تمر مصر بمرحلة خطيرة من تاريخها المجيد، مرحلة كُتب علينا فيها أن نواجه كل معارك الشر فى توقيت واحد.
الإرهاب مدعومًا بخطط دولية لتقسيم بلادنا وتفتيت قوتنا، والفساد مدعومًا بحلف معدومى الضمائر وبائعى الأوطان وسارقى قوت الشعب.
معارك مصيرية حاسمة تخوضها مصر دفاعًا عن حاضر ومستقبل أبنائها.
فى هذه الأجواء يأتى الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق- التى صاغها المصريون وتوافقوا عليها بعد ثورة ٣٠ يونيو- ألا وهو «الانتخابات البرلمانية»، التى انطلقت مراحلها التحضيرية منذ أيام.
هكذا توجب علينا نحن المصريين أن نخوض- فى توقيت واحد- معركة «حق الشهيد» ضد الإرهاب إلى جانب معركة حق الفقير فى مواجهة الفساد، جنبًا إلى جنب مع معركة «حق الوطن» فى بناء دولة المؤسسات.. دولة الديمقراطية والحرية والعدل الاجتماعى والمساواة، وذلك من خلال تنفيذ الاستراتيجية التنموية المستدامة الشاملة (مصر ٢٠٣٠م).
إن معركة تشكيل البرلمان.. لا تقل أهمية وخطورة عن معارك مواجهة الإرهاب والفساد، إنها معركة استكمال بناء الوطن وتحرير إرادته، لذلك فهى تستدعى منا جميعا (مرشحين وناخبين) اليقظة والمسئولية والحرص.
علينا أن نتجاوز «الكمين» الذى نصبه البعض من أعضاء لجنة الدستور- بقصد ونية مبيتة- فى محاولة منهم للصيد فى الماء العكر، وذلك بإصرارهم على وضع مادة دستورية تقتسم السلطة بين البرلمان ومؤسسة الرئاسة، وتحد من صلاحيات رئيس الجمهورية، ضاربين بتجارب دول وشعوب العالم فى أعقاب الثورات الكبرى عرض الحائط.
هذا الوضع (اقتسام السلطة) ينذر بالصراع والمواجهات الحادة ويهدد بناء الدولة، ويضعها على شفير الانهيار والفوضى، لا قدر الله، إذا لم نحسن الاختيار.
من هنا تأتى الأهمية- الاستثنائية- لمعركة البرلمان القادم وضرورة الوعى والحذر فى اختيار نوابه، ونحن إذ نواصل ونعيد التأكيد على المخاطر والأضرار التى تلحق بالوطن ومستقبله من إصرار البعض على خلط الدين بالسياسة، لتحقيق مطامع ومخططات قوى وجماعات مستترة بالدين، هى أبعد ما تكون فى الواقع والحقيقة عن صحيح الدين ونبل غاياته.. نحذر بنفس القوة والمنهج وعلى نفس المستوى، من خلط المال بالسياسة، وما يجره على الوطن من مخاطر وأضرار خاصة، والشواهد تؤكد- بجلاء- سعى البعض من رجال المال السياسى الحرام، لتنفيذ مخططات ومطامع تهدف للسيطرة على النصيب الأكبر وحصة الأسد من تشكيلة البرلمان القادم لسلب الإرادة الوطنية وتحجيم قدرتنا على اتخاذ القرار الصحيح لصالح أوطاننا.
لقد أعلنها الشعب المصرى من قبل، مدوية فى كل ميادين مصر: «لا لحكم المرشد» والآن يسعى البعض لتكرار التجربة، يسعون لاختطاف مصر وإعادة إنتاج نسخة جديدة من مشروع «دولة الإخوان» التى لفظها الشعب المصرى فى ثورة ٣٠ يوليو المجيدة.
إنها المؤامرة فاحذروها، علينا أن نضع نصب أعيننا- ونحن نخوض معركة اختيار نواب البرلمان القادم- تلك المخططات التى يدبرها ويروج لها المتاجرون بالأديان والمتاجرون بالأموال، للهيمنة على مستقبل مصر ومستقبل أبنائنا.
ونعاهدكم أن نكون- منذ الآن، وكما كنا من قبل- صوت الحق، صوت الوطن، المصباح والدليل فى خضم تلك الغيوم المتراكمة أمام أعينكم وأعيننا، لا نساوم على الوطن، ولو كان الثمن حياتنا، وكما خضنا- وما زلنا نخوض مع كل شرفاء هذا الوطن- معارك الإرهاب الأسود والفساد المستشرى والمعتدين على حرمات البلاد، نخوض معكم معركة البرلمان القادم، من أجل انتخابات حرة نزيهة تأتى برجال شرفاء، وطنيين يقودون مسيرة بناء دولة المؤسسات مع إخوتنا فى القوات المسلحة ورجال الشرطة والقضاء جنبًا إلى جنب، يدًا واحدة، كما كنا دائمًا، من أجل إرساء وبناء دولة العدل والإخاء والمساواة والحرية.
تمر مصر بمرحلة خطيرة من تاريخها المجيد، مرحلة كُتب علينا فيها أن نواجه كل معارك الشر فى توقيت واحد.
الإرهاب مدعومًا بخطط دولية لتقسيم بلادنا وتفتيت قوتنا، والفساد مدعومًا بحلف معدومى الضمائر وبائعى الأوطان وسارقى قوت الشعب.
معارك مصيرية حاسمة تخوضها مصر دفاعًا عن حاضر ومستقبل أبنائها.
فى هذه الأجواء يأتى الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، التى صاغها المصريون وتوافقوا عليها بعد ثورة 30 يونيو، ألا وهو «الانتخابات البرلمانية»، التى انطلقت مراحلها التحضيرية منذ أيام.
هكذا توجب علينا نحن المصريين أن نخوض ـ فى توقيت واحد ـ معركة «حق الشهيد» ضد الإرهاب جنبًا إلى جنب معركة حق الفقير فى مواجهة الفساد، جنبًا إلى جنب معركة «حق الوطن» فى بناء دولة المؤسسات.. دولة الديمقراطية والحرية والعدل الاجتماعى والمساواة، وذلك من خلال تنفيذ الاستراتيجية التنموية المستدامة الشاملة (مصر ٢٠٣٠م).
إن معركة تشكيل البرلمان.. لا تقل أهمية وخطورة عن معارك مواجهة الإرهاب والفساد، إنها معركة استكمال بناء الوطن وتحرير إرادته، لذلك فهى تستدعى منا جميعا (مرشحين وناخبين) اليقظة والمسئولية والحرص.
علينا أن نتجاوز «الكمين» الذى نصبه البعض من أعضاء لجنة الدستور، بقصد ونية مبيتة، فى محاولة منهم للصيد فى الماء العكر، وذلك بإصرارهم على وضع مادة دستورية تقتسم السلطة بين البرلمان ومؤسسة الرئاسة، وتحد من صلاحيات رئيس الجمهورية، ضاربين بذلك عرض الحائط، بتجارب دول وشعوب العالم فى أعقاب الثورات الكبرى.
هذا الوضع «اقتسام السلطة» ينذر بالصراع والمواجهات الحادة ويهدد بناء الدولة، ويضعها على شفير الانهيار والفوضى، لا قدر الله، إذا لم نحسن الاختيار.
ومن هنا تأتى الأهمية «الاستثنائية» لمعركة البرلمان القادم وضرورة الوعى والحذر فى اختيار نوابه، ونحن إذ نواصل ونعيد التأكيد على المخاطر والأضرار التى تلحق بالوطن ومستقبله من إصرار البعض على خلط الدين بالسياسة، لتحقيق مطامع ومخططات قوى وجماعات مستترة بالدين، هى أبعد ما تكون فى الواقع والحقيقة عن صحيح الدين ونبل غاياته.. نحذر بنفس القوة والمنهج وعلى نفس المستوى، من خلط المال بالسياسة، وما يجره على الوطن من مخاطر وأضرار خاصة، والشواهد تؤكد بجلاء سعى البعض من رجال المال السياسى الحرام، لتنفيذ مخططات ومطامع تهدف للسيطرة على النصيب الأكبر وحصة الأسد من تشكيلة البرلمان القادم لسلب الإرادة الوطنية وتحجيم قدرتنا على اتخاذ القرار الصحيح لصالح أوطاننا.
لقد أعلنها الشعب المصرى من قبل، مدوية فى كل ميادين مصر: «لا لحكم المرشد» والآن يسعى البعض لتكرار التجربة، يسعون لاختطاف مصر وإعادة إنتاج نسخة جديدة من مشروع «دولة الإخوان» التى لفظها الشعب المصرى فى ثورة ٣٠ يوليو المجيدة.
إنها المؤامرة فاحذروها، علينا أن نضع نصب أعيننا ونحن نخوض معركة اختيار نواب البرلمان القادم، تلك المخططات التى يدبرها ويروج لها المتاجرون بالأديان والمتاجرون بالأموال، للهيمنة على مستقبل مصر ومستقبل أبنائنا.
ونعاهدكم أن نكون، منذ الآن، وكما كنا من قبل، صوت الحق.. صوت الوطن.. المصباح والدليل، فى خضم تلك الغيوم المتراكمة أمام أعينكم وأعيننا، لا نساوم على الوطن، ولو كان الثمن حياتنا، وكما خضنا وما زلنا نخوض، مع كل شرفاء هذا الوطن، معارك الإرهاب الأسود والفساد المستشرى والمعتدين على حرمات البلاد.. نخوض معكم معركة البرلمان القادم.. من أجل انتخابات حرة نزيهة تأتى برجال شرفاء، وطنيين، يقودون مسيرة بناء دولة المؤسسات جنبًا إلى جنب مع إخوتنا فى القوات المسلحة ورجال الشرطة والقضاء. يدًا واحدة، كما كنا دائمًا، من أجل إرساء وبناء دولة العدل والإخاء والمساواة والحرية.
