اختتمت اليوم بالإسكندرية أعمال المؤتمر الثالث للمحادثات المشتركة حول المياه" والذي شارك فيه نحو مائة وخمسين من الخبراء والأكاديميين وكبار المسئولين ومديري المشاريع في الجهات المانحة من مصر والاتحاد الأوروبي والذي تم خلاله مناقشة المشاريع الاستثمارية الوطنية في قطاع المياه وفى مقدمتها المشروع القومى لاستصلاح مليون ونصف مليون فدان.
وأكد انخيل جوتييرث رئيس القطاع الاقتصادى والتعاون الدولى بوفد مفوضية الاتحاد الأوروبي لدى مصر في كلمته في ختام المؤتمر أن هناك آفاقا هائلة للتنمية المستدامة وبخاصة في قطاع المياه بمصر، مشددا على دعم الاتحاد الأوروبي للخطة المتكاملة للمياه.
وأشار إلى أهمية التنسيق بين الوزارت والجهات المصرية المعنية بالخطة المتكاملة المشتركة وضرورة التركيز في العمل وجعله متكاملا بما يسهم في زياده الاستثمار.
وأضاف أنه تم استعراض المشروعات العملاقة في مجال المياه بمصر مؤكدا أن هذه المشروعات تعطى بدون شك أملا كبيرا نحو مصر المستقبل ولكن يجب المضى بتروى لدراسة كل الخطوات التي يمكن أن نتخذها سويا مثل البيئة والبعد الاجتماعى.
وأكد التزام الاتحاد الأوربي بالعمل سويا مع حكومة مصر لتقديم المساعدة الفنية والتخطيط الإستراتيجي مع شركائنا الأوروبيين لتقديم منح لهذه الاستثمارات المهمة.
أوضح انخيل جوتييريث أن الاتحاد الأوروبي سيمضى في خطط الدعم والتعاون مع مصر وبحث كل الفرص المستقبلية منوها باستفادة نحو ثمانية ونصف مليون مصرى من مساعدات الاتحاد الأوربي.
وجدد استعداد الاتحاد الأوروبي للتواصل مع الحكومة المصرية لتحديد أولويات جديدة للتعاون في بناء القدرات والمساعدات الفنية والإصلاح المؤسسى وغيرها لتحقيق التنمية في مصر في كل المجالات وتحسين مستوى معيشة المصريين.
من جانبه وجه الدكتور عصام خليفة وكيل وزارة الموارد المائية والرى الشكر للاتحاد الأوربي على الدعم الذي يقدمه لمصر واستجابته لمطالب قطاع الري في مصر من خلال المنح والدعم الفنى المقدم.
وأشار في هذا الصدد إلى أن الاتحاد الأوروبي يضخ حاليا 340 مليون يورو من خلال مشروعات خاصة بقطاع المياه في مصر موضحا أن الوزارة تقدمت ببعض المشروعات للاتحاد الأوروبي للمساعدة فيها وهى تحديدا اربعة مشروعات أولها مصرف كوتشينر وهو مشروع لمواجهة تلوث المياه وتوفير المياه بالإضافة لمشروع ضخم لتحويل الرى بالغمر إلى الرى الحديث حيث يتم حاليا تحديد موقع منطقة رائدة للبدء فيها تمهيدا لتعميمها في الدولة.
وأشار إلى أن المشروع الثالث الذي طلبت وزارة الري من الاتحاد الأوروبي المساعدة فيه هو الإدارة المتكاملة
للسواحل الشمالية وهو مشروع حيوى للغاية لأهميته الإستراتيجية فيما يتعلق بالمشروع الرابع هو المساعدة لإعداد دراسة متكاملة لمشروع استصلاح المليون ونصف مليون فدان بعد الدراسة السابقة التي قدمها الاتحاد لما قبل الجدوى للمشروع.
وأوضح خليفة أنه تم خلال جلسات المؤتمر استعراض شامل لمشروع المليون ونصف مليون فدان وهو مشروع ضخم وتم عرض تفاصيله بكل شفافيه والتأكيد على ضرورة التنسيق بين كل الجهات والوزارات المعنية ومن بينها الري والزراعة للمساعدة في نجاح المشروع وضرورة توحيد مصدر واحد للمعلومات عن المشروع وتقديم المعلومات الخاصة به للمجتمع المدنى.
وشدد الدكتور عصام خليفة على أنه تم خلال المؤتمر التأكيد على أن الدراسات التي تمت تشير إلى استمرار هذا المشروع وبالرغم من ذلك فإنها يتم بعد حفر كل بئر إجراء دراسات عليه لتحديث الدراسات الموجودة في ضوء ضخامة المشروع.
وأشار إلى أن ممثلى وزارة الإسكان الذين شاركوا في المؤتمر أوضحوا أنه وخلال خمسة عشر عاما سيكون تخطيط الصرف الصحى يغطي مصر بالكامل كما تم التأكيد على أهمية التنسيق لتوفير مياه الشرب للمناطق المشمولة في مشروع المليون ونصف مليون فدان.
وأضاف أن النقاشات تناولت كذلك مشروعين لاستخدام الطاقه الشمسية لرفع مياه الترع للأراضي المزروعة وفى المياه الجوفية القريبة من السطح واكدنا أهمية استخدامها حاليا في هذه المشروعات.
وأوضح وكيل وزارة الرى أنه تم التطرق لمشروع " الجايسا " وهو مشروع يستهدف ضم كل المشروعات المنفذة بالوزارة ويحدد الأماكن التي تحتاج لمشروعات جديده لضمان عدم الازدواجية مع مشروعات قديمة.
وأكد انخيل جوتييرث رئيس القطاع الاقتصادى والتعاون الدولى بوفد مفوضية الاتحاد الأوروبي لدى مصر في كلمته في ختام المؤتمر أن هناك آفاقا هائلة للتنمية المستدامة وبخاصة في قطاع المياه بمصر، مشددا على دعم الاتحاد الأوروبي للخطة المتكاملة للمياه.
وأشار إلى أهمية التنسيق بين الوزارت والجهات المصرية المعنية بالخطة المتكاملة المشتركة وضرورة التركيز في العمل وجعله متكاملا بما يسهم في زياده الاستثمار.
وأضاف أنه تم استعراض المشروعات العملاقة في مجال المياه بمصر مؤكدا أن هذه المشروعات تعطى بدون شك أملا كبيرا نحو مصر المستقبل ولكن يجب المضى بتروى لدراسة كل الخطوات التي يمكن أن نتخذها سويا مثل البيئة والبعد الاجتماعى.
وأكد التزام الاتحاد الأوربي بالعمل سويا مع حكومة مصر لتقديم المساعدة الفنية والتخطيط الإستراتيجي مع شركائنا الأوروبيين لتقديم منح لهذه الاستثمارات المهمة.
أوضح انخيل جوتييريث أن الاتحاد الأوروبي سيمضى في خطط الدعم والتعاون مع مصر وبحث كل الفرص المستقبلية منوها باستفادة نحو ثمانية ونصف مليون مصرى من مساعدات الاتحاد الأوربي.
وجدد استعداد الاتحاد الأوروبي للتواصل مع الحكومة المصرية لتحديد أولويات جديدة للتعاون في بناء القدرات والمساعدات الفنية والإصلاح المؤسسى وغيرها لتحقيق التنمية في مصر في كل المجالات وتحسين مستوى معيشة المصريين.
من جانبه وجه الدكتور عصام خليفة وكيل وزارة الموارد المائية والرى الشكر للاتحاد الأوربي على الدعم الذي يقدمه لمصر واستجابته لمطالب قطاع الري في مصر من خلال المنح والدعم الفنى المقدم.
وأشار في هذا الصدد إلى أن الاتحاد الأوروبي يضخ حاليا 340 مليون يورو من خلال مشروعات خاصة بقطاع المياه في مصر موضحا أن الوزارة تقدمت ببعض المشروعات للاتحاد الأوروبي للمساعدة فيها وهى تحديدا اربعة مشروعات أولها مصرف كوتشينر وهو مشروع لمواجهة تلوث المياه وتوفير المياه بالإضافة لمشروع ضخم لتحويل الرى بالغمر إلى الرى الحديث حيث يتم حاليا تحديد موقع منطقة رائدة للبدء فيها تمهيدا لتعميمها في الدولة.
وأشار إلى أن المشروع الثالث الذي طلبت وزارة الري من الاتحاد الأوروبي المساعدة فيه هو الإدارة المتكاملة
للسواحل الشمالية وهو مشروع حيوى للغاية لأهميته الإستراتيجية فيما يتعلق بالمشروع الرابع هو المساعدة لإعداد دراسة متكاملة لمشروع استصلاح المليون ونصف مليون فدان بعد الدراسة السابقة التي قدمها الاتحاد لما قبل الجدوى للمشروع.
وأوضح خليفة أنه تم خلال جلسات المؤتمر استعراض شامل لمشروع المليون ونصف مليون فدان وهو مشروع ضخم وتم عرض تفاصيله بكل شفافيه والتأكيد على ضرورة التنسيق بين كل الجهات والوزارات المعنية ومن بينها الري والزراعة للمساعدة في نجاح المشروع وضرورة توحيد مصدر واحد للمعلومات عن المشروع وتقديم المعلومات الخاصة به للمجتمع المدنى.
وشدد الدكتور عصام خليفة على أنه تم خلال المؤتمر التأكيد على أن الدراسات التي تمت تشير إلى استمرار هذا المشروع وبالرغم من ذلك فإنها يتم بعد حفر كل بئر إجراء دراسات عليه لتحديث الدراسات الموجودة في ضوء ضخامة المشروع.
وأشار إلى أن ممثلى وزارة الإسكان الذين شاركوا في المؤتمر أوضحوا أنه وخلال خمسة عشر عاما سيكون تخطيط الصرف الصحى يغطي مصر بالكامل كما تم التأكيد على أهمية التنسيق لتوفير مياه الشرب للمناطق المشمولة في مشروع المليون ونصف مليون فدان.
وأضاف أن النقاشات تناولت كذلك مشروعين لاستخدام الطاقه الشمسية لرفع مياه الترع للأراضي المزروعة وفى المياه الجوفية القريبة من السطح واكدنا أهمية استخدامها حاليا في هذه المشروعات.
وأوضح وكيل وزارة الرى أنه تم التطرق لمشروع " الجايسا " وهو مشروع يستهدف ضم كل المشروعات المنفذة بالوزارة ويحدد الأماكن التي تحتاج لمشروعات جديده لضمان عدم الازدواجية مع مشروعات قديمة.
