جاءت توجيهات رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لوزير الصناعة المهندس طارق قابيل، بسرعة الانتهاء من مشروع الألف مصنع بالتجمع الخامس بعد توصيل الكهرباء لها خلال عام من الآن بهدف إعادة دوران عجلة الصناعة والمساهمة في القضاء على مشكلة البطالة، وهو ما سيحقق فائدة كبيرة للاقتصاد، خاصة وأنه سيساهم فى زيادة حجم الإنتاج بما يؤدى إلى زيادة الناتج المحلى الإجمالي.
من جانبه، أكد وزير الصناعة علي اهمية توجيه النظر إلى المصانع المتعثرة أيضًا، وإعادة تشغيلها مرة أخرى بما سيحقق مزيدًا من الفائدة المرجوة، بما سيوفر الكثير من الوقت والمال خاصة فى ظل تراجع احتياطي العملة الأجنبية.
وعلى الرغم من ترحيب الكثيرين بالمشروع الرئاسي وفوائده الاقتصادية العديدة، إلا أن هناك من يرون أن المشروع ليس وقته الآن، وإنه كان أولى أن تقوم الحكومة بإعادة تشغيل المصانع المغلقة والتى تزداد أعدادها يومًا بعد الآخر، وتشريد آلاف العمال دون صرف تعويضات بسبب أزمة الطاقة، ومعاناة مجالس إدارات المصانع من عدم قدراتها على سداد القروض البنكية فى ظل عجزها عن استيراد المواد الخام من الخارج بسبب نقص العملات الأجنبية، ووصل انتقاد البعض لمشروع الألف مصنع لحد وصفه بالمشروع "الوهمي" وأكدوا أن تكلفة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة ستكون أقل بكثير من إقامة مصانع جديدة خاصة وأن المصانع الجديدة تحتاج إلى آلات ومعدات جديدة، وهذا يتطلب المزيد من العملة الأجنبية، مع وجود أزمة حالية، كما أن تكلفة إنشاء المصانع الجديدة ستكون مرتفعة، ولن تحقق الجدوى الاقتصادية منها، وأنه لو تم عمل حصر بالمصانع المتعثرة والعمل على إعادة تشغيلها، فإن ذلك سيوفر مليارات الدولارات فضلا عن سرعة إيجاد فرص عمل جديدة وزيادة حجم الإنتاج.
من جانبها صرحت رئيسة مجلس التنمية الاقتصادية التابع للرئاسة الدكتورة عبلة عبداللطيف، أن الحكومة تعمل جنبًا إلى جنب على افتتاح مصانع جديدة عبر مبادرة الألف مصنع لتحقيق خطط التنمية، إلى جانب حل أزمة المصانع المتعثرة، بهدف استغلال كافة الموارد والاستفادة من الطاقات المعطلة.
وأضافت عبداللطيف - أن مبادرة الألف مصنع كانت عبارة عن مشروع متوقف منذ أكثر من 15 عامًا، مشيرة إلى انتهاء الحكومة من إدخال البنية التحتية للمصانع لتشغيلها.
وأشارت عبداللطيف، إلى أنها تقوم حاليا بتسهيل الإجراءات للمصانع مع الهيئات كتغيير النشاط للمصانع الراغبة، والحصول على تسهيلات لإدخال الكهرباء، فضلا عن فتح قناة تواصل مع اتحاد الصناعات للمساهمة في تسهيل تسويق المنتجات الخاصة بهم، إلى جانب فتح باب مع الصندوق الاجتماعي للمساعدة في الحصول على قروض وشراء آلات، وأن نحو 500 مصنع ستكون جاهزة للتشغيل من إجمالي الألف مصنع تحت الإنشاء في نوفمبر المقبل لمساندة المصانع المتعثرة.
وعلى جانب آخر لقي مشروع الأف مصنع ترحيبا كبيرا من قبل المستثمرين والذين يرون في المشروع خطوة جيدة وضرورية خاصة، وأن الصناعة هى القاطرة الأساسية والمحرك الرئيسى للاقتصاد، وأن إنشاء هذه المصانع يعد دعما وإضافة جديدة للصناعة المصرية، وسيعمل على توفير منتج إضافى جديد لسد حاجة السوق مما سيسهم فى عدم استيراد هذا المنتج، والذى سينعكس إيجابا على تحسين العجز بميزان المدفوعات.
من جانبه، أكد وزير الصناعة علي اهمية توجيه النظر إلى المصانع المتعثرة أيضًا، وإعادة تشغيلها مرة أخرى بما سيحقق مزيدًا من الفائدة المرجوة، بما سيوفر الكثير من الوقت والمال خاصة فى ظل تراجع احتياطي العملة الأجنبية.
وعلى الرغم من ترحيب الكثيرين بالمشروع الرئاسي وفوائده الاقتصادية العديدة، إلا أن هناك من يرون أن المشروع ليس وقته الآن، وإنه كان أولى أن تقوم الحكومة بإعادة تشغيل المصانع المغلقة والتى تزداد أعدادها يومًا بعد الآخر، وتشريد آلاف العمال دون صرف تعويضات بسبب أزمة الطاقة، ومعاناة مجالس إدارات المصانع من عدم قدراتها على سداد القروض البنكية فى ظل عجزها عن استيراد المواد الخام من الخارج بسبب نقص العملات الأجنبية، ووصل انتقاد البعض لمشروع الألف مصنع لحد وصفه بالمشروع "الوهمي" وأكدوا أن تكلفة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة ستكون أقل بكثير من إقامة مصانع جديدة خاصة وأن المصانع الجديدة تحتاج إلى آلات ومعدات جديدة، وهذا يتطلب المزيد من العملة الأجنبية، مع وجود أزمة حالية، كما أن تكلفة إنشاء المصانع الجديدة ستكون مرتفعة، ولن تحقق الجدوى الاقتصادية منها، وأنه لو تم عمل حصر بالمصانع المتعثرة والعمل على إعادة تشغيلها، فإن ذلك سيوفر مليارات الدولارات فضلا عن سرعة إيجاد فرص عمل جديدة وزيادة حجم الإنتاج.
من جانبها صرحت رئيسة مجلس التنمية الاقتصادية التابع للرئاسة الدكتورة عبلة عبداللطيف، أن الحكومة تعمل جنبًا إلى جنب على افتتاح مصانع جديدة عبر مبادرة الألف مصنع لتحقيق خطط التنمية، إلى جانب حل أزمة المصانع المتعثرة، بهدف استغلال كافة الموارد والاستفادة من الطاقات المعطلة.
وأضافت عبداللطيف - أن مبادرة الألف مصنع كانت عبارة عن مشروع متوقف منذ أكثر من 15 عامًا، مشيرة إلى انتهاء الحكومة من إدخال البنية التحتية للمصانع لتشغيلها.
وأشارت عبداللطيف، إلى أنها تقوم حاليا بتسهيل الإجراءات للمصانع مع الهيئات كتغيير النشاط للمصانع الراغبة، والحصول على تسهيلات لإدخال الكهرباء، فضلا عن فتح قناة تواصل مع اتحاد الصناعات للمساهمة في تسهيل تسويق المنتجات الخاصة بهم، إلى جانب فتح باب مع الصندوق الاجتماعي للمساعدة في الحصول على قروض وشراء آلات، وأن نحو 500 مصنع ستكون جاهزة للتشغيل من إجمالي الألف مصنع تحت الإنشاء في نوفمبر المقبل لمساندة المصانع المتعثرة.
وعلى جانب آخر لقي مشروع الأف مصنع ترحيبا كبيرا من قبل المستثمرين والذين يرون في المشروع خطوة جيدة وضرورية خاصة، وأن الصناعة هى القاطرة الأساسية والمحرك الرئيسى للاقتصاد، وأن إنشاء هذه المصانع يعد دعما وإضافة جديدة للصناعة المصرية، وسيعمل على توفير منتج إضافى جديد لسد حاجة السوق مما سيسهم فى عدم استيراد هذا المنتج، والذى سينعكس إيجابا على تحسين العجز بميزان المدفوعات.
