أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أن الحكومة تعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يتعلق بالملفات الاقتصادية والتي تستهدف زيادة معدلات النمو، ومواجهة البطالة، وخفض عجز الموازنة، وتحسين الخدمات للمواطنين، مشيرا إلى أن الحكومة تعد برنامجا شاملا تمهيدا لعرضه على البرلمان المقبل.
وقال إسماعيل في كلمته أمام المؤتمر الاقتصادي الثاني لمؤسسة أخبار اليوم تحت عنوان "مصر طريق المستقبل رؤية على أرض الواقع"، اليوم الأربعاء، أن الرئيس كلف الحكومة بضرورة العمل على زيادة النمو الاقتصادي سنويا بنسبة 5ر1 في المائة زيادة سنوية وخفض عجز الموازنة بنسبة 5ر1 في المائة سنويا، وكذلك خفض معدلات البطالة بما يتناسب مع النمو.
وأضاف أن تكليفات الرئيس تشمل أيضا العمل على توفير فرص عمل إضافية في جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذلك الانتهاء من المشروعات القومية العملاقة ومضاعفة النمو في القطاع الصناعي ومضاعفة النمو في الصادرات بما تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
ونوه أيضا إلى أن الرئيس كلف بالعمل على استعادة قطاع السياحة لمعدلات نموه الطبيعية وتعظيم الاستفادة من المناطق السياحية والأثرية وإصلاح شركات قطاع الأعمال العام وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر المعدنية وأصولها غير المستغلة.
وشدد "إسماعيل"، على أن الحكومة تعكف أيضا على تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يتعلق بإصلاح التعليم وتحقيق انتظام الطالب والمعلم في المدرسة والجامعة، وكذلك العودة للقيم المثلي للمجتمع من خلال المدرسة والجامعة مع الاهتمام بالأنشطة الرياضية والثقافية وتطوير المناهج ونظم الامتحانات وتنظيم عمليات التقوية بالمدارس.
وأكد أن الحكومة مستمرة في تنفيذ توجيهات الرئيس بالتوسع في إنشاء المدارس في مختلف مناطق الجمهورية، خاصة المدارس التجريبية والمتطورة ومدارس المتفوقين، وكذلك تطوير وتحسين الخدمات الصحية وتوسعة نطاقها لتشمل كل مناطق الجمهورية وتحسين منظومة التطعيم للأطفال.
وعلى صعيد برنامج الإسكان، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مستمرة في تنفيذ تكليفات الرئيس بتوفير مساكن للفئات الأولى بالرعاية وذوى الاحتياجات الخاصة، وتوصيل المرافق للمناطق التي تعاني مشكلات ونقص في المرافق، وكذلك استكمال تنفيذ مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل كل من يستحق من أفراد الشعب المصري مع الاستمرار في تطوير نظم المعاشات.
وعن جهود الحكومة لمحاربة ارتفاع الأسعار، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مستمرة في التوسع في منافذ التوزيع والمجمعات الاستهلاكية في المحافظات مع تطوير جهاز حماية المستهلك والتوسع في برامج الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه.
وقال المهندس شريف إسماعيل، إن الحكومة تعد مشروعا متكاملا يشمل كل القطاعات الاقتصادية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والسياسية لعرضة على البرلمان المقبل فور انتخابه، وإن البرنامج يتضمن مواجهة التحديات التي تشهدها البلاد، مشيرا إلى أن الحكومة تدرك التحديات الاقتصادية ومنها عجز الموازنة والزيادة الملحوظة في الواردات مقابل تراجع الصادرات والمصانع المتعثرة والمغلقة والتي يجب إقالتها من عثرتها وإعادة تشغيلها.
وأضاف كما تدرك الحكومة أن هناك مشكلات لا تزال تواجه المستثمرين، وبدأت الدولة بالفعل في اتخاذ إجراءات جادة وغير نمطية ستظهر خلال الفترة المقبلة، لكنها تحتاج إلى دعم الشعب والمستثمرين ورجال الأعمال والمجتمع المدني.
