طالب الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، المحافظين بتطهير الأحياء والمدن والمراكز والوحدات القروية من الفاسدين من رؤسائها.
وقال: "بلغت المفاسد ذروتها في الإدارات المحلية، ويمكن الاعتماد على تقارير الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات وغيرها من الجهات الرقابية الأخرى".
وتابع: "يمكن أن يطلق على الأغلبية من رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى، لقب الفاسدين إداريا وماليا، حيث يوجد مجموعات شليله تتكون من بعض رؤساء الأحياء والإدارات الهندسية والمستشار القانوني للحي، يتقاسمون الرشاوى فيما بينهم مطلوب تطهير الإدارات المحلية من أغلبية قيادتها في ٢٧ محافظة، و١٨٤ مركزا و٢١٤ مدينة و٩٥ حيا و١٤١١ وحدة محلية قروية من الفاسدين الذين ينشرون الفساد المالي والإداري علنا".
وقال فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" اليوم الثلاثاء: إن مشكلة تطهير الإدارات الهندسية تكمن في قانون البناء الموحد المعمول به حاليا الذي تم تشريعه عام 2008م علاوة على التشريعات الحالية المتعلقة بقوانين الإدارة المحلية.
وتابع: قانون البناء الموحد به ثغرات عديده تؤدي إلى وجود فساد من جميع الأطراف سوء من الأغلبية العظمى من العاملين في الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية المختلفة هذا من جانب ومن بعض المواطنين الذين يعجزون على الحصول على تراخيص البناء المختلفة، نظرا لصعوبة الإجراءات من جانب آخر، وأن الحل يكمن في تعديل قانون البناء الموحد.
وتابع: لا بد من تشريع قانون جديد يسمح بحبس كلا من المقاول أو المهندس الذي ينفذ أي إنشاءات مخالفة علاوة على حبس صاحب العمارة ذاتها مع العلم أن الغالبية العظمى من العاملين في الإدارات الهندسية هم من المؤهلات المتوسطة.
وأضاف أنه لا بد أن يقوم كل محافظ بتحويل أي من الفاسدين في الإدارات الهندسية، للتحقيق وأن يوقع عليه جزاء إداري لكي يكون عبرة للجميع.
وأضاف: اقترح على مجلس الوزراء أن يصدر تعليماته إلى جميع المحافظين بحصر تام لأعداد المباني المخالفة، لكي يتم عقاب المقصرين من المهندسين الذين أصدروا تراخيص في ظل عدم استكمال المواطنين للإجراءات القانونية.
وتابع: 90% من العاملين في الإدارت الهندسية، من المؤهلات المتوسطة خريجي دبلومات الصناعة والتجارة ولا بد أن يصدر قرار من وزير التنمية المحلية بأن يتم إقصاء ونقل جميع المؤهلات المتوسطة في الإدارات الهندسية إلى إدارات أخرى واستبدالهم بالمهندسين.
