عقد سراج الدين سعد رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية اجتماعا مع ممثلي شركات التنمية والاستثمار (25 شركة) أعضاء جمعية مستثمري مرسى علم وذلك لبحث وتقييم الوضع الحالي لموقف التنمية السياحية بقطاع مرسى علم ووضع مقترحات وآليات التعامل لإدارة المرحلة الحالية التى يمر بها القطاع السياحي .
وأكد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة حرص أجهزة الدولة المختلفة على النهوض بكافة قطاعات التنمية والاستثمار وبصفة خاصة في المجال السياحي من خلال مفهوم مشاركة الدولة وقطاع المستثمرين في تحقيق ذات الأهداف والتعاون المتبادل لحل كافة المشكلات في المرحلة الراهنة التى تمر بها البلاد ووضع بدائل وآليات تعامل مشترك لتذليل أية معوقات تواجه قطاع مرسى علم في كافة مراحل التنمية .
وأعرب الحاضرون من جمعية مستثمري مرسى علم عن تقديرهم لمبادرة وزير السياحة هشام زعزوع من خلال هيئة التنمية السياحية لعقد جلسة استماع للمشكلات التى تواجههم والإشارة إلى أن هذه المبادرة سوف يكون لها بالغ الأثر في إزالة أي معوقات كما ستسهم في تفعيل دور أجهزة الدولة باعتبارها شريكا في التنمية ، وهو ما ينعكس بشكل واضح وملموس من خلال السياسات المطروحة والقرارات الوزارية الصادرة والحرص الدائم على متابعة خطوات التنمية والجهد المبذول على المستوى الإقليمي والدولي للنهوض بالسياحة .
وناقش الاجتماع المشكلات التى تواجه قطاع التنمية السياحية وصناعة السياحة في كافة قطاعات الدولة بصفة عامة وبمرسى علم بصفة خاصة وكان على رأس هذه المشكلات تدنى نسبة الإشغال في معظم الفنادق ، حيث أشار الحضور إلى أن حظر السفر المفروض من قبل بعض الدول يعتبر عاملا رئيسيا لهذه المشكلة بالإضافة إلى بعض المظاهر غير المباشرة مثل حظر التجوال ، فعلى الرغم من أنه لا يشمل المناطق السياحية والمحافظات المجاورة لها إلا أنه يتم تناوله إعلامياً بالخارج بشكل سلبى ، هذا إلى جانب توتر الوضع الأمني.
واتفق الحضور على اقتراح النظر في إقامة مؤتمر اقتصادي تحت رعاية الهيئة العامة للتنمية السياحية بالاشتراك مع جمعيات المستثمرين بكافة قطاعات التنمية واتحاد الغرف السياحية وبعض البنوك يكون من أهدافة الرئيسية طرح عدة حوافز لتشجيع الاستثمارات وعرض صورة حقيقية لمناخ السياحة في قطاع مرسى علم .
وأشار المستثمرون إلى ضرورة وضع آليات جديدة لتيسير إجراءات إصدار ترخيص التشغيل للفنادق ودعم المستثمرين مراعاة للظروف الاقتصادية الحالية والتي تعتبر ظروفاً قهرية ولكون مجال الاستثمار السياحي من النشاطات التى تحتاج إلى فترات زمنية كبيرة لاسترداد العائد على الاستثمار ، ولحساسيتها الشديدة وتأثرها المباشر بأي ظروف أو أحداث في أنحاء الجمهورية .
وقد تم طرح عدد من البدائل منها عدم إلغاء أي مشروع استثماري لضعف معدلات تنفيذه في المرحلة الحالية مع توقيع غرامات تصاعدية أسوة بالإجراءات المعدلة التى اتخذتها هيئة المجتمعات العمرانية مؤخراً ولاتزال تحت الدراسة .
وطالب المستثمرون بخفض الفوائد على الديون المتأخرة الخاصة بالمستثمرين لدى الهيئة العامة للتنمية السياحية والتي تصل إلى 7% على الـدولار ، ومد الفترة الزمنية الدورية التى تمنح لترخيص التشغيل من 3 شهور ليصبح 6 شهور أو سنة ، فضلا عن دعم الهيئة العامة للتنمية السياحية في التنسيقات القائمة بين شركات التنمية والاستثمار السياحي مع أجهزة الدولة الأخرى المعنية باستصدار موافقات المشروع من الناحية البيئية والأمنية .
وأكد رئيس الجهاز التنفيذي أن مجلس إدارة الهيئة اتخذ العديد من القرارات للتعامل مع شركات التنمية والتي من شأنها دعم القطاع السياحي ومراعاة المرحلة الحالية دون التأثير على ضبط إيقاع التنمية والحفاظ على زيادة موارد الدولة المباشرة وغير المباشرة لتحقيق عدة أهداف أساسية وتنفيذاً للسياسة العامة للدولة وكان من أهمها استعادة الثقة في الاستثمار السياحي بالدولة على مستوى الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية ، وأشار إلى التعاون القائم مع كافة أجهزة الدولة المعنية والتي تتخذ ذات النهج لتحقيق أهداف التنمية السياحية .
/أ ش أ/
