهودا لتنشيط عملية الانضمام الى الاتحاد الاوروبي... غير ان هذه الجهود قابلها تبني تشريع رئيسي في مجالات سيادة القانون وحرية التعبير وحرية التجمع لا يتفق مع المعايير الاوروبية."
وتشير مسودة التقرير إلى نظام للتقاضي يخضع بدرجة متزايدة لسيطرة الحكومة أو لضغط سياسي.
وجاء في التقرير ان "الوضع يتراجع منذ عام 2014". وأضاف "استقلال القضاء والفصل بين السلطات شهد تقويضا كبيرا ويتعرض قضاة وممثلون للادعاء لضغوط سياسية قوية."
وأشار التقرير إلى الانتقادات الموجة إلى أسلوب اردوغان في ممارسة السلطة مع انشغال الرئيس بكثير من قضايا السياسة الخارجية والداخلية مما أثار انتقادات في تركيا بأنه يتجاوز صلاحياته الدستورية.
وردا على سؤال بشأن المسودة قال متحدث باسم المفوضية الاوروبية اليوم الأربعاء ان المفوضية لن تعلق على "جوهر التقرير" قبل ان يتم تبنيه كوثيقة.
غير ان مسؤولين بالاتحاد الاوروبي ودبلوماسيين قالوا ان بروكسل قررت حجب الوثيقة التي قد تثير خلافات الى ما بعد الانتخابات البرلمانية في تركيا التي ستجري اول نوفمبر تشرين الثاني لان الاتحاد يسعى الى تعاون أنقرة في وقف تدفق اللاجئين الى أوروبا.
