وُجهت عديدٌ من الانتقادات، وفى بعض الأحيان الاتهامات، للجنة العليا للانتخابات بعدم قدرتها على إجراءِ انتخاباتٍ نزيهة فى ظلِ خروقات وانتهاكات المرشحين لقواعد الدعاية الانتخابية، بدايةً من الفترة المسموح بها للدعاية، وانتهاءً بحدود الإنفاق على الدعاية الانتخابية. فقد انتقدَ حزبُ الوفد صمت اللجنة العليا للانتخابات على خرق مرشحى مجلس النواب لفترة الدعاية الانتخابية، بتعليقِ لافتاتٍ واستغلال الأحداث دعائيًا. ولفت الحزب إلى أنه من المفترض أن اللجنة العليا للانتخابات لديها لجان مراقبة برئاسة قضاة من المحاكم الابتدائية وعضوية عدد من الخبراء لرصد تلك الوقائع على مستوى المحافظات.
إن دورَ اللجنة العليا للانتخابات تراجعَ بعد ثورة يناير، فأصبحت تقف لتشاهد ولا تحرك ساكنًا، فتُصدرُ فقط تعليماتٍ على ورق غير معنية بتنفيذ تلك التعليمات ولا آليات الرقابة على الانتخابات ولا حتى اتخاذ القرارات. وأكد حزب الوفد أن اللجنة العليا للانتخابات فقدت المصداقية والجدية فى إجراءِ انتخاباتٍ نزيهة. وطالبَ اللجنة بالتحرك بدلاً من التقاعس عن العمل، والمساهمة فى وقف الخروقات للدعاية الانتخابية.
وطالبَ حزبُ الوفد اللجنة العليا للانتخابات بضرورة تطبيق القانون على تجاوزات المرشحين فى الانتخابات البرلمانية بشأن خرق الدعاية الانتخابية خلال أيام عيد الأضحى المبارك الماضى. وأشارَ الحزب إلى ضرورة تطبيق العقوبات المقررة فى قانون الانتخابات ضدَ كلِ من قامَ بخرق الدعاية الانتخابية قبل الموعد الذى حددته اللجنة العليا للانتخابات. إن الانتخابات البرلمانية هى أقوى انتخابات فى تاريخ مصر بعد ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو، ومن ثم كان لا بُدَ أن تخرجَ بصورةٍ تليقُ بمكانةِ مِصرَ فى المنطقة العربية وعلى المستوى الدولى.
كما طالبت قائمة «مصر» اللجنة العليا بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات التى «يرتكبها» المرشحون والقوائم الانتخابية فى الدعاية الانتخابية. وذكرت أن قانون مباشرة الحقوق السياسية نَصَ على عددٍ من العقوبات بشأن مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية، تبدأ بالغرامة المالية وتصل إلى شطب المرشح من الجداول الانتخابية، وإبلاغ النيابة للتحقيق فى الواقعة كجناية عقوبتها الحبس. وأشارَ القائمون على القائمة إلى انتشارِ عديدٍ من المخالفات التى يرتكبها المرشحون فى مختلف الدوائر، وهو الأمر الذى يتطلبُ مواجهةً حازمة من اللجنة العليا للانتخابات بتفعيلها للقانون.
واتهمَ المركزُ العربى للنزاهة اللجنة العليا للانتخابات بالفشل فى وقف انتهاكات الدعاية الانتخابية للمرشحين، التى بدأت قبل العيد على الرغم أن الموعدَ الرسمى لبدء الدعاية لم يكن قد بدأ بعد. وذكرَ المركزُ أن انتشارَ اللافتات الخاصة بالمرشحين للتهنئة بالعيد تُعتبرُ دعايةً لأنها تحملُ اسمَه، وفى بعض الأحيان صورتَه، وهو أمرٌ يُمَهِدُ لتعريفِ أهالى الدائرة به، حتى وإن كان بشكلٍ غيرَ مباشر، وأضاف أن هناك كثيرا من أشكال الدعاية غير المباشرة، ومن المفترض أن يكون للجنة العليا للانتخابات موقف حاسم تجاهها حتى لا تفتح الباب لذلك.
إن القانون واضح فى جعل اللجنة هى المسئولة عن التصدى لانتهاكات المرشحين من خلال مراقبيها فى اللجان المختلفة، وكان من المفترض أن يكون هناك تنسيق للجنة مع المحافظات ومسئولى المحليات لكى يقوموا بنزع هذه اللافتات، وعدم حدوث هذا يعنى أن اللجنة لم تتخذ قرارًا كهذا من الأساس، ويُعَدُ هذا إشارةً سيئة لقدرتها على التصدى للانتهاكات.
وطالبَ رجالُ القانون جميعَ المرشحين لخوض منافسة الانتخابات البرلمانية بالاطلاع جيدًا على قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والالتزام بتعليمات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية الانتخابية، لأن عقوبة المخالفة تصلُ إلى قرار بشطب المرشح وحرمانه من استكمال الانتخابات. إن النيابة العامة يمكنها التدخل لاتخاذ إجراءات جنائية ضد أى مرشح بناءً على قرار من اللجنة العليا، وذلك فى إطار الحفاظ على سير العملية الانتخابية، لافتين إلى أن القوانين الجديدة قامت بسد الثغرات التى كان يستغلها البعض فى القوانين السابقة.
لقد تمَ رصدُ عديدٍ من المخالفات الانتخابية خاصةً فى الأحياء الشعبية التى كانت صاحبة نصيب الأسد فى خرق مواعيد بدء الدعاية، بعد أن تحولت الشوارع إلى ساحاتٍ للتهانى بالمناسبات، من قِبَلِ بعضِ المرشحين الطامحين إلى الفوز، علاوة على أن إجازة عيد الأضحى كانت بيئةً خِصبة للتنافس «غير القانونى» بين عددٍ من المرشحين.
إن المرشحين الذين التزموا بالدستور والقانون وقواعد اللجنة العليا للانتخابات لم يحصلوا على فرصةٍ عادلة فى خوضِ هذه الانتخابات، فى حين أن المخالفين استفادوا من انتهاكاتهم، فكيف يُشَرِعُ هؤلاء المخالفون للقانونِ والدستور القوانينَ ويُعَدِلُون الدستورَ فى البرلمانِ الجديد، وهم خالفوا ذلك قُبَيْلَ دُخولِهم مجلسَ النواب؟!
