كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع رصيد الدين الخارجي للبلاد، بنهاية السنة المالية 2014-2015 بمقدار ملياري دولار، ليصل إلى 1ر48 مليار دولار.
وارجع المركزي في بيان اليوم الإثنين، هذا الارتفاع، إلى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بما يعادل 5ر4 مليار دولار مع تراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي، ما أدى إلى انخفاض رصيد الدين بنحو 5ر2 مليار دولار ليحقق الدين الخارجي صافي ارتفاع بلغ ملياري دولار.
وأوضح أن اعباء خدمة الدين الخارجي متوسطة وطويلة الأجل بلغت 6ر5 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي وبلغت الاقساط المسددة 9ر4 مليار دولار والفوائد المدفوعة 700 مليون دولار.
ونوه بانخفاض نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 15 في المائة بنهاية يونيو الماضي مقابل 4ر16 في المائة بنهاية السنة المالية السابقة 2013-2014.
وأكد أن إجمالي رصيد الدين العام المحلي بلغ نحو 016ر2 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي منها 3ر88 في المائة مستحقة على الحكومة و3ر0 في المائة على الهيئات الاقتصادية العامة و4ر11 في المائة على بنك الاستثمار القومي.
وارجع المركزي في بيان اليوم الإثنين، هذا الارتفاع، إلى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بما يعادل 5ر4 مليار دولار مع تراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي، ما أدى إلى انخفاض رصيد الدين بنحو 5ر2 مليار دولار ليحقق الدين الخارجي صافي ارتفاع بلغ ملياري دولار.
وأوضح أن اعباء خدمة الدين الخارجي متوسطة وطويلة الأجل بلغت 6ر5 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي وبلغت الاقساط المسددة 9ر4 مليار دولار والفوائد المدفوعة 700 مليون دولار.
ونوه بانخفاض نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 15 في المائة بنهاية يونيو الماضي مقابل 4ر16 في المائة بنهاية السنة المالية السابقة 2013-2014.
وأكد أن إجمالي رصيد الدين العام المحلي بلغ نحو 016ر2 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي منها 3ر88 في المائة مستحقة على الحكومة و3ر0 في المائة على الهيئات الاقتصادية العامة و4ر11 في المائة على بنك الاستثمار القومي.
