اختطاف الأوطان يبدأ باختطاف النقابات، والأحزاب، والجمعيات، ومؤسسات المجتمع، وكذلك البرلمان. فالأخطار ما زالت تحيط بنا من كل جانب، وإذا كنا قد نجحنا فى فضح المخططات التى وضعتها أمريكا، وإسرائيل للدول العربية، وكذلك المنطقة بأكملها سواء بتفتيتها أو تقسيمها أو تدمير جيوشها باستكمال ثورة ٢٥ يناير بثورة ٣٠ يونيو، بل وأوقفناها لباقى الدول العربية سواء الكويت أو السعودية أو الإمارات أو سوريا أو العراق.. إلا أننا لم نقض عليها تماما.. فما زالت المخاطر تهددنا، وقائمة طالما بقيت أمريكا، وإسرائيل، وتركيا، وقطر، والدول التى تدور فى فلكها. وقبل إجراء انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب بأيام قليلة تم إجراء انتخابات نقابة الأطباء البشريين «التجديد النصفي» والحمد لله ربنا سترها وتم اختيار عناصر المجتمع المدني، ولم يتم اختيار أصدقاء جماعة الإخوان الإرهابية نتيجة وجود الوعي. وأيام معدودة، وستجرى انتخابات نقابة المحامين، أقدم وأعرق نقابة مهنية، ومن محاسن الصدف أن يتم إجراء انتخاباتها عقب إجراء انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب، وتم حبس أنفاسنا، وحرق دمنا من خلال ما بثته، وأذاعته، ونشرته الصحف الخاصة، والقنوات الفضائية حول ضعف الإقبال.. الأمر الذى سهل ترويج الشائعات والأكاذيب؟!
وكنا نتمنى أن ينتظروا النتائج - خاصة هذه المرحلة - حيث أعطت لنا بشرة خير لما هو قادم.. حيث قام أهالى الإسكندرية بإسقاط حزب «النور»، والتى تعد أحد معاقله الأساسية. الحزب الذى كانت تعلق عليه أمريكا أملا كبيرا ليحل محل الجماعة الإرهابية وأخذت تدرب كوادره.. باستقبالهم فى أهم الجامعات الأمريكية، وواهم من يتخيل أن هناك فرقا بينهما؟! وكذلك فوز الأستاذ عبدالرحيم على الصحفى ورئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة وموقع «البوابة نيوز»، والمعروف عنه تصديه لفكر جماعة الإخوان الإرهابية، والفصائل التى تدور فى فلكها، وفضحها من خلال كتبه ومؤلفاته، وبرامجه التليفزيونية، وقام بترشيح نفسه على مبادئ، وأهداف ثورتى ٢٥ يناير، و٣٠ يونيو.. فاحتشدت الجماهير خلفه، وفاق ما حصده من أصوات أكثر من ٤٥ ألف صوت من إجمالى ٧١ ألفا.. ليدحض هذه الشائعات، والأكاذيب.. إنها تجربة غنية، وحصينة.. حيث تمت هزيمة أموال أحد رجال الأعمال التى أنفقها من أجل إسقاطه، وسقطت أيضا دعاوى الإرهاب، والترهيب من الجماعة الإرهابية، وبأقل الإمكانيات، وذلك بحب وإخلاص الجماهير له، وكذلك هو، ونتمنى الاهتداء بها لكل المخلصين، والشرفاء فى المرحلتين الأخريين، ويشرفنى بأننى كنت قريبا منها جدا.
وعودة لموضوعنا.. كلنا نتذكر أن القوى الوطنية، والديمقراطية اضطرت للعمل فى النقابات المهنية بعد أن قامت سلطة ٢٣ يوليو بحل الأحزاب بإيعاز من جماعة الإخوان المسلمين، إلا أن هذا الاضطرار جعلها تتحلى بأجمل، وأحلى الثوابت ألا وهى التفرقة ما بين العمل الحزبي، والعمل النقابي، والتى ترجمها الراحل الأستاذ أحمد الخواجة نقيب النقباء فى «اخلع رداءك الحزبى على باب النقابة».
وعندما وقع انقلاب ١٥ مايو ١٩٧١ بقيادة الرئيس الراحل أنور السادات وتم التعدى على مكاسب الشعب المصري، وتوقيع اتفاقية كامب ديفيد، تحولت نقابة المحامين إلى خلية نحل للتصدى لهذا العدوان.. فاحتشدت فى مؤتمراتها جميع القوى والأحزاب السياسية المعارضة ضد بيع القطاع العام «الخصخصة» والاعتداء على حقوق العمال، وارتفاع الأسعار واتفاقية كامب ديفيد ومصادرة صحف المعارضة واقتحام مقرات الأحزاب ومحاولة بيع مياه النيل لإسرائيل أو بيع هضبة الأهرام.
ولم يتحمل النظام آنذاك هذا فقام بحل مجلس نقابتها ثم حبس البعض منهم وذلك تمهيدا لتسليمها لجماعة الإخوان المسلمين عقب الصفقة التى أبرمها معها.. ثم تسليم نقابة المهندسين ثم الأطباء ثم باقى النقابات لندخل جميعا النفق المظلم فكان التحفظ، واعتقال جميع قيادات المعارضة «حملة سبتمبر الأسود» وكان نصيب الأسد منها من المحامين، وسارت الأمور على نفس الوتيره خلال حكم مبارك ومرسى وتمت السيطرة علي نقابات من قبل الحزب الوطنى والإخوان المسلمين ولو توقفنا عند ما حدث فى نقابة المحامين نجد أنه بمجرد فتح باب الترشيح سارعت أعداد كبيرة للترشيح لمنصب النقيب، ولعضوية المجلس، والشلل القديمة، وتحاول الجماعة الإرهابية الهيمنة والسيطرة على المجلس والنقيب الجديد من خلال وجوه جديدة مما سيترتب عليه استمرار الاختطاف، وهذا يفرض علينا ضرورة المسارعة إلى توحيد صفوفنا وفرز المرشحين حتى نتفق على نقيب قومى ومجلس يعبر عن الجميع ويتم الاختيار على أساس نقابى ونقول لمن يرون فى أنفسهم أنهم خبرات ويتعاملون مع الجميع بغرطسة وأنانية إن النقابة فى خطر وأنتم المسئولون عن الحالة التى وصلت إليها ويجب أن تدركوا الأمر قبل الطوفان الذى سيأخذ الجميع. وأن نتفق على نقاط برنامجية توحد الصفوف سواء بإعداد مشروع قانون جديد يراعى جميع التطورات التى حدثت فى المهنة والأعداد الكبيرة التى انضمت للنقابة ولم تجد عملا، ونجرى أوسع حوار مع جموع المحامين والمحاميات حتى يكون معبرا عنهم بدلا من إعداده داخل الغرف المغلقة ولمصلحة القائمين على النقابة وضمان تمثيلهم من خلال اللجان النقابية على مستوى الجزئيات من خلال نص بقانون النقابة وأن تسارع النقابة بتوفير المكاتب التعاونية للمحامين والمحاميات عن طريق شراء قطع أرض بالأحياء والمراكز والمدن وإقامة عمارات بها هذه المكاتب وتمليكها للمحامين والمحاميات بأقساط مع أخذ الضمانات للوفاء بهذه الأقساط، ومنح القروض للشباب المقدم على الزواج بدلا من إنفاق الملايين على المصايف، ولا بد من صياغة علاقة وثيقة وراقية بجميع الأجهزة التى يتعامل معها المحامى لمنع حدوث أزمات سواء وزارة العدل أو وزارة الداخلية أو نادى القضاة.
فهل يعقل ما يحدث الآن حيث يتم نقل محاكم، ودوائر فى عز الموسم بدون معرفة المحامين حتى نفاجأ بها ما يصيبنا بارتباك شديد وهل أحد منا راض عن وقوفنا بمعدل ست ساعات أو أكثر انتظارا لفتح الجلسة دون أن نجد مكانا نجلس فيه.
إننا نريد نقيبا ومجلسا نجده معنا فى أروقة المحاكم ويعانى نفس معاناتنا، لا بد من إعادة معاهد المحاماة على متسوى النقابة العامة والنقابات الفرعية وتنظيم دورات الكمبيوتر للمحامين والمحاميات ولا مانع من قيام النقابة بتدعيم شراء الكمبيوترات، ولا بد من توفير الحصانة لجموع المحامين والمحاميات أثناء أداء عملهم بقاعة الجلسات وذات الحصانة لمحامين القطاع وإدارات الشئون القانونية بالشركات لأنهم حماة المال العام ومقاومو الفساد.
إن الفرصة مواتية ولنمد الأيادى، وعلى من أخطأ فى حق الآخر أن يعتذر وتعود وحدتنا التى تحطمت على صخرتها كل المؤامرات وعاشت وحدة المحامين.
