التقى الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، اليوم، بممثلي المكاتب الاستشارية المهتمة بمشروع مدينة دمياط للاثاث، وفقًا للمناقصة التي تم طرحها بجريدة الأهرام بتاريخ 4 أكتوبر 2015، وذلك بحضور المهندس أحمد طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة وفريق العمل المرافق، حيث قدم المحافظ عرضًا توضيحيًّا لمشروع مدينة دمياط للأثاث ومكوناته والخطوات التي اتخذتها المحافظة لإقامة المشروع واستصدار قرار التخصيص على مساحة 331 فدانًا في موقع متميز بمدخل المحافظة من ناحية شطا كما عرض التصميم التفصيلي للمشروع والذي يضم 2175 ورشة صغيرة ومتوسطة و75 مصنعًا كبيرًا و57 مصانع مكملة ومصانع الدهانات صديقة البيئة.
وقد أوضح المحافظ، أن المشروع يعد منطقة صناعية متكاملة لصناعة الأثاث تضم معرضًا كبيرًا للأثاث على مساحة 110 آلاف متر مربع لحل مشكلة التسويق التي يعاني منها صناع الأثاث، لافتًا إلى أنه تم مراعاة إقامة مراكز خدمية بين كل مجموعة من الورش الصغيرة والمتوسطة تضم أحدث المعدات والآلات التكنولوجية.
وأشار المحافظ إلى أنه تم تجفيف التربة الخاصة بالموقع بنسبة 100% كما تم عمل دراسة مبدئية لاحتياجات المدينة من الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي وتم تخطيط الطرق وعمل رفع مساحي ورفع شبكي لكامل المساحة.
وأجاب المحافظ على كل التساؤلات المطروحة من ممثلي المكاتب الاستشارية وتم الاتفاق على أن تقدم هذه المكاتب العروض الفنية والمالية يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2015، حيث سيقوم كل مكتب بإعداد عرض تقديمي متضمن دراسات الجدوى الاقتصادية والدراسة التسويقية وتحديد التكاليف على أن يتم تحديد جدول بالمهام المطلوبة والفترة الزمنية اللازمة للتنفيذ مع عرض المقترحات والتوصيات اللازمة، حيث أكد المحافظ أنه سيتم تشكيل لجنة فنية لدراسة وتقييم كل العروض المقدمة والمفاضلة بينها.
وقد أوضح المحافظ، أن المشروع يعد منطقة صناعية متكاملة لصناعة الأثاث تضم معرضًا كبيرًا للأثاث على مساحة 110 آلاف متر مربع لحل مشكلة التسويق التي يعاني منها صناع الأثاث، لافتًا إلى أنه تم مراعاة إقامة مراكز خدمية بين كل مجموعة من الورش الصغيرة والمتوسطة تضم أحدث المعدات والآلات التكنولوجية.
وأشار المحافظ إلى أنه تم تجفيف التربة الخاصة بالموقع بنسبة 100% كما تم عمل دراسة مبدئية لاحتياجات المدينة من الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي وتم تخطيط الطرق وعمل رفع مساحي ورفع شبكي لكامل المساحة.
وأجاب المحافظ على كل التساؤلات المطروحة من ممثلي المكاتب الاستشارية وتم الاتفاق على أن تقدم هذه المكاتب العروض الفنية والمالية يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2015، حيث سيقوم كل مكتب بإعداد عرض تقديمي متضمن دراسات الجدوى الاقتصادية والدراسة التسويقية وتحديد التكاليف على أن يتم تحديد جدول بالمهام المطلوبة والفترة الزمنية اللازمة للتنفيذ مع عرض المقترحات والتوصيات اللازمة، حيث أكد المحافظ أنه سيتم تشكيل لجنة فنية لدراسة وتقييم كل العروض المقدمة والمفاضلة بينها.
