أعرب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن قلقه البالغ تجاه الأنباء المتتالية خلال الأيام الماضية والتي توحي بأن البلاد قد تكون في مأزق اقتصادي، وأنه بات ضروريا اتخاذ إجراءات استثنائية صعبة لتجاوز هذا الوضع.
وقال: إن الاحتياطي النقدي قد انخفض الى مستوى 16.3 مليار دولار وهو تقريبًا يعادل حجم الودائع الخليجية بالبنك المركزي، وبالكاد يغطي واردات مصر لمدة ثلاثة شهور، مع عودة جديدة للسوق السوداء للدولار، وانخفاض غير متوقع في عائدات قناة السويس.
وأشار إلى أن التحركات الحكومية لاقتراض 3 مليار دولار من البنك الدولي وبيع أراضي للمغتربين ورفع الجمارك على عشرات من السلع وتأثير ذلك على أسعار السلع والخدمات وقضية الدعم، وسط غياب رؤية واضحة للمستقبل القريب قبل البعيد وهو ما يثير قلق جميع فئات المجتمع ويضع عوائق امام معدل نمو مرتفع يحقق طموحات الشباب والفقراء.
وبناءً على كل ذلك طالب أنور السادات الرئيس السيسي بالخروج إلى الشعب الذي انتخبه ووقف وراءه أمام الإرهاب وأعطاه الثقة في قيادة البلاد في هذه المرحلة الصعبة، وأن يصارح الجماهير بحقائق وتفاصيل الأزمة الاقتصادية وأسبابها الحقيقية، ويحدد من المسؤول عن وصول مصر لهذا الوضع، وأن يوضح للشعب بصراحة خطته لعبور هذه الأزمة، وأن يضع مؤشرات لكي يحاسب عليها المسؤولين. وأوضح السادات أن البرلمان الذي اقترب انعقاده سيكون على رأس أولوياته الملفات الاقتصادية التي تمس جميع فئات الشعب، وأن يقوم بدوره الأصيل في مراقبة أجهزة الدولة ووضع وتعديل التشريعات التي تتطلبها احتياجات المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.
