قالت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الخميس إن اختبار إيران لصاروخ باليستي في وقت سابق هذا الأسبوع هو انتهاك صريح لقرار من مجلس الأمن الدولي ويبعث "برسالة تثير القلق".
واختبرت إيران صاروخا باليستيا موجها بدقة يوم الأحد في تحد لحظر الأمم المتحدة مما يشير إلى تقدم على ما يبدو في محاولات طهران لتحسين دقة ترسانتها من الصواريخ.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومين نادال في مؤتمر صحفي يومي "يمثل الإطلاق الذي حدث يوم 11 أكتوبر انتهاكا صريحا لهذا القرار (رقم 1929). إنها رسالة تثير القلق من إيران للمجتمع الدولي."
وحظر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929 على إيران إجراء اختبارات على الصواريخ الباليستية وقد صدر في عام 2010 ويظل ساريا حتى يدخل الاتفاق النووي الذي أبرم في يوليو تموز هذا العام حيز التنفيذ.
وبموجب قرار لمجلس الأمن الدولي اعتمد في يوليو تموز فإنه بمجرد سريان الاتفاق "سيطلب" من إيران ألا تجري أي أنشطة لها علاقة بالصواريخ الباليستية المصممة لحمل أسلحة نووية لفترة تصل إلى ثمانية أعوام.
وينص هذا القرار أيضا على أنه بمجرد سريان الاتفاق سيسمح للدول نقل تقنية الصواريخ والأسلحة الثقيلة لإيران بناء على كل حالة وبموافقة المجلس.
لكن في الوقت الذي كان يصاغ فيه القرار وصف مسئول أمريكي هذا البند بأنه لا معنى له وقال إن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض ضد أي اقتراح بنقل تقنية الصواريخ الباليستية لإيران.
وقال نادال "القرار 1929 سيظل ساريا حتى تؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي ستبدي رأيها مع بداية 2016 بشأن تطبيق إيران لالتزاماتها النووية."
واتخذت فرنسا واحدا من أكثر المواقف تشددا ضمن القوى الست التي كانت تفاوض إيران على الاتفاق النووي.
واختبرت إيران صاروخا باليستيا موجها بدقة يوم الأحد في تحد لحظر الأمم المتحدة مما يشير إلى تقدم على ما يبدو في محاولات طهران لتحسين دقة ترسانتها من الصواريخ.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومين نادال في مؤتمر صحفي يومي "يمثل الإطلاق الذي حدث يوم 11 أكتوبر انتهاكا صريحا لهذا القرار (رقم 1929). إنها رسالة تثير القلق من إيران للمجتمع الدولي."
وحظر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929 على إيران إجراء اختبارات على الصواريخ الباليستية وقد صدر في عام 2010 ويظل ساريا حتى يدخل الاتفاق النووي الذي أبرم في يوليو تموز هذا العام حيز التنفيذ.
وبموجب قرار لمجلس الأمن الدولي اعتمد في يوليو تموز فإنه بمجرد سريان الاتفاق "سيطلب" من إيران ألا تجري أي أنشطة لها علاقة بالصواريخ الباليستية المصممة لحمل أسلحة نووية لفترة تصل إلى ثمانية أعوام.
وينص هذا القرار أيضا على أنه بمجرد سريان الاتفاق سيسمح للدول نقل تقنية الصواريخ والأسلحة الثقيلة لإيران بناء على كل حالة وبموافقة المجلس.
لكن في الوقت الذي كان يصاغ فيه القرار وصف مسئول أمريكي هذا البند بأنه لا معنى له وقال إن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض ضد أي اقتراح بنقل تقنية الصواريخ الباليستية لإيران.
وقال نادال "القرار 1929 سيظل ساريا حتى تؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي ستبدي رأيها مع بداية 2016 بشأن تطبيق إيران لالتزاماتها النووية."
واتخذت فرنسا واحدا من أكثر المواقف تشددا ضمن القوى الست التي كانت تفاوض إيران على الاتفاق النووي.
