حفلت وسائل الإعلام بمختلف التحليلات وبعضها جدير بالاهتمام حول المشاركة فى انتخابات مجلس الشعب.. تناول معظمها الحقوق التى طال انتظار الشارع لها وهو أمر مشروع وبديهى دون التطرق إلى الجانب الآخر من المعادلة التى قامت كل ديمقراطيات العالم على أساسها دور هذا الشارع فى تحقيق المطالب التى احتشد من أجلها عبر السنوات الماضية.. أصر دعاة التخاذل على تكرار خطيئة عدم قراءة دروس التاريخ التى علمتنا أن السلبية ليست سوى «سيف من خشب» فى يد المتكاسلين.. شكل من أشكال الموت.. فالشعوب التى قادت التغيير نحو الأفضل لم تنتظر حقوقها على طبق من ذهب لكنها قامت بدور إيجابى كى تستحوذ على حقوقها بالطرق المتاحة.. هى التى سعت إلى تحدى كل العوائق التى يدرجها البعض فى محاولات تبرير عزوف جيل أو شريحة محددة عن المشاركة السياسية.
الغريب أن الأعذار التى ساقتها كتلة تتباهى باتخاذ الوعى السياسى صفة لها كان فى الإمكان التخلص من الكثير من الشوائب العالقة بها عن طريق المشاركة الإيجابية.. المقاطعة - مثلا - هى المناخ المثالى لفرض سطوة المال السياسى عبر شراء الأصوات.. لو صدقت النوايا عند دعاة التخاذل كان الأجدى استغلال ما يملكونه من تأثير على الرأى العام فى قطع الطرق أمام كل المظاهر السلبية التى رفعوها كذرائع للمقاطعة ذلك عن طريق الاحتشاد وتأكيد تواجدهم سواء فى انتخابات أو أى حدث سياسى يستدعى إبداء الرأى. من البديهى أن تتوجه سهام الغضب ضد أداء الحكومة فى معالجة الظروف الاقتصادية الصعبة.. فحياة كل شخص ترتبط بالاقتصاد بطريقة ما أو أخرى.. لكن هل من المنطق أن تقتصر حدة الغضب على الحكومة فقط - وهى بالقطع تتحمل النصيب الأكبر من المساءلة- فى المقابل ليس من مقومات الوعى السياسى التغاضى عن مؤامرات «عصابة البنا» لإفشال أى بارقة أمل تحاول الدولة تحقيقها والقضية الأخيرة الموثقة بالأدلة وشرائط الفيديو.. وليست مجرد محاولة لاستخدام «فزاعة» الإخوان «شماعة» لتعليق الأخطاء عليها.. كشفت المؤامرة الشيطانية لأحد قادة هذه الجماعة والتى تهدف إلى الإضرار بالاقتصاد القومى ودورها فى خلق أزمة الدولار عبر تجميع العملات وتهريبها.. كل هذه المحاولات التى لا تتوقف تستدعى المشاركة الإيجابية بدلا من التعامل مع الدولة على طريقة «اذهب أنت وربك فقاتلا.. إنا هاهنا قاعدون». بعض الآراء ذهبت إلى عقد مقارنة بين التعبير عن الرفض الصامت الذى اختارته شريحة عمرية كرد فعل نحو العملية السياسية وبين المشهد قبل انتخابات برلمان ٢٠١٠.. دون الأخذ فى الاعتبار أن الصورة العامة بكل ترهلها وسلبياتها ساهمت إلى أقصى حد فى التفاف مختلف الفئات والشرائح العمرية حول انطلاقة الشباب ودعوته للتغيير فى ٢٠١١ وكما حدث فيما بعد يوم ٣٠ يونيو ٢٠١٣.. حاليا.. واقع الأحداث الصاخبة التى أرهقت الشارع على مدى أربعة أعوام يؤكد أن الرأى العام يتجه نحو مساحة هدوء يمنح خلالها الوقت للرئاسة والحكومة.. بالإضافة إلى تنامى الثقة لدى الشارع أن الحواجز التى كانت تحول دون وصول صوته إلى مؤسسة الرئاسة قد تقلصت. لعل أكثر الذرائع سذاجة ما تردد حول عدم معرفة المرشحين وبرامجهم والأغرب أن تصدر عن من تفاخروا بالدور الإيجابى الذى بذلوه فى إطلاق شرارة الوعى السياسى بين البسطاء.. وفق هذه الصورة التى بهرت العالم كان المنتظر منهم - فى حال تقصير المرشح - بدلا من انتظار المعلومة على المقاهي- أن يسعوا هم إلى التحاور مع المرشحين ونقل المعلومات إلى الناخب البسيط فى القرى والمحافظات.. القيام بأى دور إيجابى هو السلاح المؤثر الذى يعطى مؤشرا ولو بشكل رمزي - عالميا ومحليا - على استمرار الإرادة والمطالب التى رفعت فى يناير ٢٠١١.. إذا كان المناخ العام يشوبه بعض الأخطاء والأزمات فإن التنازل عن الحق السياسى سواء بالتأييد أو المعارضة الوطنية لن يغير الواقع أو يصلحه. حرية الكلمة بعيدا عن «فوبيا» النفاق أو «الاشتياق» إلى مصالح شخصية تفرض التذكير بأن «مشير العرب» الرئيس عبدالفتاح السيسى كرر مناشداته - عن قناعة وليس عن ضُعف - إلى الشباب والدعوات من مؤسسة الرئاسة لا تنقطع وطرق التواصل معها أصبحت متاحة بشكل أكبر.. بالتالى ما ترسخ لدى فئة من الشباب عن كونهم خارج خطط الدولة فى بناء المستقبل لا يستند إلى قواعد منطقية.. جميع هذه المساحات ترجح اختيار وسائل تحرك وتصب فى مصلحة الوطن وتدعم الرئيس السيسى عبر وجود قوى معارضة وطنية متنوعة.. دعاة السلبية عليهم الاختيار فى التعامل مع قضايا الوطن - ومنها العملية السياسية - بين اعتبارها جثة يريدون الإسراع بدفنها.. أم على أساس كونه جسدا مريضا المطلوب مشاركة الجميع فى علاجه.
