قال الدكتور عبدالمنعم السيد الخبير الاقتصادي، إن هناك عدة ضوابط يجب الالتزام بها عند تقليص عجز الموازنة، وعلى رأسها تحديد حد أقصى لحجم الإنفاق العام، وذلك بهدف الحد من التزايد المستمر سنويًا داعيًا الحكومة لوضع ضوابط مالية ورقابية تمكنها من تجنب إهدار المال العام وترشيد الدعم، كي يصل إلى مستحقيه.
وأضاف السيد في تصريح لـ "البوابة نيوز" أن ترشيد نظام الحوافز والإعفاءات الضريبية بحيث تمنح هذه المميزات للمشروعات والصناعات الإستراتيجية، ويتم تنفيذها لإخضاع موازنات المؤسسات والإدارات الحكومية لرقابة مالية فاعلة من جانب أجهزة الدولة المختلفة ومجلس الشعب.
ودعا الخبير الاقتصادي الحكومة للعمل على ترشيد الاستخدامات الحكومية غير الضرورية والتي تتمثل أهمها في استخدام المستلزمات السلعية مثل السيارات والكهرباء والبنزين والمباني الفاخرة، كذلك إصلاح نظام المعاشات والأجور الحكومية من خلال إعادة تحديد وهيكلة الأجور الحكومية.
يذكر أن وزارة التخطيط أعلنت عن إعادة النظر في الخطة الاقتصادية للحكومة من أجل سد عجز الموازنة، وذلك عن طريق رفع الدعم تدريجيًا ونهائيًا.
