رفع المحاميان إبراهيم عبدالعزيز سعودى، وعلاء أحمد سميح دعوى رقم 4143 لسنة 70، أمام محكمة القضاء الإدارى، للمطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1160 لسنة 2014 ، برفع الدعم عن المنتجات البترولية من البنزين 80 أوكتين والسولار والكيروسين عن محدودى الدخل والفقراء، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها أحقية محدودى الدخل فى الحصول على هذه المنتجات بالأسعار المدعمة السارية قبل صدور هذا القرار.
وأرجع المحاميان الدعوى لعدة أسباب تتمثل في انعدام القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء لاغتصابه سلطة التشريع، لأن المساس بالدعم الموجه للمواد البترولية لصالح محدودى الدخل –حرماناً أو انتقاصاً- يكون من اختصاص مجلس النواب، وبذلك يكون القرار المطعون فيه مغتصباً لسلطة البرلمان ويقع منعدماً.. وأشارت الدعوى كذلك إلى افتقاد القرار لسببه القانونى الصحيح، ذلك أنه إذا كانت المشكلة الحقيقية التى تواجه منظومة الدعم هى الفساد الذى يقلل من وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، واستحواذ الشركات الاحتكارية كثيفة الطاقة والأغنياء على حصة كبيرة من إجمالى المبالغ المخصصة للدعم تُقدر بـ80% من قيمة الدعم، فإن إصلاح هذا الخلل فى منظومة الدعم يكون باضطلاع الدولة بمسئوليتها نحو إيجاد حلول جذرية ومبتكرة تحمى الفقراء وتضمن حصولهم على نصيبهم فى هذا الدعم، لا أن تلجأ الحكومة إلى رفع الدعم عن محدودى الدخل والفقراء.
كما أشارت الدعوى إلى أن القرار يمثل تضخيمًا لأسعار المواد البترولية بفاتورة ثقيلة للفساد المستشرى فى قطاع البترول ما يؤدى الى استنزاف موارد هذا القطاع فى انشاء العديد من شركات البترول، والتهام موارده المالية فى المزايا المالية التى يتمتع بها أعضاء مجالس شركات البترول والمستشارون الذين يعينون بها بشكل مبالغ فيه، وحصول العاملين على الامتيازات التى اعتادوا عليها فى صورة أرباح وهمية لم تتحقق، ما يؤدى إلى زيادة تكلفة الانتاج وحرمان الخزانة العامة من فائض ميزانيات هذه الشركات.
وأكدت الدعوى أن القرار يمثل مخالفة لأحكام الدستور والقانون.. لأنه قرر رفع الدعم عن المواد البترولية من البنزين 80 أوكتين والسولار والكيروسين عن محدودى الدخل، دون أن يسبق ذلك اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الفقراء من جراء رفع هذا الدعم عنهم، ودون أن يقابل ذلك أي زيادة فى الدخول، لمواجهة الزيادة فى الأسعار الناتجة عن رفع الدعم، وما يترتب على ذلك أيضاً من زيادة فى أسعار كل السلع والخدمات، بما يؤدى إلى التهام جانب كبير من دخول المواطنين ويؤثر بالسلب على ظروفهم المعيشية، وذلك بالمخالفة لأحكام الدستور المصرى الذى حرص على النص صراحة فى المواد (8 ، 27) على التأكيد على التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن تحقيق الرخاء والحياة الكريمة لجميع المواطنين، وضمان الحياة الكريمة لجميع المواطنين.
رابعاً: اساءة استعمال السلطة والانحراف بها، لأن من شأن رفع الدعم الموجه للمواد البترولية عن محدودى الدخل والفقراء الإضرار بهم والانتقاص من حقهم الدستورى فى ضمان توفير الحياة الكريمة لهم والتكافل الاجتماعى، لمجرد الجباية لزيادة الموارد المالية للدولة.
وأرجع المحاميان الدعوى لعدة أسباب تتمثل في انعدام القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء لاغتصابه سلطة التشريع، لأن المساس بالدعم الموجه للمواد البترولية لصالح محدودى الدخل –حرماناً أو انتقاصاً- يكون من اختصاص مجلس النواب، وبذلك يكون القرار المطعون فيه مغتصباً لسلطة البرلمان ويقع منعدماً.. وأشارت الدعوى كذلك إلى افتقاد القرار لسببه القانونى الصحيح، ذلك أنه إذا كانت المشكلة الحقيقية التى تواجه منظومة الدعم هى الفساد الذى يقلل من وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، واستحواذ الشركات الاحتكارية كثيفة الطاقة والأغنياء على حصة كبيرة من إجمالى المبالغ المخصصة للدعم تُقدر بـ80% من قيمة الدعم، فإن إصلاح هذا الخلل فى منظومة الدعم يكون باضطلاع الدولة بمسئوليتها نحو إيجاد حلول جذرية ومبتكرة تحمى الفقراء وتضمن حصولهم على نصيبهم فى هذا الدعم، لا أن تلجأ الحكومة إلى رفع الدعم عن محدودى الدخل والفقراء.
كما أشارت الدعوى إلى أن القرار يمثل تضخيمًا لأسعار المواد البترولية بفاتورة ثقيلة للفساد المستشرى فى قطاع البترول ما يؤدى الى استنزاف موارد هذا القطاع فى انشاء العديد من شركات البترول، والتهام موارده المالية فى المزايا المالية التى يتمتع بها أعضاء مجالس شركات البترول والمستشارون الذين يعينون بها بشكل مبالغ فيه، وحصول العاملين على الامتيازات التى اعتادوا عليها فى صورة أرباح وهمية لم تتحقق، ما يؤدى إلى زيادة تكلفة الانتاج وحرمان الخزانة العامة من فائض ميزانيات هذه الشركات.
وأكدت الدعوى أن القرار يمثل مخالفة لأحكام الدستور والقانون.. لأنه قرر رفع الدعم عن المواد البترولية من البنزين 80 أوكتين والسولار والكيروسين عن محدودى الدخل، دون أن يسبق ذلك اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الفقراء من جراء رفع هذا الدعم عنهم، ودون أن يقابل ذلك أي زيادة فى الدخول، لمواجهة الزيادة فى الأسعار الناتجة عن رفع الدعم، وما يترتب على ذلك أيضاً من زيادة فى أسعار كل السلع والخدمات، بما يؤدى إلى التهام جانب كبير من دخول المواطنين ويؤثر بالسلب على ظروفهم المعيشية، وذلك بالمخالفة لأحكام الدستور المصرى الذى حرص على النص صراحة فى المواد (8 ، 27) على التأكيد على التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن تحقيق الرخاء والحياة الكريمة لجميع المواطنين، وضمان الحياة الكريمة لجميع المواطنين.
رابعاً: اساءة استعمال السلطة والانحراف بها، لأن من شأن رفع الدعم الموجه للمواد البترولية عن محدودى الدخل والفقراء الإضرار بهم والانتقاص من حقهم الدستورى فى ضمان توفير الحياة الكريمة لهم والتكافل الاجتماعى، لمجرد الجباية لزيادة الموارد المالية للدولة.
